الشروط والأحكام العامة لاستخدام منصة ARK47

تمهيد

مرحباً بك في منصة ARK47. هذه الشروط والأحكام («الشروط») هي العقد الذي ينظم علاقتك بالشركة المالكة للمنصة والمشغّلة لها («الشركة»، وبياناتها النظامية الكاملة مبينة في المادة (34) من هذه الشروط)، ويحكم وصولك إلى المنصة وما تقدمه من خدمات، واستخدامك لها، وتهيئتك لتطبيقاتك عليها، ونشرها واستضافتها من خلالها. وباستخدامك المنصة أو بإنشاء حساب فيها أو بقبولك هذه الشروط إلكترونياً، فإنك تُبرم عقداً ملزماً مع الشركة على النحو المبين في هذه الشروط.

نرجو أن تقرأ هذه الشروط بعناية كاملة قبل قبولها، وأن تولي اهتماماً خاصاً للإقرار الأساسي الوارد أدناه، وللمادة (2) التي تبين طبيعة العلاقة بيننا، وللمادة (4) التي تبين وضع المنصة في مرحلتها التجريبية الحالية، وللمادة (7) المتعلقة بالملكية الفكرية، وللمادة (8) المتعلقة ببياناتك ونسخها الاحتياطي وتصديرها، وللمادة (12) المتعلقة بالاستضافة والنشر، وللمادة (19) المتعلقة بالخروج واسترجاع البيانات، وللمادتين (21) و(23) المتعلقتين بحدود الضمان وحدود المسؤولية، وللمادة (31) المتعلقة بالنظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات، ولسياسة الاستخدام المقبول الواردة في الملحق (أ). فهذه الأحكام تحدد نطاق التزامات كل طرف، وتوزّع المخاطر بين الطرفين توزيعاً رُوعي عند تحديد الرسوم، وما كانت الرسوم لتكون على ما هي عليه لولاه.

إذا كنت لا توافق على هذه الشروط كلها، فلا تُنشئ حساباً ولا تستخدم المنصة.

الإقرار الأساسي — ما الذي تحصل عليه، وما الذي لا تحصل عليه

تحصل — خلال مدة اشتراكك وبشرط الالتزام بهذه الشروط وسداد الرسوم — على حقّ الوصول إلى منصة ARK47 واستخدامها لتهيئة تطبيقاتك وتشغيلها ونشرها على المنصة وحدها، وعلى حقّ تصدير بياناتك في أي وقت خلال مدة الاشتراك وخلال نافذة الاسترجاع بعد انتهائه، بالصيغ والنطاق المبينين في الملحق (ج).

ولا تحصل — في أي وقت وبأي صفة — على الشيفرة المصدرية أو الشيفرة التنفيذية لأي تطبيق أو لأي جزء من المنصة، ولا على ملفات البنية التحتية أو النشر، ولا على النماذج أو القوالب أو المكوّنات أو الهياكل التقنية التي تُنشئها المنصة، ولا على أي مكوّن تقني من مكوّنات المنصة، سواء خلال مدة الاشتراك أو عند انتهائه أو إنهائه لأي سبب كان. ولا تتضمن الخدمات — ولا رسومها — أي إيداع للشيفرة لدى أي جهة إيداع (Escrow)، ولا أي حق في استضافة التطبيق خارج المنصة أو نقله إليها، ولا أي حق في الاطلاع على بنية المنصة أو فحصها.

وعند انتهاء اشتراكك أو إنهائه لأي سبب، تتوقف تطبيقاتك عن العمل، ويقتصر حقك على استرجاع بياناتك خلال نافذة الاسترجاع المبينة في المادة (19)، ثم تُحذف بياناتك نهائياً.

والمنصة في مرحلتها التجريبية الحالية، على النحو المبين في المادة (4)، وقد تتضمن أخطاء، وقد تتغير خصائصها، وقد تتوقف عن العمل، وليست مخصصة بعدُ للعمليات التي لا يحتمل نشاطك توقفها.

بقبولك هذه الشروط تقرّ بأنك قرأت هذا الإقرار الأساسي وفهمته، وأنك تعاقدت على هذا الأساس، وأن رسوم الخدمات حُدّدت بناءً عليه.

المادة (1) — التعريفات وقواعد التفسير

يكون للكلمات والعبارات الآتية — أينما وردت في هذه الشروط وملاحقها — المعاني المبينة قرينها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.

الشركة: شركة إيبيإيإكس أوبيريشنز (APEX Operations Company)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد) مؤسسة ومسجلة في المملكة العربية السعودية، مالكة منصة ARK47 ومشغّلتها، وبيانات سجلها التجاري وتسجيلها الضريبي وعنوانها ووسائل التواصل معها مبينة في المادة (34) من هذه الشروط، ويُشار إليها في هذه الشروط أيضاً بضمير المتكلم الجمع («نحن» و«لنا» و«لدينا»).

العميل: الشخص الذي يُنشئ حساباً على المنصة أو يقبل هذه الشروط أو يستخدم المنصة، سواء كان شخصاً طبيعياً يتعاقد لأغراض نشاطه أو مهنته، أو شخصاً اعتبارياً يتعاقد من خلال ممثله، ويُشار إليه في هذه الشروط أيضاً بضمير المخاطب («أنت» و«لك» و«لديك»).

المنصة: منصة ARK47 المتاحة عبر النطاق ark47.ai والنطاقات الفرعية والتطبيقات والواجهات البرمجية المرتبطة بها، بما تتضمنه من الاستوديو، وبيئات الاستضافة والتشغيل والنشر، وأدوات التوليد الآلي، والوكلاء الأذكياء، وسائر الأدوات والخصائص والخدمات التي تتيحها الشركة من خلالها من وقت لآخر.

الخدمات: إتاحة الوصول إلى المنصة واستخدامها وفق الخطة المشترَك فيها، وما يتصل بذلك من استضافة للتطبيقات ونشرها وتشغيلها ودعم فني، وفق الوثائق الفنية المنشورة وهذه الشروط.

الاستوديو: واجهة المنصة التي يستخدمها العميل لإدخال مدخلاته وتهيئة تطبيقاته ومراجعتها وتعديلها ونشرها بنفسه.

التطبيق: ما يهيّئه العميل باستخدام أدوات المنصة — بما فيها أدوات التوليد الآلي — من هياكل بيانات وواجهات ومنطق أعمال ووكلاء أذكياء وإعدادات، ويُستضاف ذلك كله ويُشغَّل ويُنشر على المنصة حصراً، ويشمل كل تحديث أو تعديل لاحق عليه. ولفظ «التطبيق» يشمل الجمع «التطبيقات» بحسب السياق.

التطبيق المنشور: التطبيق بعد أن يجعله العميل متاحاً — من خلال المنصة — لمستخدميه النهائيين أو للعموم، سواء على نطاق فرعي توفره الشركة أو على نطاق يخص العميل.

مساحة العمل: البيئة المخصصة للعميل داخل المنصة، التي تحتوي على تطبيقاته وبياناته ومستخدميه المعتمدين وإعداداته.

بيانات العميل: البيانات والمعلومات والملفات والسجلات التي يُدخلها العميل أو مستخدموه المعتمدون أو مستخدموه النهائيون في مساحة العمل أو في التطبيقات، أو التي تُجمع فيها من خلال استخدام التطبيقات المنشورة، بما في ذلك البيانات الشخصية الواردة فيها، وتشمل النصوص التي يكتبها العميل بنفسه في الاستوديو (كتعليمات الوكلاء الأذكياء والقوالب النصية وأسماء الحقول المخصصة). ولا تشمل بيانات العميل مواد الشركة، ولا الشيفرة أو الهياكل التقنية المولَّدة، ولا بيانات الاستخدام والقياس والتشغيل التي تُنتجها المنصة؛ ويُستثنى من هذا الاستثناء سجلات القبول، فتُتاح للعميل وتُصدَّر وفق الملحق (ج).

المدخلات: الأوصاف والتوجيهات والنصوص والمواد التي يُدخلها العميل في المنصة عبر الاستوديو أو غيره لغرض تهيئة التطبيقات أو تشغيلها أو توجيه الوكلاء الأذكياء.

التعليمات: حيث يرد هذا اللفظ في الملحق (ب) وفي المادة (14)، يُقصد به تعليمات جهة التحكم إلى جهة المعالجة بالمعنى المقرر في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه. أما حيث يرد في مواضع أخرى من هذه الشروط فيُقصد به معناه اللغوي بحسب السياق. ولا يُستفاد من ورود هذا اللفظ في أي موضع تكليفُ الشركة بتنفيذ عمل لحساب العميل أو التزامُها بتحقيق نتيجة.

المخرجات: ما تنتجه أدوات المنصة وأنظمة الذكاء الاصطناعي فيها استجابةً للمدخلات، من نصوص أو اقتراحات أو تهيئات أو ردود أو إجراءات، وتشمل — لأغراض المادتين (9) و(21) والبند 24.2 — ما تنتجه أدوات التوليد الآلي من شيفرة وهياكل تقنية ومكوّنات. ولا يُنشئ وصف شيء بأنه من المخرجات أي حق للعميل فيه، إذ تبقى الشيفرة والهياكل التقنية والمكوّنات المولَّدة من مواد الشركة وفق البند 7.2.

الوكيل الذكي: أي وظيفة أو مكوّن في المنصة يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لأداء مهام أو إنشاء محتوى أو اتخاذ إجراءات أو التواصل مع أطراف ثالثة نيابةً عن العميل ضمن حدود الصلاحيات التي يهيّئها العميل. ولا يُنشئ استخدام لفظ «الوكيل» في هذه الشروط أي وكالة نظامية بين الشركة والعميل.

مواد الشركة: المنصة بكل مكوناتها، والشيفرة المصدرية والتنفيذية للمنصة وللتطبيقات، والنماذج والقوالب والمكوّنات الجاهزة، والخوارزميات، وأساليب العمل، وطبقات الربط والتشغيل البيني، والبنية التقنية والمعمارية، وملفات البنية التحتية والنشر، والوثائق، والعلامات التجارية، وكل تحسين أو تطوير أو عمل مشتق منها، وكل ما تُنشئه المنصة أو الشركة من هياكل تقنية لتشغيل التطبيقات، بصرف النظر عن كون إنشائها استجابةً لمدخلات العميل.

الوثائق الفنية المنشورة: الوصف الوظيفي للمنصة وخصائصها وحدودها الفنية كما تنشره الشركة على موقعها أو داخل المنصة، بصيغته السارية عند بداية مدة الاشتراك الجارية، ويخضع تعديله للبند 27.7.

الميزات التجريبية: الخصائص أو الأدوات أو النماذج أو التكاملات الموسومة داخل المنصة أو في الوثائق الفنية المنشورة بأنها تجريبية أو أولية أو معاينة أو ما في حكم ذلك، وتخضع للبند 6.3.

جهة التحكم وجهة المعالجة: يُقصد بهما المعنى المقرر في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه؛ والعميل هو جهة التحكم في البيانات الشخصية الواردة في بيانات العميل، والشركة هي جهة المعالجة لها لحسابه، على النحو المبين في المادة (14) والملحق (ب).

المستخدم المعتمد: كل شخص طبيعي يأذن له العميل — تحت مسؤوليته — بالوصول إلى مساحة عمله أو الاستوديو أو إدارة تطبيقاته.

المستخدم النهائي: كل شخص يستخدم تطبيقاً منشوراً للعميل، من موظفيه أو عملائه أو غيرهم، دون أن يكون مستخدماً معتمداً لمساحة العمل.

الخطة: حزمة الخدمات المشترَك فيها كما هي محددة في قائمة الأسعار المنشورة، بما تتضمنه من رسوم دورية وحدود استخدام واعتمادات وخصائص.

قائمة الأسعار: صفحة الأسعار والخطط والاعتمادات المنشورة على موقع المنصة أو داخلها، بصيغتها السارية وقت الاشتراك أو التجديد أو الشراء.

الاعتمادات: وحدات الاستهلاك التي تُحتسب بها الخدمات القائمة على الاستهلاك في المنصة، سواء كانت مضمَّنة في الخطة أو مشتراة على نحو مستقل أو ممنوحة مجاناً.

الخدمات المجانية: أي خطة أو اعتمادات أو خصائص تتيحها الشركة دون مقابل أو لغرض التجربة، بما في ذلك الرصيد المجاني الابتدائي.

الرسوم: المبالغ المستحقة للشركة مقابل الخدمات وفق الخطة المشترَك فيها وقائمة الأسعار، بما فيها الرسوم الدورية ورسوم الاعتمادات ورسوم الخدمات الإضافية.

مدة الاشتراك: مدة الفوترة الأولية للاشتراك وكل مدة تجديد لاحقة.

المرحلة التجريبية: المرحلة الحالية من تشغيل المنصة، المبينة في المادة (4)، والممتدة إلى أن تعلن الشركة الإتاحة العامة للمنصة أو لأي جزء منها.

نافذة الاسترجاع: المدة المبينة في المادة (19) التي يُتاح فيها للعميل — بعد انتهاء الاشتراك أو إنهائه — تصدير بياناته.

مزودو النماذج: الأطراف الثالثة التي تعتمد المنصة على نماذج الذكاء الاصطناعي أو الخدمات المعرفية المقدَّمة منها، كما هم مبينون في قائمة المعالجين من الباطن.

المعالجون من الباطن: مزودو الخدمات من الأطراف الثالثة الذين تستعين بهم الشركة في تقديم الخدمات، بما فيهم مزودو البنية التحتية والاستضافة ومزودو النماذج ومزودو قنوات الاتصال ومزودو خدمات الدفع، كما هم مبينون في القائمة التي تعدّها الشركة لهذا الغرض («قائمة المعالجين من الباطن»). وتبيّن القائمة لكل معالج: اسمه النظامي، والغرض من الاستعانة به، ومقره، والدولة التي تُعالَج فيها البيانات لديه. ولا تنشر الشركة هذه القائمة، وتزوّد بها العميلَ كتابةً خلال خمسة (5) أيام عمل من طلبه. وتُعدّ القائمة بصيغتها السارية في تاريخ قبول العميل لهذه الشروط جزءاً لا يتجزأ من الملحق (ب) لغرض تحديد جهات المعالجة الفرعية المطلوب نظاماً.

سياسة الخصوصية: سياسة الخصوصية المنشورة على موقع المنصة، بصيغتها السارية.

نموذج الطلب: أي مستند أو صفحة طلب إلكترونية تحدد الخطة المختارة والرسوم ومدة الاشتراك وأي شروط خاصة، سواء وُقّع أو قُبل إلكترونياً، إن وُجد؛ ولا يُشترط لإبرام هذا العقد وجود نموذج طلب.

يوم عمل: أي يوم من الأحد إلى الخميس عدا أيام العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية. ويُقصد بـ«اليوم» أينما ورد مطلقاً اليوم التقويمي.

الغش: التضليل المتعمد أو الفعل المقصود لإلحاق الضرر. والخطأ الجسيم: تقصير جسيم في بذل الحد الأدنى من العناية، لا يقع مثلُه من شخص في مثل موقع الطرف المخلّ وظروفه، وفق ما يقدّره القضاء المختص.

الأنظمة السارية: الأنظمة واللوائح والقرارات النافذة في المملكة العربية السعودية، ومنها — على سبيل المثال لا الحصر — نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، ونظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ ولوائحه التنفيذية، ونظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/11/1440هـ ولائحته التنفيذية، ونظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8/3/1428هـ، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ، وأنظمة الزكاة والضريبة والجمارك.

قواعد التفسير: الإشارة إلى «المادة» أو «الملحق» هي إشارة إلى مواد هذه الشروط وملاحقها، والإشارة إلى «البند» هي إشارة إلى فقرة مرقّمة داخل مادة أو ملحق. والعناوين لغرض التيسير ولا تؤثر في التفسير. وصيغة المفرد تشمل الجمع والعكس بحسب السياق. وعبارة «بما في ذلك» أو «ومنها» تعني على سبيل المثال لا الحصر. والإشارة إلى نظام أو لائحة تشمل ما يحل محلها أو يعدّلها. وحيث ورد في هذه الشروط مبلغ بالدولار الأمريكي «أو ما يعادله»، فالمقصود ما يعادله بالريال السعودي محتسباً بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي السعودي في تاريخ الواقعة المنشئة للمطالبة، وفي تاريخ الاستحقاق فيما يخص المبالغ المستحقة.

المادة (2) — طبيعة العلاقة ومحل العقد

2.1 محل العقد هو الوصول لا التسليم. محل هذا العقد هو منح العميل حقاً مؤقتاً، غير حصري، وغير قابل للتحويل، في الوصول إلى منصة قائمة ومتاحة للعموم ومتعددة المستأجرين واستخدامها خلال مدة الاشتراك. ولا يتضمن محل العقد صنع شيء أو أداء عمل معيّن لحساب العميل، ولا تسليم أي برنامج أو منتج أو مصنّف إليه، ولا التزاماً بنتيجة معينة في أي تطبيق يهيّئه العميل.

2.2 العميل هو من يهيّئ، والمنصة أداة. يقوم العميل — بنفسه ومن خلال الاستوديو وأدوات المنصة — بإدخال مدخلاته ومراجعة ما تقترحه المنصة وتأكيده وتهيئة تطبيقاته وتعديلها ونشرها. وأدوات التوليد الآلي في المنصة هي أدوات يشغّلها العميل بمدخلاته وتحت إشرافه وبتأكيده، شأنها شأن أي أداة برمجية، ولا تُعدّ الشركة — بمجرد توفير تلك الأدوات أو بما تعرضه المنصة من اقتراحات أو خطط أو ملخصات قبل التنفيذ — منفّذةً لعمل بناءً على طلب العميل، ولا وكيلاً عنه، ولا تابعاً له. وما تعرضه المنصة على العميل من ملخص أو تصور لما ستنشئه أدواتها قبل أن يؤكد العميل المضي هو وسيلة لتمكين العميل من التحكم في أدواته، وليس مواصفات متفقاً عليها ولا عرضاً بتنفيذ عمل.

2.3 لا مواصفات ولا تسليم ولا قبول. يقرّ الطرفان بأنه لا توجد بموجب هذا العقد أي مواصفات متفق عليها، ولا نطاق عمل، ولا التزام بالتسليم، ولا موعد تسليم، ولا إجراءات قبول أو معايير قبول. ولا يُسلَّم إلى العميل أي شيء؛ وإنما يُمنح حق الوصول. وأي وصف في المواد التسويقية لسرعة التهيئة أو لقدرات المنصة أو لما يمكن أن تنتجه أدواتها هو وصف لتجربة نموذجية ولا يُشكّل التزاماً بنتيجة أو موعد أو خاصية.

2.4 الرسوم مقابل الإتاحة. رسوم الخطة هي مقابل إتاحة المنصة للعميل خلال مدة الاشتراك، وتستحق سواء أنشأ العميل تطبيقاً أم لم ينشئ، وسواء نشره أو استخدمه أو حقق منه فائدة أم لا. ورسوم الاعتمادات هي مقابل استهلاك موارد المنصة عند استخدام أدواتها، وتُستحق بالاستهلاك بصرف النظر عن رضا العميل عن المخرجات. ولا ترتبط الرسوم بإنجاز عمل معين أو بمخرجات معينة.

2.5 التزام الشركة التزام ببذل العناية. التزام الشركة بموجب هذا العقد هو — في أصله، وفيما عدا الالتزامات المحددة المنصوص عليها صراحةً في البند 20.2 والبنود 8.2 و8.3 و11.3 والبند ج-5 — التزام ببذل العناية المهنية المعقولة في إتاحة المنصة وتشغيلها وفق الوثائق الفنية المنشورة وبما يتناسب مع مرحلتها الحالية، وليس التزاماً بتحقيق نتيجة معينة في أي تطبيق يهيّئه العميل، ولا بخلو المنصة من الأخطاء، ولا باستمرار توافرها دون انقطاع. ولا تُغيّر تلك الالتزامات المحددة — وهي التزامات تتعلق بتشغيل المنصة لا بصنع شيء أو أداء عمل لحساب العميل — من طبيعة العلاقة المبينة في هذه المادة.

2.6 الخدمات المساندة. ما قد تقدمه الشركة من مساعدة في التهيئة أو تدريب أو دعم فني أو توجيه أو إجابة عن استفسارات — سواء مجاناً أو بمقابل — هو خدمة مساندة ملحقة بالاشتراك، تُؤدى على سبيل بذل العناية، ولا تغيّر من طبيعة العلاقة المبينة في هذه المادة، ولا تُنشئ للعميل حقاً في مستوى معين من الدعم إلا ما تبينه قائمة الأسعار صراحةً. وأي تطوير برمجي مخصص تنفذه الشركة بناءً على طلب العميل — إن وُجد — لا يكون إلا بموجب اتفاقية مكتوبة مستقلة تحدد نطاقه ورسومه وأحكامه، ويُنص فيها على أنها عقد مستقل قائم بذاته لا يندمج في هذه الشروط ولا يُغيّر من طبيعة العلاقة المبينة في هذه المادة، ولا يُستفاد من هذه الشروط وحدها وجود مثل هذا الاتفاق. ولا يجوز لأي اتفاقية من هذا القبيل أن تمنح العميل أي حق في الشيفرة المصدرية أو التنفيذية أو في ملفات البنية التحتية أو النشر أو في أي مكوّن من مواد الشركة، ولا حقاً في استضافة أي ناتج خارج المنصة، ما لم يُنص على ذلك صراحةً وتفصيلاً في تلك الاتفاقية بالإشارة إلى هذا البند وبتوقيع ممثل مفوّض عن الشركة؛ وكل نص بخلاف ذلك يُعدّ كأن لم يكن.

2.7 ارتباط التطبيقات باستمرار الاشتراك. يقرّ العميل بأن تشغيل تطبيقاته ونشرها مرتبط ببقاء اشتراكه سارياً وبسداد رسومه، وأن من طبيعة الخدمات — لا من قبيل الجزاء — أن تتوقف التطبيقات عن العمل والنشر بانتهاء الاشتراك أو إنهائه أو تعليقه، وأنه اختار التعاقد على هذا الأساس بعد أن أُتيح له تقييم البدائل المتاحة في السوق قبل التعاقد.

2.8 لا علاقة عمل ولا شراكة. لا تنشئ هذه الشروط أي شراكة أو مشروع مشترك أو علاقة عمل أو وكالة أو امتياز بين الطرفين، ولا يملك أي طرف إلزام الطرف الآخر تجاه الغير.

2.9 التطبيق من تهيئة العميل وعلى مسؤوليته وحده. يقرّ العميل بأن التطبيق الذي يهيّئه — بتصميمه ومنطق أعماله وقواعده وحساباته وبياناته وواجهاته وإعداداته وصلاحياته وضوابط أمنه وما يربطه به من تكاملات — هو من تهيئته هو، وبأن الشركة لا تراجعه ولا تعتمده ولا تتحقق من صحته أو ملاءمته أو امتثاله. ويقع على مسؤولية العميل وحده كلُّ خطأ أو خلل أو نقص أو نتيجة غير مرغوبة في التطبيق أو في نتائجه يرجع إلى سبب من الأسباب الآتية حصراً: مدخلات العميل؛ أو تهيئته للتطبيق أو لصلاحياته أو لضوابط أمنه؛ أو مخرجات أدوات التوليد الآلي أو الوكلاء الأذكياء التي أكّدها أو نشرها أو لم يراجعها وفق المادة (9)؛ أو تكاملاته مع أنظمة أخرى وفق البند 12.12؛ أو استخدامه للتطبيق على نحو لا يناسب طبيعته أو مرحلة المنصة المُفصَح عنها في المادة (4). ولا يُعدّ ما يرجع إلى هذه الأسباب إخلالاً من الشركة ولا عيباً في الخدمات، ولا يُنشئ للعميل حقاً في تعويض أو استرداد أو تخفيض للرسوم. ويقتصر التزام الشركة على إتاحة المنصة وتشغيلها وفق البند 20.2، ولا يمتد بحال إلى صحة التطبيق أو نتائجه أو ملاءمته لنشاط العميل أو لمتطلبات الأنظمة المنطبقة عليه. ولا يُخلّ هذا البند بالتزامات الشركة المنصوص عليها في البند 20.2 والبنود 8.2 و8.3 و11.3 والبند ج-5 والملحق (ب)، ولا يسري على ما يرجع إلى غش الشركة أو خطئها الجسيم أو فعلها المتعمد، ولا على ما لا تجيز الأنظمة السارية استبعاده وفق المادة (30).

المادة (3) — الأهلية والتسجيل والحساب

3.1 الأهلية. لا يجوز إنشاء حساب أو استخدام المنصة إلا لمن أتم الثامنة عشرة من عمره ويتمتع بالأهلية النظامية الكاملة لإبرام العقود، أو لشخص اعتباري يتصرف من خلال ممثل مفوّض. وباستخدامك المنصة تقرّ بأنك مستوفٍ لهذا الشرط.

3.2 التعاقد لأغراض الأعمال. تُقدَّم الخدمات لمن يتعاقد لأغراض تتصل بنشاطه أو أعماله أو مهنته أو مشروعه، سواء كان منشأة قائمة أو مشروعاً ناشئاً أو صاحب مهنة أو شخصاً يهيّئ تطبيقاً لنشاط يزاوله أو يعتزم مزاولته. ويقرّ العميل بأنه يتعاقد لهذه الأغراض. ولا يُشترط لإنشاء الحساب أو الاشتراك تقديم سجل تجاري؛ غير أن للشركة — في أي وقت وبحسب تقديرها — أن تطلب من العميل تقديم سجل تجاري أو ترخيص مهني أو ما يثبت هويته أو صفة ممثله أو أي مستندات أخرى تراها لازمة للتحقق من هويته أو أهليته أو طبيعة استخدامه أو للوفاء بالتزاماتها النظامية أو لإصدار الفواتير الضريبية، وأن تعلّق تفعيل الحساب أو استمراره أو أي خاصية فيه حتى استيفاء ما طلبته والتحقق منه. ولا يُقصد بهذا البند استبعاد أي حكم آمر من أحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية؛ فتسري تلك الأحكام بالقدر الذي تنطبق فيه على العلاقة، وتسود على أي حكم يخالفها في هذه الشروط.

3.3 بيانات التسجيل. يلتزم العميل عند التسجيل بتقديم بيانات صحيحة وكاملة ومحدّثة، ومنها اسمه وبريده الإلكتروني، وحيث يشترك في خطة مدفوعة اسمه النظامي أو اسم منشأته وبيانات الفوترة وعنوانه، ورقم تسجيله الضريبي إن كان مسجلاً، وبأن يحدّث هذه البيانات فور تغيّرها. وللشركة الاعتماد على البيانات المقدمة بوصفها صحيحة، ولا تُسأل عن أي أثر ناتج عن عدم صحتها أو تحديثها.

3.4 تسجيل الدخول بحسابات الأطراف الثالثة. حيث يُنشئ العميل حسابه أو يدخل إليه باستخدام حساب لدى طرف ثالث (كخدمات تسجيل الدخول المقدَّمة من مزودي البريد أو الهوية الرقمية)، فإن العميل مسؤول عن ذلك الحساب وأمنه، وتخضع علاقته بمزوده لشروط المزود، ولا تُسأل الشركة عن تعطل خدمة المزود أو تعليقها أو عن أي وصول غير مصرح به ناتج عن اختراق حساب العميل لدى المزود.

3.5 صلاحية الممثل. إذا قبل هذه الشروط شخص نيابةً عن منشأة أو شخص اعتباري، فإنه يقرّ بأنه مفوّض تفويضاً صحيحاً بإلزام تلك الجهة بها، ويكون مسؤولاً عن تعويض الشركة عن الضرر المباشر الناتج عن ادعائه الصلاحية إن ثبت خلاف ذلك، وتظل الجهة التي استفادت من الخدمات ملزمة بالرسوم عن الاستخدام الفعلي.

3.6 بدء الخدمة فوراً وأثره على حق العدول. يقرّ العميل بأن الخدمات تبدأ فور تفعيل الحساب، وبأن ما يأتي يُعدّ استفادةً من الخدمة وحصولاً على منفعة منها: إنشاء تطبيق أو تهيئته أو نشره، أو استهلاك اعتمادات مدفوعة أو مضمَّنة في خطة مدفوعة، أو رفع بيانات فعلية لنشاطه، أو إرسال أي رسالة أو إجراء أي اتصال من خلال المنصة. ولا يُعدّ مجرد تسجيل الدخول أو تصفح الواجهات أو رفع بيانات تجريبية استفادةً. ولا يُعدّ استخدام الخدمات المجانية قبل الاشتراك المدفوع استفادةً من الخدمة لأغراض هذا البند فيما يخص ذلك الاشتراك؛ ويُعتد في ذلك بالاستفادة اللاحقة لتاريخ الدفع وحدها. وعليه، فإن حق فسخ العقد المقرر بموجب المادة (الثالثة عشرة) من نظام التجارة الإلكترونية — حيث ينطبق — يكون قائماً خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، وفيما يخص الاعتمادات المشتراة على نحو مستقل خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ شرائها، وذلك ما دام العميل لم يستفد من الخدمة ولم يحصل على منفعة منها على النحو المبين أعلاه. وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بأن تردّ إلى العميل كامل ما دفعه إذا طلب الإلغاء كتابةً خلال سبعة (7) أيام من تاريخ التعاقد أو تاريخ التفعيل أو تاريخ الدفع — أخذاً بما هو أنفع للعميل — دون أن يكون قد استفاد من الخدمة، وأن تردّ إليه قيمة الاعتمادات المشتراة غير المستهلكة إذا طلب ذلك خلال سبعة (7) أيام من تاريخ شرائها. وحيث يتجدد الاشتراك تلقائياً، يُعتد في تطبيق هذا البند بأن العميل قد استفاد من الخدمة خلال المدة السابقة ما لم يثبت خلاف ذلك، وذلك دون إخلال بأي حكم آمر ووفقاً للبندين 3.2 و30.4.

3.7 العملاء الخاضعون لتنظيم خاص. يقرّ العميل ويضمن أنه ليس جهة حكومية، ولا مالكاً أو مشغّلاً أو مستضيفاً لبنية تحتية وطنية حساسة، ولا منشأة مالية خاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، ولا منشأة صحية تعالج بيانات المرضى في تطبيقاتها، ما لم يُفصح عن ذلك كتابةً قبل التعاقد وتوافق الشركة كتابةً على تقديم الخدمات بموجب شروط خاصة مكتوبة تراعي المتطلبات التنظيمية المنطبقة. ويلتزم العميل بإخطار الشركة كتابةً خلال عشرة (10) أيام عمل من تغيّر صفته على هذا النحو. وللشركة عندئذٍ — فور علمها بتغيّر صفة العميل — أن تقيّد أو توقف الخصائص أو أنواع المعالجة التي يترتب على استمرارها خضوعُ الشركة لمتطلبات تنظيمية لا تستوفيها، بأضيق نطاق ممكن وبإخطار العميل؛ وأن تُنهي الاشتراك بإشعار مدته ثلاثون (30) يوماً إذا تعذّر الاتفاق على شروط خاصة مكتوبة خلال ثلاثين (30) يوماً من الإخطار، مع ردّ الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة وقيمة الاعتمادات المشتراة غير المستهلكة وإتاحة نافذة الاسترجاع كاملةً. وتُنهي الشركة الاشتراك فوراً حيث يوجب النظام ذلك.

3.8 تعدد الحسابات. لا يجوز إنشاء حساب باسم شخص آخر أو بهوية مستعارة، ولا إنشاء حسابات متعددة للتحايل على حدود الخطط أو على الأرصدة المجانية أو على قرار بتعليق حساب أو إنهائه. ولا يمنع هذا البند العميل من إنشاء أكثر من مساحة عمل أو أكثر من حساب لأغراض مشروعة تتصل بنشاطه، مع مراعاة البند 6.5.

3.9 الأمان. يتحمل العميل مسؤولية جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه ومساحة عمله، سواء قام بها هو أو مستخدموه المعتمدون أو أي شخص وصل إليها باستخدام بيانات اعتماد مستخدميه، ما لم يثبت أن الوصول نتج عن إخلال الشركة بالتزاماتها الأمنية. ويلتزم العميل بالحفاظ على سرية بيانات الاعتماد، وبتفعيل وسائل التحقق المتعددة التي تتيحها المنصة، وبإخطار الشركة فوراً على البريد المبين في المادة (34) عند الاشتباه في أي وصول غير مصرح به.

3.10 إدارة الصلاحيات مسؤولية العميل. يتولى العميل وحده تحديد المستخدمين المعتمدين وأدوارهم وصلاحياتهم، بما في ذلك من يملك منهم صلاحية إجراء العمليات المؤثرة في البيانات وفق المادة (11)، أو رفع مستوى صلاحيات الوكلاء الأذكياء وفق المادة (10)، أو نشر التطبيقات وفق المادة (12). وتتعامل الشركة مع أي تعليمات صادرة من مستخدم معتمد ضمن صلاحياته على أنها تعليمات صادرة من العميل. ويلتزم العميل بإبلاغ مستخدميه المعتمدين بأحكام هذه الشروط والملحق (أ) ذات الصلة بهم، وبضمان التزامهم بها.

3.11 النطاق الجغرافي للعرض. تُقدَّم الخدمات للعملاء المؤسَّسين في المملكة العربية السعودية وفي سائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولا توجّه الشركة خدماتها إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية ولا إلى المملكة المتحدة ولا تسوّقها فيهما. ويضمن العميل ألا يستخدم المنصة في معالجة بيانات شخصية لأصحاب بيانات موجودين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، وألا يقدّم تطبيقاته المنشورة إليهم؛ وللشركة التعليق أو الإنهاء وفق المادتين (17) و(18) متى ثبت لها خلاف ذلك. ويستلزم قبول عميل مؤسَّس في غير ذلك موافقةً كتابية مسبقة من الشركة، ولا تمتد تلك الموافقة إلى الإقليمين المذكورين في هذا البند.

المادة (4) — المرحلة التجريبية

4.1 الإفصاح. تُفصح الشركة بأن المنصة في مرحلة تجريبية، أُتيحت فيها للعملاء قبل اكتمال تطويرها واستقرار جميع خصائصها، لغرض تمكينهم من الاستفادة المبكرة منها ولتمكين الشركة من تحسينها بناءً على الاستخدام الفعلي. ويقرّ العميل بأنه يعلم ذلك، وأنه اختار الاشتراك في هذه المرحلة مع علمه بطبيعتها، وأن الرسوم في هذه المرحلة حُددت على أساس ذلك.

4.2 ما يقرّ به العميل. يقرّ العميل بأنه خلال المرحلة التجريبية: قد تتضمن المنصة أو أي من أدواتها أو تطبيقاته أخطاء أو عيوباً أو سلوكاً غير متوقع؛ وقد تتغير خصائص المنصة وواجهاتها وحدودها الفنية وأدوات التوليد الآلي ونماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة فيها، وقد تُضاف خصائص أو تُعدَّل أو تُوقف — دون إشعار مسبق حيث اقتضت الضرورة التقنية — ويجوز أن يؤثر ذلك في تطبيقات قائمة؛ وقد تتعرض المنصة أو التطبيقات المنشورة للانقطاع أو التوقف أو البطء، لمدد قد تطول، وقد يتعذر الوصول إليها أو إلى البيانات مؤقتاً؛ وقد تُفقد بيانات أو تتلف في حالات لا تكون فيها الشركة قد أخلّت بالتزاماتها؛ وأن المنصة في هذه المرحلة ليست مخصصة ولا ملائمة للعمليات التي لا يحتمل نشاط العميل توقفها أو التي يترتب على توقفها أو على خطأ فيها ضرر جسيم لا يمكن تداركه.

4.3 التزامات العميل خلال المرحلة التجريبية. يلتزم العميل بأن يستخدم المنصة في هذه المرحلة بما يتناسب مع طبيعتها، وبأن يختبر تطبيقاته اختباراً كافياً قبل الاعتماد عليها، وبأن يحتفظ بنسخ مستقلة من بياناته يصدّرها بنفسه بوتيرة تناسب أهمية أعماله، وبأن يبقي لديه وسائل بديلة لتسيير عملياته الجوهرية، وبأن يبلّغ الشركة عمّا يكتشفه من أخطاء أو ثغرات على البريد المبين في المادة (34).

4.4 التزامات الشركة خلال المرحلة التجريبية. تلتزم الشركة خلال المرحلة التجريبية ببذل العناية المعقولة في تشغيل المنصة وحماية بيانات العميل وفق الملحق (ب)، وبالسعي بجهد معقول إلى إخطار العميل — من خلال المنصة أو بريده المسجل — بالتغييرات التي يُتوقع أن تؤثر تأثيراً جوهرياً في تطبيقات قائمة قبل تنفيذها بمدة معقولة حيث كان ذلك ممكناً عملياً، وبإتاحة تصدير بيانات العميل وفق البند 8.2 والمادة (19) والملحق (ج). ولا تلتزم الشركة خلال هذه المرحلة بأي نسبة إتاحة، ولا بأي موعد لإصلاح الأخطاء، ولا باستمرار توافر أي خاصية أو نموذج أو تكامل بعينه.

4.5 أثر المرحلة التجريبية على سائر الأحكام. تسري أحكام هذه المادة على الرغم من أي حكم آخر في هذه الشروط يتعارض معها، وبالقدر اللازم لرفع ذلك التعارض وحده، وتُقرأ الضمانات في المادة (20) والتزامات الإتاحة في المادة (22) ومدد الإشعار في المادة (27) في ضوئها خلال المرحلة التجريبية. ولا تُخلّ هذه المادة بالبنود 4.8 و8.2 و16.9 و16.10 و22.7، ولا بالمادة (19)، ولا بالملحقين (ب) و(ج)، فتظل نافذةً كاملةً خلال المرحلة التجريبية. ولا يجوز للشركة خلال المرحلة التجريبية أن تُضيّق نطاق التصدير المبين في الملحق (ج)؛ ولو كان ذلك من خلال تعديل الوثائق الفنية المنشورة. ولا يمتد أثر هذه المادة إلى الإعفاء من المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم، ولا إلى ما لا تجيز الأنظمة السارية الإعفاء منه، ولا إلى التزام الشركة بإتاحة تصدير بيانات العميل.

4.6 انتهاء المرحلة التجريبية. تُعلن الشركة الإتاحة العامة للمنصة أو لأي جزء منها بإشعار ينشر على موقعها أو داخل المنصة أو يُرسل إلى العملاء. ومن تاريخ الإعلان، تسري على الجزء المعلن إتاحته أحكام هذه الشروط دون القيود الخاصة بالمرحلة التجريبية، مع بقاء أي خاصية موسومة بأنها تجريبية أو أولية خاضعة للبند 6.3. ويجوز للشركة أن تعلن الإتاحة العامة على مراحل ولأجزاء دون أخرى، مع مراعاة البند 4.9.

4.7 الرسوم خلال المرحلة التجريبية. لا يُعدّ كون المنصة في مرحلة تجريبية سبباً للإعفاء من الرسوم أو لاستردادها، فيما عدا ما تنص عليه هذه الشروط صراحةً، إذ الرسوم مقابل الإتاحة الفعلية بحالتها المُفصَح عنها.

4.8 الخروج عند الانقطاع المطوّل خلال المرحلة التجريبية. إذا تعذّر على العميل — تعذراً كلياً — الوصولُ إلى مساحة عمله وتشغيلُ تطبيقاته المنشورة، مدةً تزيد على سبعة (7) أيام متصلة خلال المرحلة التجريبية، لسبب يعود إلى الشركة ولا يندرج ضمن الاستثناءات المبينة في البند 22.5، جاز للعميل إنهاء اشتراكه بإشعار كتابي خلال ثلاثين (30) يوماً من انتهاء الانقطاع، وتردّ الشركة الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة وقيمة الاعتمادات المشتراة غير المستهلكة، وتُتاح للعميل نافذة الاسترجاع كاملةً. ويكون ذلك — مع ما تقرره المادة (23) من حدود — الجزاء الوحيد للعميل عن ذلك الانقطاع. ولا تُخلّ أحكام هذا البند بما يقرره البند 22.4 بعد انقضاء القيود الخاصة بالمرحلة التجريبية في حق العميل.

4.9 الحد الزمني للمرحلة التجريبية. تنقضي في حق كل عميل القيودُ الخاصة بالمرحلة التجريبية المقررة في هذه المادة وفي البند 22.1 بانقضاء اثني عشر (12) شهراً من تاريخ بدء أول اشتراك مدفوع له، أو بإعلان الإتاحة العامة، أيهما أسبق، ولو لم تُعلن الشركة الإتاحة العامة. وتسري في حقه من ذلك التاريخ أحكامُ هذه الشروط دون القيود الخاصة بالمرحلة التجريبية، مع بقاء أي خاصية موسومة بأنها تجريبية أو أولية خاضعة للبند 6.3. ولا يجوز تمديد هذه المدة في حق عميل قائم إلا بقبوله إلكترونياً وفق المادة (5).

المادة (5) — إبرام العقد وترتيب الوثائق

5.1 القبول الإلكتروني. يُبرم هذا العقد ويسري بأول ما يقع من: متابعة العميل عند التسجيل أو الاشتراك — بالضغط على زر إنشاء الحساب، أو بالمتابعة عبر خدمة تسجيل الدخول — بجوار إشعار ينص على أن ذلك قبولٌ لهذه الشروط ويحيل إليها؛ أو توقيع نموذج طلب يشير إليها؛ أو استمرار الوصول إلى المنصة أو استخدامها بعد قبول موثق بإحدى الطريقتين السابقتين. ويقرّ الطرفان بأن القبول الإلكتروني ينتج آثاره النظامية كاملةً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وبأن السجلات الإلكترونية للشركة تُعدّ دليلاً على القبول وعلى النسخة المقبولة ما لم يثبت خلافها.

5.2 توثيق القبول. تحتفظ الشركة — طوال مدة الاشتراك وطوال المدة المقررة نظاماً لسماع الدعوى بعد انتهائه — بسجل لكل قبول يتضمن هوية الحساب والمستخدم الذي قام بالقبول، وتاريخ القبول ووقته، وعنوان بروتوكول الإنترنت، ورقم إصدار الشروط المقبولة.

5.3 قبولٌ واحد يشمل الكل. يشمل القبول الوارد في البند 5.1 هذه الشروط وملاحقها كاملةً، بما فيها الإقرار الأساسي (ما تحصل عليه وما لا تحصل عليه)، والمادة (4) (المرحلة التجريبية)، والمادة (23) (حدود المسؤولية)، والمادة (31) (النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات). وتلفت الشركة نظر العميل إلى هذه الأحكام على وجه الخصوص في التمهيد، وتعرض عليه هذه الشروط قبل القبول. ولا يُشترط إقرار مستقل، ولا يُحتج بغيابه على أيٍّ من الطرفين.

5.4 ترتيب الوثائق. تتكون اتفاقية الطرفين من الوثائق الآتية، وعند التعارض تسري بالترتيب الآتي: أولاً نموذج الطلب — إن وُجد — فيما ينص عليه صراحةً من شروط خاصة؛ وثانياً الملحق (ب) فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية؛ وثالثاً هذه الشروط؛ ورابعاً الملحق (أ) والملحق (ج)؛ وخامساً قائمة الأسعار؛ وسادساً الوثائق الفنية المنشورة. ولا يجوز لنموذج الطلب أن يمنح العميل أي حق في الشيفرة المصدرية أو في أي مكوّن من مواد الشركة أو في استضافة التطبيق خارج المنصة، وكل نص بخلاف ذلك يُعدّ كأن لم يكن ما لم يوقّعه ممثل مفوّض عن الشركة بالإشارة الصريحة إلى هذا البند.

5.5 شروط العميل. لا تسري أي شروط أو أحكام يقدمها العميل — في أوامر الشراء أو مراسلاته أو غيرها — ولو لم تعترض عليها الشركة صراحةً.

5.6 الشروط الخاصة بمنتجات المنصة. قد تخضع بعض منتجات المنصة أو خدماتها (كنظام إدارة علاقات العملاء) لشروط خاصة إضافية تُعرض على العميل عند الاشتراك فيها، وتُقرأ تلك الشروط مع هذه الشروط بوصفها جزءاً منها، وتسود عليها فيما يخص المنتج المعني، وذلك في الحدود المبينة في البند 5.7.

5.7 حد أعلى على جميع الوثائق. لا يجوز لأي وثيقة من الوثائق المشار إليها في البند 5.4، ولا للشروط الخاصة بمنتجات المنصة المشار إليها في البند 5.6، ولا لأي مراسلة أو ملحق لاحق، أن تمنح العميل أي حق في الشيفرة المصدرية أو التنفيذية أو في ملفات البنية التحتية أو النشر أو في أي مكوّن من مواد الشركة، ولا أي حق في إيداع الشيفرة، ولا أي حق في استضافة التطبيق أو نقله خارج المنصة. وكل نص بخلاف ذلك يُعدّ كأن لم يكن ما لم يوقّعه ممثل مفوّض عن الشركة بالإشارة الصريحة إلى هذا البند. وتُدرج الشروط الخاصة بمنتجات المنصة في ترتيب الوثائق في المرتبة التالية لهذه الشروط مباشرةً، ولا تسود عليها إلا فيما يخص وصف المنتج المعني ورسومه وحدوده الفنية.

المادة (6) — الترخيص والقيود

6.1 الترخيص. تمنح الشركة العميل — خلال مدة الاشتراك وبشرط الالتزام بهذه الشروط وسداد الرسوم — ترخيصاً غير حصري، غير قابل للتحويل، غير قابل للتنازل عنه، غير قابل للترخيص من الباطن، وقابلاً للإلغاء وفق هذه الشروط، للوصول إلى المنصة واستخدامها، ولاستخدام تطبيقاته من خلال المنصة حصراً، لأغراض نشاطه وأعماله ولخدمة مستخدميه النهائيين وفق الوثائق الفنية المنشورة. ولا يمنح هذا الترخيص العميل أي حق في المنصة أو التطبيقات خارج المنصة، ولا أي حق يمكن ممارسته بعد انتهاء الاشتراك.

6.2 القيود. لا يجوز للعميل — ولا يجوز له السماح لأي طرف ثالث أو لأي مستخدم معتمد أو مستخدم نهائي — بشكل مباشر أو غير مباشر بما يأتي: نسخ أي جزء من مواد الشركة أو تعديله أو ترجمته أو إعداد أعمال مشتقة منه، عدا ما تتيحه المنصة صراحةً من تهيئة للتطبيقات من خلال أدواتها؛ أو إجراء الهندسة العكسية أو فك التجميع أو فك التركيب أو محاولة اشتقاق الشيفرة المصدرية أو البنية أو الخوارزميات أو النماذج أو موجّهات النظام الداخلية للمنصة (System Prompts) أو لأي تطبيق، أو محاولة الوصول إليها بأي وسيلة، ولو عبر استجواب الوكلاء الأذكياء أو أدوات التوليد الآلي أو عبر فحص التطبيقات المنشورة؛ أو محاولة استخراج التطبيق أو أي جزء منه من المنصة، أو إعادة إنشائه خارجها بالاعتماد على مواد الشركة، أو نقله إلى بيئة استضافة أخرى؛ أو بيع الخدمات أو تأجيرها أو إعادة توزيعها أو توفيرها لأطراف ثالثة على أساس تجاري كمنتج مستقل أو كخدمة استضافة أو تطوير، عدا استخدام التطبيقات المنشورة في خدمة مستخدميه النهائيين ضمن نشاطه، وعدا ما يجيزه البند 6.5؛ أو استخدام المنصة أو المخرجات لبناء منتج أو خدمة منافسة أو لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي، أو نشر مقارنات معيارية مضللة أو غير موضوعية أو أُجريت على غير الوثائق الفنية المنشورة أو على إصدار غير سارٍ؛ أو تجاوز الحدود الفنية للخطة أو التحايل على وسائل القياس أو التقييد أو الأمان أو الحماية أو بوابات التأكيد أو الفلاتر؛ أو استخدام أدوات آلية لاستخراج البيانات أو الزحف على المنصة أو على التطبيقات المنشورة لعملاء آخرين خارج الواجهات البرمجية المتاحة رسمياً؛ أو إزالة أي إشعار بحقوق الملكية أو تغييره أو إخفاؤه؛ أو أي استخدام مخالف للملحق (أ) أو للأنظمة السارية. ولا يمنع هذا البند العميل من أن يُنشئ لنشاطه — بنفسه أو لدى الغير — نظاماً بديلاً اعتماداً على بياناته المصدَّرة وفق الملحق (ج) وعلى معرفته بأعماله، ما لم يستخدم في ذلك أي مكوّن من مواد الشركة أو أي معلومة سرية للشركة.

6.3 الميزات التجريبية والأولية. إضافةً إلى المرحلة التجريبية للمنصة ككل، قد تتيح الشركة في أي وقت خصائص أو أدوات موسومة بأنها تجريبية أو أولية أو معاينة. وتُقدَّم هذه الخصائص لغرض التقييم دون ضمان من أي نوع، وتُستثنى من ضمانات المادة (20) ومن التزام الشركة بالتعويض المبين في البند 24.2 ومن أي مستوى خدمة، وللشركة تعديلها أو تقييدها أو إيقافها في أي وقت دون إشعار ودون مسؤولية.

6.4 الاحتفاظ بالحقوق. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق التي لم تُمنح صراحةً في هذه المادة، ولا يُستفاد أي ترخيص ضمني من أي حكم في هذه الشروط أو من أي سلوك.

6.5 الاستخدام لحساب الغير. لا يجوز للعميل استخدام المنصة لتهيئة تطبيقات أو تشغيلها لحساب أطراف ثالثة إلا بموجب برنامج شركاء تعتمده الشركة كتابةً وتنشر شروطه، أو بأن يكون الطرف الثالث هو صاحب الحساب ومساحة العمل ويُضاف العميل لديه مستخدماً معتمداً. ويكون الشريك المعتمد هو الطرف المتعاقد الوحيد مع الشركة والمسؤول تجاهها عن التزام كل من يهيّئ لهم تطبيقات بهذه الشروط وبالملحقين (أ) و(ب)، وعن كونه جهة معالجة من الباطن أو جهة تحكم بحسب الأحوال، ما لم ينص برنامج الشركاء على غير ذلك. ولا يمنح برنامج الشركاء ولا أي ترتيب بموجب هذا البند أي حق في الشيفرة أو في أي مكوّن من مواد الشركة أو في استضافة أي تطبيق خارج المنصة.

المادة (7) — الملكية الفكرية

7.1 ملكية الشركة. مواد الشركة — بما فيها المنصة، والشيفرة المصدرية والتنفيذية للتطبيقات، والهياكل التقنية المولَّدة، وقواعد البيانات من حيث بنيتها وتعريفاتها، والنماذج، والقوالب، وطبقات الربط والتشغيل البيني، والبنية المعمارية، وملفات البنية التحتية والنشر، وكل تحسين أو عمل مشتق — هي ملك خالص للشركة أو لمرخّصيها، وتظل كذلك في جميع الأحوال. ولا يكتسب العميل بموجب هذه الشروط أو بسداد الرسوم أو بتقديم المدخلات أو بتأكيد ما تقترحه المنصة أو بنشر التطبيق على نطاقه أي حق ملكية أو أي حق آخر فيها سوى الترخيص المبين في المادة (6).

7.2 ما تُنشئه المنصة استجابةً للمدخلات. يقرّ العميل بأن الشيفرة والهياكل التقنية والمكوّنات التي تُنشئها المنصة آلياً استجابةً لمدخلاته — ولو كانت فريدة أو مخصصة لاحتياجاته — هي من مواد الشركة، وأن حقه يقتصر على استخدام التطبيق الناتج من خلال المنصة خلال مدة الاشتراك. ولا يُعدّ التطبيق مصنّفاً أُعدّ بتكليف من العميل ولا مصنّفاً مشتركاً، ولا يُعدّ العميل مؤلفاً له أو مشاركاً في تأليفه، ولا يُنشئ ما يقدمه العميل من مدخلات أو تأكيدات أي حق له في الناتج التقني سوى ما يقرره البند 7.3.

7.3 ملكية العميل. يحتفظ العميل بجميع حقوقه في بيانات العميل، وفي مدخلاته، وفي محتواه وعلاماته التجارية وأسماء نطاقاته، وفي منطق أعماله وقواعده التجارية بوصفها معلومات ومعرفة تخصه — لا بوصفها تنفيذاً تقنياً. ويمنح العميل الشركة ترخيصاً عالمياً غير حصري ومجانياً وقابلاً للترخيص من الباطن لمعالجيها من الباطن، باستخدام بيانات العميل ومدخلاته ومحتواه وعلاماته بالقدر اللازم لتقديم الخدمات له ولاستضافة تطبيقاته ونشرها، ولأداء التزاماتها، ولحماية المنصة وأمنها، وللأغراض المبينة في البند 9.9.

7.4 المخرجات. فيما بين الطرفين، للعميل الحق في استخدام المخرجات النصية والمعلوماتية التي يتلقاها من الوكلاء الأذكياء في نشاطه. ويقرّ العميل بأن المخرجات قد لا تكون فريدة، وأن المنصة قد تنتج مخرجات أو تطبيقات مماثلة أو مطابقة لعملاء آخرين، وأن الشركة لا تضمن أصالة المخرجات ولا عدم مساسها بحقوق الغير، وأن الشركة لا تلتزم تجاه العميل بعدم إتاحة ما يماثل تطبيقه لعملاء آخرين.

7.5 المعرفة العامة. للشركة الحق في الاستفادة من المعرفة العامة والخبرات والأنماط والمكوّنات والأساليب التقنية التي تتطور من خلال تقديم الخدمات لعملائها كافة، ولها إعادة استخدامها وتحسينها وإتاحتها لأي عميل آخر، دون أن يمتد ذلك إلى بيانات العميل أو معلوماته السرية أو منطق أعماله المحدد المعرَّف به.

7.6 لا شيفرة، ولا إيداع، ولا فحص، ولا استضافة خارجية. تأكيداً للإقرار الأساسي: لا تلتزم الشركة — في أي وقت وبأي صفة — بتسليم الشيفرة المصدرية أو التنفيذية أو ملفات البنية التحتية أو النشر أو أي مكوّن من مواد الشركة إلى العميل أو إلى طرف ثالث يعيّنه، ولا بإيداعها لدى أي جهة إيداع، ولا بإتاحة فحصها أو تدقيقها أو مراجعة بنيتها المعمارية، ولا بتمكين العميل من استضافة تطبيقه خارج المنصة أو نقله إلى بيئة أخرى، ولا بتزويده بما يمكّنه من إعادة إنشاء التطبيق خارج المنصة. وبديل ذلك كله هو ما تلتزم به الشركة في المادة (19) والملحق (ج) من إتاحة تصدير بيانات العميل، وما تقدمه من شهادات أو تقارير تدقيق مستقلة وفق البند 15.6. وذلك دون الإخلال بحق التحقق المحدود المقرر في البند ب-10 من الملحق (ب)، الذي لا يمتد بحال إلى الشيفرة أو البنية التقنية. ولا يُنشئ سدادُ العميل أيَّ مبلغ — أياً كان قدرُه أو مسمّاه — أيَّ حق له بموجب هذه الشروط في شيء مما ورد في هذا البند، ولا يُفسَّر أي سداد على أنه مقابلٌ لتسليم الشيفرة أو لإيداعها أو لإتاحة استضافة خارج المنصة.

7.7 المقترحات. أي اقتراحات أو أفكار أو ملاحظات للتحسين يقدمها العميل للشركة — بما فيها بلاغات الأخطاء خلال المرحلة التجريبية — يجوز للشركة استخدامها وتضمينها في المنصة دون قيد أو مقابل أو إسناد.

7.8 العلامات. لا يجوز لأي طرف استخدام اسم الطرف الآخر أو علاماته أو شعاراته دون موافقة كتابية مسبقة، غير أن للشركة ذكر اسم العميل في قائمة عملائها وموادّ تعريفها ما لم يعترض العميل كتابةً، ولا تستخدم شعاره أو علاماته إلا بموافقته الكتابية أو بعد إخطاره وعدم اعتراضه خلال أربعة عشر (14) يوماً من الإخطار. ويجوز للشركة أن تُظهر في التطبيقات المنشورة على الخطط المجانية إشارة موجزة إلى أنها مبنية على المنصة، وفق ما تبينه قائمة الأسعار.

7.9 الإبلاغ عن الاعتداء. إذا اعتقد العميل أن أي محتوى على المنصة أو في تطبيق منشور لعميل آخر يعتدي على حق له، فله إبلاغ الشركة على البريد المبين في المادة (34) مع بيان الحق المدّعى والدليل عليه، وتنظر الشركة في البلاغ وفق البندين 12.8 و12.13.

المادة (8) — بيانات العميل والنسخ الاحتياطي

8.1 البيانات ملك العميل. بيانات العميل ملك للعميل، وهو المتحكم فيها. والشركة لا تدّعي أي حق ملكية فيها، ولا تستخدمها إلا وفق هذه الشروط والملحق (ب) وسياسة الخصوصية.

8.2 التصدير الذاتي المستمر. تتيح الشركة للعميل — طوال مدة الاشتراك، وطوال مدة تفعيل الحساب في الخدمات المجانية، وخلال نافذة الاسترجاع — تصدير بياناته ذاتياً من خلال المنصة، بالصيغ والنطاق المبينين في الملحق (ج)، دون رسوم إضافية عن التصدير المعتاد. وإذا تعذّر التصدير الذاتي لسبب يعود إلى الشركة، التزمت الشركة بإتاحة التصدير من خلال الدعم الفني خلال خمسة (5) أيام عمل من طلب العميل الكتابي المحدَّد النطاق، وتُمدّ هذه المدة بمقدار مدة الإعداد المقررة في البند ج-4 حيث يكون حجم البيانات كبيراً، على ألا يتجاوز مجموعُها عشرة (10) أيام عمل. وتُمدّ نافذة الاسترجاع بما يعادل المدة التي تعذّر فيها على العميل التصدير الذاتي في جميع الأحوال.

8.3 نسخ العميل المستقلة. يلتزم العميل بتصدير نسخ مستقلة من بياناته والاحتفاظ بها بالوتيرة التي تناسب أهمية أعماله، ولا سيما خلال المرحلة التجريبية. ولا تقدم الشركة أي ضمان بشأن النسخ الاحتياطي أو وتيرته أو مدة الاحتفاظ به أو إمكان الاستعادة منه، ولا يُعوَّل على أي نسخ تجريها الشركة لأغراض تشغيلها الخاصة بديلاً عن نسخ العميل المستقلة.

8.4 مسؤولية العميل عن محتوى بياناته. يضمن العميل أنه يملك الحقوق والموافقات اللازمة لإدخال بيانات العميل في المنصة ومعالجتها ونشر ما يختار نشره منها وفق هذه الشروط، وأن بياناته ومحتواه لا يخالفان الأنظمة السارية ولا حقوق الغير، ويتحمل وحده المسؤولية عن دقتها ومشروعيتها.

8.5 الاحتفاظ بعد الانتهاء والحذف. يخضع الاحتفاظ ببيانات العميل بعد انتهاء الاشتراك وحذفها للمادة (19).

8.6 مكان الاستضافة. تُستضاف بيانات العميل الأساسية لدى مزود البنية التحتية وفي المنطقة الجغرافية المبينَين في قائمة المعالجين من الباطن، وتخطر الشركة العميل قبل ستين (60) يوماً على الأقل من أي تغيير في منطقة التخزين الأساسية إلا ما اقتضته ضرورة أمنية أو نظامية. ويسري هذا البند على منطقة المعالجة الأساسية كما يسري على منطقة التخزين. وإذا ترتب على التغيير نقل منطقة التخزين أو المعالجة الأساسية لبيانات العميل إلى دولة غير الدولة المبينة في قائمة المعالجين من الباطن عند بداية مدة اشتراكه الجارية، كان للعميل — خلال ثلاثين (30) يوماً من الإخطار — إنهاء اشتراكه بإشعار كتابي مع ردّ الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة وقيمة الاعتمادات المشتراة غير المستهلكة، وتُتاح له نافذة الاسترجاع كاملةً. ويخضع نقل البيانات الشخصية خارج المملكة للملحق (ب).

8.7 المراقبة والفحص. للشركة — دون التزام — أن تفحص بيانات العميل ومحتواه وتطبيقاته آلياً أو يدوياً بالقدر اللازم لتشغيل المنصة وحمايتها وأمنها وللتحقق من الالتزام بالملحق (أ) وللاستجابة للبلاغات وأوامر الجهات المختصة، مع مراعاة التزامات السرية والملحق (ب)، ولا يُعدّ ذلك مراقبة تُنشئ التزاماً أو مسؤولية على الشركة عن محتوى العميل.

8.8 الفحص لمعالجة الأعطال وتحسين الجودة. لتشخيص الأعطال وإصلاحها، وللتحقق من جودة الخدمات وتحسينها، يجوز لموظفي الشركة المخوّلين الاطلاع على تطبيقات العميل ومحادثته مع المنصة، وإنشاء نسخة عمل داخلية من أي تطبيق — بشفرته وبياناته ومحادثته — داخل المنصة. ويُراعى في هذه النسخة ما يلي: (أ) لا يصل إليها إلا من يحتاج إليها من الموظفين، وكلهم ملتزمون بالسرية، ويُسجَّل إنشاء كل نسخة بمن أنشأها ووقت إنشائها وسببه؛ (ب) لا تُنشر، ولا تُربط بنطاقات العميل، ولا تُستخدم للتواصل مع مستخدميه النهائيين أو للتصرف باسمه، ولا تحمل بيانات الاعتماد المخزنة لديه؛ (ج) تُحذف خلال ثلاثين (30) يوماً من إنشائها، أو قبل ذلك متى تحقق الغرض منها؛ (د) تُعالَج وفق الملحق (ب)، ولا تُستخدم لتدريب أي نموذج ذكاء اصطناعي.

المادة (9) — الذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء

9.1 الإفصاح. تعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تهيئة التطبيقات وتشغيل الوكلاء الأذكياء والإجابة عن الاستفسارات. ويقرّ العميل بعلمه بذلك وبأن المخرجات تُنتج آلياً على أساس احتمالي لا حتمي.

9.2 طبيعة المخرجات. يقرّ العميل بأن المخرجات — بما فيها الهياكل والمنطق والواجهات والردود التي تنتجها أدوات التوليد الآلي والوكلاء الأذكياء — قد تكون غير دقيقة أو غير كاملة أو غير آمنة أو غير متسقة مع سياسات العميل أو أسعاره أو التزاماته التعاقدية أو الأنظمة المنطبقة على نشاطه، وأن ذلك من خصائص التقنية ذاتها ولا يُعدّ عيباً في الخدمات ولا إخلالاً من الشركة. ولا تضمن الشركة دقة المخرجات أو اكتمالها أو أمنها أو ملاءمتها لغرض معين أو خلوها من الأخطاء أو من المكوّنات التي قد تمس حقوق الغير.

9.3 واجب المراجعة والاختبار. يلتزم العميل بمراجعة تطبيقاته واختبارها — بما فيها قواعد الوصول والصلاحيات ومنطق الأعمال ومعالجة البيانات والحسابات المالية — قبل نشرها أو استخدامها في التعامل مع مستخدميه النهائيين، وبإجراء مراجعة بشرية مستقلة لكل ما يتعلق بالمعاملات المالية أو الالتزامات التعاقدية أو الأنشطة الخاضعة لتنظيم خاص أو القرارات المؤثرة في الأفراد. ويقرّ بأن الشركة لا تراجع تطبيقاته ولا تعتمدها ولا تتحقق من ملاءمتها لنشاطه أو من امتثالها للأنظمة المنطبقة عليه، وأن مسؤولية ذلك تقع عليه وحده.

9.4 العميل هو المتحدث والمشغّل. كل ما يصدر عن الوكلاء الأذكياء في تطبيقات العميل من رسائل أو ردود أو عروض أو التزامات أو إجراءات تجاه مستخدميه النهائيين أو الغير يُعدّ صادراً باسم العميل ولحسابه وتحت مسؤوليته. ويتحمل العميل وحده — فيما بينه وبين الشركة — المسؤولية عن تلك المخرجات، وعن الوفاء بما تتضمنه من التزامات أو رفضه. ويقرّ العميل بأنه قد يُسأل تجاه الغير عن هذه المخرجات ولو كانت مولَّدة آلياً، وبأنه لا يجوز له الاحتجاج تجاه الغير بأن المخرجات صادرة عن الشركة أو عن المنصة.

9.5 الإفصاح للمتعاملين وحدود الصلاحية. يلتزم العميل بأن يُفصح للمتعاملين مع وكلائه الأذكياء — في بداية كل تفاعل — بأنهم يتعاملون مع نظام آلي، وبأن يتيح لهم وسيلة للوصول إلى شخص طبيعي، وبألا يهيّئ الوكيل أو يقدّمه على أنه إنسان. ولا يجوز للعميل تمكين وكيل ذكي من إبرام عقود أو الاتفاق على أسعار أو منح خصومات أو استردادات أو التنازل عن شروط أو إنفاق أموال أو تنفيذ ما لا يمكن التراجع عنه دون تأكيد بشري، إلا إذا هيّأ العميل تلك الصلاحية صراحةً، فيتحمل عندئذٍ تبعات ذلك كاملةً.

9.6 مستويات الصلاحية. تتيح المنصة للعميل تحديد مستوى صلاحية كل وكيل ذكي، وفق ما تبينه الوثائق الفنية المنشورة، بدءاً من مستوى الاقتراح أو القراءة والإضافة فقط وصولاً إلى التنفيذ في بيئة التشغيل الفعلي. ويُعدّ العميل ملزماً بما ينفذه الوكيل الذكي نيابةً عنه ضمن مستوى الصلاحية الذي حدده والإعدادات التي هيّأها.

9.7 التعاقد الآلي. تُفصح الشركة بأن المنصة تتضمن أنظمة إلكترونية آلية — ومنها الوكلاء الأذكياء — قد تُنشئ تصرفات أو تنفذها أو ترسل اتصالات دون تدخل بشري مباشر وقت التنفيذ ضمن الصلاحيات المحددة. ويقرّ العميل بعلمه الكامل بذلك، وبأن التصرفات التي تُجرى على هذا النحو ضمن الصلاحيات التي هيّأها تنتج آثارها في حقه وفق نظام التعاملات الإلكترونية.

9.8 مزودو النماذج والاستبدال. تعتمد المنصة على نماذج وخدمات من مزودي النماذج. ويقرّ العميل بأن مدخلاته وهيكل تطبيقاته وما يلزم لمعالجة طلباته — بما في ذلك ما يقرؤه الوكيل الذكي من سجلات لتوليد رد — قد يُرسل إلى مزودي النماذج المبينين في قائمة المعالجين من الباطن وفق الملحق (ب). وللشركة — في أي وقت — استبدال أي نموذج أو مزود بآخر، أو تحديثه أو تغيير إعداداته أو إيقافه، دون أن يُعدّ ذلك إخلالاً، مع مراعاة البند ب-6 من الملحق (ب) حيث يترتب على الاستبدال تغيير في المعالجين من الباطن. ولا تضمن الشركة استمرار توافر نموذج أو إصدار أو سلوك بعينه، ويقرّ العميل بأن تغيير النموذج قد يغيّر سلوك وكلائه الأذكياء ومخرجات أدوات التوليد الآلي، وأن عليه مراجعة تطبيقاته بعد كل تغيير. وتُخطر الشركة العميل — من خلال المنصة أو على بريده المسجل، وقبل التنفيذ بمدة معقولة حيث كان ذلك ممكناً عملياً — بتغييرات النماذج التي يُتوقع أن تؤثر تأثيراً جوهرياً في سلوك وكلائه الأذكياء. ولا يلزم الإخطار بالتحديثات المعتادة أو بتغييرات الإصدار التي لا يُتوقع أن يكون لها أثر جوهري في ذلك السلوك. ويبقى واجب المراجعة المقرر في البند 9.3 قائماً في جميع الأحوال، سواءً أُخطر العميل أم لم يُخطر.

9.9 استخدام البيانات لتحسين المنصة. لا تستخدم الشركة بيانات العميل — بما فيها سجلات مستخدميه النهائيين وجهات اتصاله ومراسلاته ومحتوى مكالماته — لتدريب أي نموذج ذكاء اصطناعي عام أو مشترك، ولا لأي غرض خارج تقديم الخدمات للعميل ذاته، فيما عدا الفحص المبين في البند 8.8. ويجوز للشركة استخدام المدخلات (الأوصاف والتوجيهات) والبيانات الوصفية لهيكل التطبيقات، بعد إخفاء الهوية إخفاءً لا يمكن معه — بأي وسيلة معقولة — ربط البيانات بأي شخص طبيعي، وحيث يتعذر ذلك لا تُستخدم البيانات لهذا الغرض، لتحسين أدوات التوليد الآلي وجودة المنصة؛ وللعميل الاعتراض على ذلك بإشعار كتابي، فتوقف الشركة هذا الاستخدام بأثر مستقبلي خلال ثلاثين (30) يوماً. ويجوز للشركة استخدام بيانات الاستخدام والأداء في صورة مجمّعة ومجهولة الهوية لا يمكن بأي وسيلة معقولة ربطها بالعميل أو بمستخدميه أو بعملائه، لأغراض قياس الأداء وتطوير الخدمات والإحصاءات. ويجوز للشركة كذلك — استثناءً من اشتراط التجميع وإخفاء الهوية في الجملة السابقة — قياس استخدام المستخدمين المعتمدين لواجهة المنصة في صورة مستعارة، لأغراض فهم استخدام المنصة ومعرفة مصادر العملاء وتحسين الخدمات، وذلك بموافقة كل مستخدم معتمد يعطيها في متصفحه ويملك سحبها في أي وقت، ووفق سياسة الخصوصية، وبالاستعانة بمعالج من الباطن مبيّن في قائمة المعالجين من الباطن؛ ويقتصر هذا القياس على الصفحات المزارة في صورة قوالب خالية من المعرّفات الفعلية، والإجراءات المتخذة في الواجهة بقيم من فئات ثابتة وأرقام، وبيانات الجهاز والمتصفح والإحالة، ومعرّف مستعار لا يتضمن البريد الإلكتروني ولا الاسم؛ وعلى تسجيلات لاستخدام الواجهة تُخفى فيها كل النصوص والأرقام والصور قبل أن تغادر المتصفح ولا يُجمع فيها شيء مما يُكتب، فلا تُظهر إلا تخطيط الصفحة وما يجري فيها من تحريك ونقر وتمرير، مع عنوان الصفحة — وقد يتضمن الرقم المرجعي الداخلي لتطبيق، لا اسمه — وخرائط حرارية مستخلصة منها؛ وعلى ما يختار المستخدم المعتمد إرساله من خلال نموذج الملاحظات. ولا يشمل هذا القياس في أي حال بيانات العميل، ولا المدخلات، ولا المخرجات، ولا أسماء التطبيقات، ولا محتوى المعاينة، ولا بيانات المستخدمين النهائيين، ولا يُطلب شيء منها في نموذج الملاحظات، وتكون الشركة جهة التحكم في بياناته وفق البند 14.1. وتتعاقد الشركة مع مزودي النماذج على أساس عدم استخدام بيانات العميل في تدريب نماذجهم، وتفعّل الإعدادات المتاحة لديهم لهذا الغرض.

9.10 الاستخدامات عالية المخاطر. لا يجوز استخدام الوكلاء الأذكياء أو أدوات التوليد الآلي لاتخاذ قرارات آلية ذات أثر نظامي أو مالي أو صحي جوهري على الأفراد دون مراجعة بشرية، ولا في الاستخدامات المحظورة بالملحق (أ). ويلتزم العميل — حيث يتخذ تطبيقه قرارات مبنية على معالجة آلية لبيانات شخصية — بالوفاء بما تفرضه أنظمة حماية البيانات من موافقة صريحة وإخطار وتقويم أثر.

9.11 المكوّنات مفتوحة المصدر. قد تتضمن المنصة والتطبيقات مكوّنات مفتوحة المصدر تخضع لتراخيصها الخاصة. وتضمن الشركة أنها تملك الحق في إتاحة التطبيقات من خلال المنصة، ولا تقدم أي ضمان إضافي بشأن تلك المكوّنات، ولا يُنشئ وجودها للعميل أي حق في الشيفرة. ولا تُدرج الشركة عن علم في المنصة ولا في التطبيقات مكوّنات يترتب على مجرد إتاحتها من خلال الشبكة التزامٌ بإتاحة الشيفرة المصدرية لمستخدمي التطبيق المنشور، وتُجري فحصاً دورياً لتراخيص المكوّنات لهذا الغرض. وحيث ثبت وجود مكوّن من هذا القبيل أدرجته الشركة، تولّت الشركة استبداله على نفقتها والوفاء بما يوجبه ترخيصه فيما يخصها، دون أن ينشأ للعميل أو لأي شخص بذلك أي حق تجاه الشركة في الشيفرة أو في أي مكوّن من مواد الشركة. ولا يجوز للعميل أن يُدخل في تطبيقه — من خلال شيفرة مخصصة أو تكامل أو مكتبة خارجية — أي مكوّن من هذا القبيل، ويتحمل وحده تبعات مخالفة ذلك.

9.12 المساعد الآلي للدعم. حيث تتيح الشركة مساعداً آلياً للإجابة عن استفسارات العملاء أو للدعم، فإن إجاباته إرشادية غير ملزمة للشركة، ولا تُعدّ تفسيراً رسمياً لهذه الشروط ولا التزاماً تعاقدياً، ولا يُعتد إلا بما تصدره الشركة كتابةً من خلال قنواتها الرسمية.

9.13 الإفصاح عن حدود المخرجات لمستخدمي العميل النهائيين. يلتزم العميل بأن يُعلم مستخدميه النهائيين — في شروط استخدام تطبيقه المنشور وفي واجهة التفاعل — بأن ما يصدر عن الوكلاء الأذكياء يُنتج آلياً وقد يكون غير دقيق أو غير مكتمل أو مضلِّلاً أو غير محدَّث، وبأنه لا ينبغي الاعتماد على ما يتضمنه من وقائع دون تحقق مستقل. ويقرّ العميل بأن هذا الالتزام مقرر أيضاً في شروط مزودي النماذج التي تسري على الخدمات، وبأن مخالفته قد تؤدي إلى تقييد وصول الشركة إلى تلك النماذج، ويتحمل تبعات ذلك وفق البند 24.1.

المادة (10) — الوكلاء الأذكياء: أحكام إضافية

10.1 التهيئة والإشراف. يلتزم العميل بمراجعة تعليمات وكلائه الأذكياء ومصادر معرفتهم وضوابطهم وحدود صلاحياتهم واعتمادها، وبمراقبة أدائهم مراقبة مستمرة، وبإيقاف أي وكيل يصدر عنه سلوك غير مقبول أو مخالف، وبالوفاء بما توجبه الأنظمة من إفصاح وإخطار بشأن المعالجة الآلية.

10.2 القراءة والكتابة في السجلات. يقرّ العميل بأن الوكيل الذكي قد يطّلع على سجلات تطبيقه قبل الرد وقد يكتب فيها بعده، وأن ذلك يتم ضمن تهيئة العميل وتعليماته، وأن مراجعة صحة ما يُكتب واعتماده من مسؤوليته.

10.3 سجل الإسناد. يجوز أن تحتفظ المنصة بسجل يبيّن مصدر كل رسالة أو إجراء صادر من تطبيقات العميل (مستخدم أو وكيل ذكي) ووقته والقناة المستخدمة. ولا تضمن الشركة وجود هذا السجل ولا محتواه ولا إتاحته.

10.4 الاستهلاك. يقرّ العميل بأن الوكلاء الأذكياء يستهلكون الاعتمادات عند عملهم — بما في ذلك ما يعملونه دون تدخل مباشر منه ضمن الصلاحيات التي هيّأها — وأن عليه ضبط صلاحياتهم وحدود إنفاقه وفق المادة (16)، وأن الشركة لا تُسأل عن استهلاك ناتج عن تهيئة العميل.

10.5 محاولات التلاعب بالوكلاء عبر المدخلات. يقرّ العميل بأن ما يرد إلى الوكيل الذكي من مدخلات أو محتوى من مستخدميه النهائيين أو من الغير أو من مصادر خارجية يقرؤها الوكيل قد يتضمن تعليمات مموّهة تستهدف تغيير سلوكه أو دفعه إلى إجراء أو إفصاح غير مقصود، وأن هذا من خصائص التقنية، وأن الشركة لا تضمن منعه ولا كشفه. ويلتزم العميل بحصر صلاحيات وكلائه في أضيق نطاق يلزم لأداء وظيفتهم، وبعدم منحهم الوصول إلى بيانات أو إجراءات لا تحتمل هذه المخاطر، وباختبار ذلك دورياً وبعد كل تغيير؛ ويتحمل تبعات ما يقع ضمن الصلاحيات التي هيّأها وفق البندين 9.6 و11.3.

المادة (11) — العمليات المؤثرة في البيانات

11.1 التحذير قبل العمليات المؤثرة. تسعى المنصة إلى عرض تحذير قبل تنفيذ العمليات الآتية: الحذف الجماعي، وتعديل هيكل قاعدة البيانات، والنشر في بيئة التشغيل الفعلي، وتعديل قواعد الصلاحيات، وتغيير النطاق؛ يبين — بحسب طبيعة العملية — نطاق الأثر المتوقع وما إذا كانت العملية قابلة للتراجع. ولا يُعدّ عرض التحذير التزاماً بنتيجة، ولا يترتب على غيابه في عملية بعينها أي مسؤولية على الشركة.

11.2 التأكيد تعليمات ملزمة. تأكيد المستخدم المعتمد للمضي في عملية بعد عرض التحذير يُعدّ تعليمات صادرة من العميل بتنفيذها، ولا تُسأل الشركة عن نتائج عملية أُكِّدت على هذا النحو. ويقرّ العميل بأن غياب تحذير عن عملية بعينها لا يعني أنها آمنة أو قابلة للتراجع، وأن عليه توخي الحذر في كل عملية تمس بياناته أو تطبيقه المنشور.

11.3 تعطيل الضوابط. إذا عطّل العميل أي من ضوابط الحماية أو بوابات التأكيد التي تتيحها المنصة، أو رفع مستوى صلاحية وكيل ذكي دون اختبار في بيئة غير فعلية، أو منح صلاحيات مؤثرة لمستخدم غير مؤهل، تحمّل تبعات ذلك، وتُخفَّض مسؤولية الشركة بقدر مساهمة فعل العميل في وقوع الضرر أو تفاقمه.

المادة (12) — الاستضافة والنشر

12.1 الاستضافة على المنصة حصراً. تُستضاف جميع التطبيقات وتُشغَّل وتُنشر على البنية التحتية التي تختارها الشركة وتديرها، حصراً. ولا يجوز استضافة أي تطبيق أو أي جزء منه خارج المنصة، ولا نقله إلى بنية أخرى، ولا يُتاح للعميل الوصول إلى الخوادم أو البيئات أو ملفات النشر أو إعدادات البنية التحتية. وللشركة اختيار مزودي البنية التحتية ومناطقها وتقنياتها وتغييرها من وقت لآخر وفق البند 8.6 والملحق (ب)، دون أن يُعدّ ذلك إخلالاً.

12.2 النشر قرار العميل ومسؤوليته. نشر التطبيق وإتاحته للمستخدمين النهائيين أو للعموم قرار يتخذه العميل وحده من خلال أدوات المنصة، ويكون العميل — لا الشركة — هو ناشر التطبيق المنشور ومشغّله ومقدّم ما يقدمه من خدمات أو محتوى لمستخدميه النهائيين، وهو المسؤول وحده تجاههم وتجاه الغير والجهات المختصة عن التطبيق المنشور ومحتواه ووظائفه وبياناته ومشروعية استخدامه. ولا تُعدّ الشركة — بمجرد الاستضافة والنشر التقني — ناشراً للمحتوى ولا طرفاً في أي علاقة بين العميل ومستخدميه النهائيين ولا ضامنةً لأي منهما تجاه الآخر.

12.3 النطاقات. يجوز نشر التطبيق على نطاق فرعي توفره الشركة ضمن نطاقاتها، أو على نطاق يخص العميل. والنطاقات الفرعية التي توفرها الشركة ملك لها، وتُخصص للعميل مؤقتاً خلال مدة الاشتراك، وللشركة تغييرها أو استردادها أو رفض أي اسم يمس حقوق الغير أو يخالف الآداب العامة أو يوحي بارتباط رسمي غير قائم، وتزول بانتهاء الاشتراك. أما نطاق العميل الخاص فيتحمل العميل وحده تسجيله وتجديده وملكيته وإعداداته لدى مسجّل النطاقات وإعدادات نظام أسماء النطاقات، ويضمن أنه يملك الحق في استخدامه، وأن استخدامه لا يمس حقوق الغير. ولا تُسأل الشركة عن انقطاع التطبيق المنشور الناتج عن انتهاء تسجيل نطاق العميل أو خطأ في إعداداته أو نزاع عليه أو تعليقه من مسجّله. وتتولى الشركة — بجهد معقول — إصدار شهادات التشفير اللازمة للنطاقات المربوطة بالمنصة وتجديدها من خلال جهات الإصدار التي تعتمدها، دون ضمان لاستمرار إتاحتها من تلك الجهات.

12.4 شروط الاستخدام للمستخدمين النهائيين. يلتزم العميل بأن يضع لتطبيقه المنشور شروط استخدام وإشعار خصوصية موجهين لمستخدميه النهائيين، بما يتفق مع الأنظمة السارية وهذه الشروط، ويبين فيهما أنه هو المسؤول عن التطبيق ومحتواه وبيانات مستخدميه، وبأن يلزم مستخدميه النهائيين بقيود لا تقل عن الواردة في الملحق (أ)، وبأن يتولى بنفسه دعم مستخدميه النهائيين والرد على شكاواهم وطلباتهم. ولا تقدم الشركة دعماً مباشراً للمستخدمين النهائيين، وتحيل ما يردها منهم إلى العميل.

12.5 الموارد والاستخدام العادل. يخضع التطبيق المنشور لحدود الموارد والاستخدام المبينة في الخطة والوثائق الفنية المنشورة، من حيث سعة التخزين وعدد الطلبات وحركة البيانات وزمن المعالجة والاستهلاك. وللشركة — حيث يتجاوز التطبيق المنشور تلك الحدود أو يفرض عبئاً غير معتاد على البنية التحتية أو يمس تجربة العملاء الآخرين أو يتعرض لهجمات أو زيارات غير طبيعية — أن تقيّد موارده أو تبطئه أو توقفه مؤقتاً كلياً أو جزئياً، مع إخطار العميل بذلك في أقرب وقت ممكن عملياً وإتاحة الترقية أو المعالجة حيث أمكن، دون أن يُعدّ ذلك إخلالاً، متى اتخذته الشركة بحسن نية لسبب معقول وموثق وبأضيق نطاق ممكن. وإذا ثبت أن سبب التقييد لم يكن قائماً، رُفع فوراً وسرى في شأنه البند 18.3. ويُحتسب الاستهلاك الزائد عن حدود الخطة وفق البند 16.6 حيث فعّل العميل ذلك أو كانت خطته تتضمنه صراحةً، وإلا قُيّد الاستهلاك عند بلوغ الحد.

12.6 أمن التطبيق المنشور. تتولى الشركة أمن البنية التحتية للمنصة والفصل المنطقي بين مساحات العملاء والتحديثات الأمنية لمكوّنات المنصة وفق الملحق (ب). ويتولى العميل وحده تهيئة أمن تطبيقه المنشور من حيث قواعد الوصول والصلاحيات والتحقق من هوية مستخدميه النهائيين وتصنيف بياناته ومنطق أعماله وما يقبله من مدخلات، ومراجعة ذلك واختباره قبل النشر وبعد كل تغيير. ويقرّ العميل بأن أي تطبيق متاح للعموم عرضة بطبيعته لمحاولات الإساءة والاختراق والاستخدام غير المشروع من الغير، وأن الشركة لا تضمن منع ذلك، وأن مسؤوليتها تقتصر على ما تلتزم به في الملحق (ب) من تدابير معقولة.

12.7 المحتوى والمراسلات الصادرة من التطبيق المنشور. ما يرسله التطبيق المنشور من رسائل أو بريد أو إشعارات أو اتصالات إلى المستخدمين النهائيين أو الغير يصدر باسم العميل ولحسابه، ويلتزم العميل بشأنه بالأنظمة السارية وبضوابط هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وبسياسات مزودي القنوات. وللشركة تقييد أو إيقاف إرسال الرسائل من تطبيق منشور إذا رأت لأسباب معقولة أنه يخالف ذلك أو يعرّض سمعة نطاقاتها أو حساباتها لدى مزودي القنوات للتصنيف كمصدر رسائل غير مرغوب فيها. ولا تضمن الشركة وصول أي رسالة أو بريد أو إشعار إلى المستلم أو إلى صندوق الوارد الرئيسي لديه، ولا عدم تصنيفه رسالةً غير مرغوب فيها، ولا سرعة تسليمه، إذ يخضع ذلك لمزودي القنوات ولمزودي البريد لدى المستلمين ولسياساتهم وفلاترهم. وحيث يرسل التطبيق المنشور رسائل من نطاق يخص العميل، يتحمل العميل وحده تهيئة سجلات التحقق من هوية المرسِل لدى مزود نطاقه (ومنها SPF وDKIM وDMARC) وصيانتها، وسمعة نطاقه لدى مزودي البريد، والحصول على موافقات المستلمين وإتاحة وسيلة إيقاف الاستقبال.

12.8 البلاغات والإزالة. للشركة — عند تلقي بلاغ أو شكوى أو أمر من جهة مختصة أو إخطار من مزود بنية تحتية بشأن تطبيق منشور أو محتوى فيه — أن تطلب من العميل معالجة الأمر خلال مهلة تحددها بحسب جسامته، وأن تحجب المحتوى المعني أو تعطّل الخاصية أو توقف نشر التطبيق كلياً أو جزئياً فوراً حيث تقتضي جسامة الأمر أو الأمر الصادر ذلك، وأن تزوّد الجهة المختصة بما يوجبه النظام. وللشركة كذلك تقييد الوصول إلى تطبيق منشور من نطاق جغرافي معين حيث يكون ذلك لازماً للامتثال لأمر جهة مختصة أو لأنظمة سارية أو لسياسات مزودي بنيتها التحتية. وتُخطر الشركة العميل بما اتخذته وسببه في أقرب وقت ممكن عملياً ما لم يحظر النظام ذلك، وتعيد الإتاحة عند زوال السبب. ولا تُسأل الشركة تجاه العميل عن إجراء اتخذته بحسن نية بناءً على بلاغ أو أمر ظهر لاحقاً عدم صحته، ما لم يكن ذلك عن خطأ جسيم. وتخضع البلاغات الواردة من الغير للإجراءات المبينة في البند 12.13.

12.9 لا ضمان لاستمرار النشر. لا تضمن الشركة استمرار إتاحة التطبيق المنشور دون انقطاع، ولا سرعة معينة، ولا توافره من جميع المناطق الجغرافية أو الشبكات، ولا خلوه من التأثر بأعمال الصيانة أو التحديثات أو انقطاع خدمات الأطراف الثالثة أو الهجمات السيبرانية، ولا فهرسته في محركات البحث. ويقرّ العميل بأن التطبيق المنشور يتوقف بتعليق الاشتراك أو انتهائه أو إنهائه وفق المواد (17) و(18) و(19).

12.10 لا تصدير للتطبيق. يقرّ العميل بأن نشر التطبيق على نطاقه الخاص لا يمنحه أي حق في التطبيق ذاته خارج المنصة، وأن ما يملكه هو نطاقه وبياناته ومحتواه وعلاماته فقط، وأن التطبيق المنشور ينقطع عن نطاقه بانتهاء الاشتراك، وأن للعميل عندئذٍ توجيه نطاقه إلى أي جهة أخرى يشاء، دون أن يكون له الحصول على التطبيق أو أي مكوّن منه. ويلتزم العميل بإزالة سجلات نظام أسماء النطاقات الموجّهة إلى المنصة خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ سريان الانتهاء أو الإنهاء؛ وللشركة رفض الاستجابة للطلبات الواردة من نطاق لم تُزل سجلاته، دون مسؤولية.

12.11 البيانات المجمّعة من المستخدمين النهائيين. ما يجمعه التطبيق المنشور من بيانات مستخدميه النهائيين هو من بيانات العميل، ويكون العميل جهة التحكم فيها، وتعالجه الشركة لحسابه وفق الملحق (ب)، ويتحمل العميل وحده مسؤولية مشروعية جمعه وإشعار أصحابه والحصول على موافقاتهم حيث تلزم.

12.12 التكامل مع الأنظمة الأخرى. حيث يربط العميل تطبيقه المنشور بأنظمة أخرى تخصه أو تخص الغير من خلال واجهات المنصة، يتحمل وحده مسؤولية صحة بيانات الاعتماد وصلاحيته في الربط وأثر ذلك في تلك الأنظمة، وفق المادة (25).

12.13 قناة البلاغات وإجراءات النظر فيها وتكرار المخالفة. يُخصص البريد المبين في المادة (34) لتلقي بلاغات الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وبلاغات الإساءة المتعلقة بالتطبيقات المنشورة. ويجب أن يتضمن البلاغ بيان الحق المدّعى ووصف المحتوى المعني وموضعه وبيانات المبلّغ ووسيلة التواصل معه وإقراره بصحة ما ورد فيه ومسؤوليته عنه. وتؤكد الشركة تسلّم البلاغ خلال يومي عمل، ويجوز أن يكون التأكيد آلياً، وتُخطر العميل بالبلاغ خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تسلّمه ما لم يحظر النظام ذلك أو تقتضِ جسامة الأمر التدخل الفوري وفق البند 12.8، وللعميل تقديم رد كتابي مسبَّب خلال خمسة (5) أيام عمل من إخطاره. وتبتّ الشركة في البلاغ خلال خمسة (5) أيام عمل من تسلّم رد العميل أو من انقضاء مهلة الرد، أيهما أسبق، وتنظر في رد العميل قبل اتخاذ إجراء نهائي، ويجوز إعادة الإتاحة عند زوال سبب البلاغ. ويُعدّ تكرار ثبوت الاعتداء من العميل أو من مستخدميه النهائيين على نحو يدل على نمط إخلالاً جوهرياً يجيز للشركة الإنهاء وفق البند 17.3.

12.14 صفة الشركة والتزامات العميل النظامية في تطبيقه المنشور. تقتصر الشركة على توفير البنية التقنية للاستضافة والنشر والتشغيل، ولا تمارس أي نشاط تجاري من خلال التطبيقات المنشورة لعملائها، ولا تتوسط في بيع منتجات العميل أو خدماته لمستخدميه النهائيين، ولا تعرضها ولا تروّج لها ولا تتلقى مقابلها ولا تتحكم في شروطها أو أسعارها. ويلتزم العميل — حيث يكون تطبيقه المنشور محلاً إلكترونياً أو يُستخدم في التعامل مع المستهلكين — بأن يُبيّن فيه بوضوح: اسمه ووسائل التواصل معه، ورقم سجله التجاري واسمه التجاري حيث يكون مسجلاً، ووصف المنتجات أو الخدمات وإجمالي السعر شاملاً ضريبة القيمة المضافة وجميع الرسوم، وسياسة الإلغاء والاسترجاع، وسائر ما يوجبه نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية؛ وبألا يُظهر في تطبيقه ما يوحي بأن الشركة طرف في تعامله مع مستخدميه النهائيين أو ضامنة له. وللشركة أن تُلزم العميل بإضافة هذه البيانات أو تصحيحها خلال مهلة تحددها، وأن توقف نشر التطبيق حتى يفعل. ويعوّض العميل الشركة وفق البند 24.1 عن أي غرامة أو إجراء أو حجب يُتخذ في مواجهتها بسبب إخلاله بهذا البند.

المادة (13) — الاستخدام المقبول

13.1 يلتزم العميل ومستخدموه المعتمدون — ويلزم العميل مستخدميه النهائيين — بسياسة الاستخدام المقبول الواردة في الملحق (أ)، وهي جزء لا يتجزأ من هذه الشروط.

13.2 مشروعية الغرض. يضمن العميل أن الغرض من كل تطبيق يهيّئه أو ينشره وكل استخدام للمنصة مشروع وفق الأنظمة السارية وأنظمة أي دولة يوجّه إليها تطبيقه المنشور، وأنه يحمل جميع التراخيص والتصاريح والتسجيلات اللازمة لممارسة نشاطه ولتشغيل تطبيقاته ولما تقدمه من خدمات لمستخدميه النهائيين، وأن الشركة لا تتحقق من ذلك ولا تُسأل عنه.

13.3 الإبلاغ والتعاون. للشركة أن تبلغ الجهات المختصة عن أي استخدام تشتبه — لأسباب معقولة — في كونه مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية أو غيره من الأنظمة السارية، وأن تتعاون معها وتزودها بما يوجبه النظام، دون أن تُسأل تجاه العميل عن ذلك.

المادة (14) — حماية البيانات الشخصية

14.1 الدوران. فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الواردة ضمن بيانات العميل (كبيانات موظفيه ومستخدميه النهائيين وعملائه وجهات اتصاله)، يكون العميل هو جهة التحكم والشركة هي جهة المعالجة التي تعالجها لحسابه ووفق تعليماته الموثقة. أما البيانات الشخصية التي تجمعها الشركة لأغراضها الخاصة (كبيانات حساب العميل وممثليه وبيانات الفوترة والدعم والتواصل وبيانات الاستخدام)، فتكون الشركة جهة التحكم فيها وتخضع لسياسة الخصوصية.

14.2 ملحق المعالجة. تخضع معالجة الشركة للبيانات الشخصية لحساب العميل لأحكام الملحق (ب)، الذي يشكّل الاتفاق المكتوب بين جهة التحكم وجهة المعالجة المطلوب بموجب نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه.

14.3 التزامات العميل بوصفه جهة تحكم. يضمن العميل أنه يملك الأساس النظامي لجمع البيانات الشخصية التي يُدخلها في المنصة أو يجمعها من خلال تطبيقاته المنشورة ومعالجتها، وأنه قدّم لأصحابها إشعارات الخصوصية اللازمة، وحصل على الموافقات المطلوبة حيث تلزم، وأجرى ما يلزم من تقويم للأثر حيث يوجبه النظام، وأنه يتحمل وحده المسؤولية عن مشروعية تعليماته وعن التزاماته بوصفه جهة تحكم، بما في ذلك الرد على طلبات أصحاب البيانات وإخطار الجهة المختصة بحوادث التسرب التي تخص بياناته.

14.4 البيانات الحساسة. لا يجوز للعميل إدخال بيانات شخصية حساسة (كالبيانات الصحية أو الجينية أو الحيوية المستخدمة للتعرف على الهوية، أو البيانات المتعلقة بالمعتقدات أو الأصل العرقي أو السوابق الأمنية أو الجنائية) أو بيانات ائتمانية أو بيانات قاصرين في المنصة أو تطبيقاته إلا إذا كان قد استوفى ما تفرضه الأنظمة السارية من موافقة صريحة وضوابط، وأخطر الشركة كتابةً بطبيعة تلك البيانات قبل إدخالها، ليتسنى لها تقدير ما يلزم من ضوابط إضافية أو رفض ذلك.

المادة (15) — السرية

15.1 المعلومات السرية. يُقصد بها كل معلومة يفصح عنها طرف للآخر — بأي وسيلة — تكون سرية بطبيعتها أو موسومة بذلك، وتشمل بالنسبة إلى الشركة: مواد الشركة، والبنية التقنية والمعمارية للمنصة، وطبقات الربط والتشغيل البيني، وأساليب عملها، وخارطة تطويرها، وأسعارها غير المعلنة، ونتائج اختباراتها الأمنية؛ وتشمل بالنسبة إلى العميل: بيانات العميل، ومدخلاته، ومنطق أعماله، ومعلوماته التجارية والمالية.

15.2 الالتزام. يلتزم الطرف المتلقي بعدم استخدام المعلومات السرية إلا لأغراض هذا العقد، وبعدم الإفصاح عنها إلا لموظفيه ومستشاريه ومعالجيه من الباطن الملتزمين بالسرية بالقدر اللازم، وببذل العناية ذاتها التي يبذلها لحماية معلوماته السرية وبما لا يقل عن العناية المعقولة.

15.3 الاستثناءات. لا يشمل الالتزام المعلومات التي تكون متاحة للعموم دون إخلال من الطرف المتلقي، أو كانت لديه قبل الإفصاح بطريق مشروع، أو تلقّاها من طرف ثالث لا يلتزم بالسرية، أو طوّرها باستقلال. ويجوز الإفصاح عما تفرضه الأنظمة السارية أو أمر قضائي أو جهة مختصة، بعد إخطار الطرف الآخر متى كان ذلك مسموحاً، وبأضيق نطاق، مع مراعاة البند 15.8. ولا يُعدّ من المعلومات السرية للعميل — لأغراض هذه المادة — ما تقرره البنود 7.2 و7.4 و7.5، ولا مجرد كون الشركة قد هيّأت تطبيقاً من نوع معين أو لقطاع معين أو بوظائف مماثلة لعميل آخر. ويقتصر التزام السرية في شأن منطق أعمال العميل على ما يُعرَّف به تحديداً من قواعد وأسعار ومعادلات ومعايير وضوابط خاصة به، دون الأنماط والهياكل والمكوّنات العامة. وتسود البنود 7.2 و7.4 و7.5 على هذه المادة عند التعارض.

15.4 المدة. يستمر الالتزام بالسرية خلال مدة العقد وخمس (5) سنوات بعد انتهائه، ويستمر بلا حد زمني فيما يتعلق بمواد الشركة وبنيتها التقنية ما دامت تحتفظ بصفة السرية، وفيما يتعلق بالبيانات الشخصية.

15.5 لا التزام بالإفصاح عن البنية. لا يُلزم أي حكم في هذه الشروط الشركة بالإفصاح للعميل أو لمدققيه أو لأي جهة يعيّنها عن البنية التقنية أو المعمارية للمنصة، أو عن الشيفرة، أو عن أساليب التوليد الآلي، أو عن كيفية عمل طبقات الربط والتشغيل البيني، أو عن تفاصيل بنيتها التحتية التي تتجاوز ما تنشره في قائمة المعالجين من الباطن.

15.6 بديل التدقيق. حيث يحتاج العميل — لأغراض التزاماته النظامية أو التعاقدية — إلى التحقق من ضوابط الشركة الأمنية والتنظيمية، تكتفي الشركة بتزويده بما هو متاح لديها من شهادات اعتماد أو تقارير تدقيق مستقلة أو ملخصات ضوابط، على النحو المبين في الملحق (ب)، وذلك دون الإخلال بالبند 15.5.

15.7 الإجراءات الوقتية. يقرّ الطرفان بأن الإخلال بالتزامات السرية أو بحقوق الملكية الفكرية قد يُلحق ضرراً يتعذر جبره بالتعويض وحده، وأن للطرف المتضرر طلب التدابير الوقتية والتحفظية من الجهة القضائية المختصة إضافةً إلى سائر حقوقه.

15.8 الإفصاح بأمر قضائي أو بأمر جهة مختصة. حيث يصدر أمر من محكمة مختصة أو من جهة مختصة، أو يُنتدب خبير قضائي، على نحو يقتضي الاطلاع على مواد الشركة أو على الشيفرة أو على البنية التقنية للمنصة أو على أساليب التوليد الآلي، اقتصر الإفصاح على أضيق نطاق يحقق الغرض المأمور به، وتمّ للمحكمة أو للخبير أو للجهة المختصة وحدها، لا للعميل ولا لمستشاريه ولا لأي طرف آخر، وفي مقر الشركة أو في بيئة آمنة تحددها الشركة وتحت إشرافها، وبعد توقيع تعهد بالسرية حيث يجوز طلب ذلك نظاماً، ودون تسليم نسخ أو مستخرجات أو صور إلا بالقدر الذي يوجبه الأمر صراحةً. وتلتزم الشركة بأن تطلب من الجهة المختصة أو من المحكمة ما يلزم من تدابير لحماية سرية مواد الشركة، ومنها حصر الاطلاع وحظر الإيداع في ملف الدعوى. ولا يُنشئ أي إفصاح على هذا النحو للعميل حقاً في الاطلاع على ما أُفصح عنه أو في الحصول على نسخة منه أو في استخدامه بأي وجه، ولا يُعدّ تنازلاً عن سرية مواد الشركة ولا عن أي حكم في الإقرار الأساسي أو في المادتين (6) و(7).

المادة (16) — الرسوم والفوترة والضرائب

16.1 الرسوم والعملة. يلتزم العميل بسداد الرسوم وفق الخطة المشترَك فيها وقائمة الأسعار السارية وقت الاشتراك أو التجديد أو الشراء. وتُعرض الرسوم وتُحصَّل بالدولار الأمريكي، ما لم تبين قائمة الأسعار أو نموذج الطلب عملة أخرى. ويتحمل العميل أي رسوم تحويل عملة أو رسوم مصرفية أو فروق سعر صرف يفرضها مصرفه أو مُصدر بطاقته، ولا تُعدّ الشركة مسؤولة عنها.

16.2 الضرائب. تُعرض الأسعار في قائمة الأسعار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة ولا أي ضرائب أو رسوم أخرى، ويُعرض إلى جانبها للعميل المقيم في المملكة إجمالي السعر شاملاً الضريبة مع بيان ما يعادله بالريال السعودي؛ وفي جميع الأحوال يُعرض على العميل قبل إتمام الدفع إجمالي المبلغ شاملاً الضريبة وجميع الرسوم. وتُضاف ضريبة القيمة المضافة بالنسبة النافذة في المملكة العربية السعودية (خمسة عشر بالمائة حالياً) على الرسوم المستحقة من العملاء المقيمين في المملكة أو الذين تُعدّ الخدمات المقدمة لهم خاضعة للضريبة فيها. ويلتزم العميل بتزويد الشركة برقم تسجيله الضريبي وبيانات منشأته حيث يكون مسجلاً لإصدار الفاتورة الضريبية باسمه. ويتحمل العميل خارج المملكة وحده أي ضرائب أو رسوم تفرضها دولته على الخدمات. أما العميل المقيم خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتُطبَّق على الخدمات المقدمة له المعاملة الضريبية المقررة نظاماً لتصدير الخدمات متى تحققت شروطها، ويضمن عندئذٍ صحة بيانات إقامته، وأن أحداً لا يستفيد من الخدمات وهو موجود في دول المجلس، ويقدّم ما يثبت ذلك، ويلتزم بإخطار الشركة كتابةً خلال عشرة (10) أيام عمل من أي تغيّر في محل إقامته أو في مكان الاستفادة من الخدمات، ويتحمل تعويض الشركة عن أي ضريبة أو غرامة تُفرض عليها نتيجة عدم صحة هذا الضمان أو الإخلال بهذا الإخطار. وإذا أوجبت الأنظمة استقطاع أي ضريبة من المنبع على مبلغ مستحق للشركة، زاد العميل المبلغ المدفوع بالقدر اللازم ليكون صافي ما تتلقاه الشركة بعد الاستقطاع مساوياً لكامل المبلغ الذي كان مستحقاً لها لو لم يقع الاستقطاع، ويزوّد العميل الشركة خلال ثلاثين (30) يوماً بما يثبت توريد المبلغ المستقطع إلى الجهة المختصة.

16.3 الفوترة الإلكترونية والدفع. تُصدر الشركة فواتيرها إلكترونياً وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حيث تنطبق. وحيث تُصدر الشركة فاتورة ضريبية بعملة غير الريال السعودي، بُيّن فيها مبلغُ ضريبة القيمة المضافة بالريال السعودي وفقاً لما توجبه المادة (الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، محوَّلاً بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي السعودي في تاريخ التوريد وفقاً للمادة (الحادية والستين) من اللائحة ذاتها. ويوافق العميل على استلام الفواتير والإيصالات بالوسائل الإلكترونية على بريده المسجل أو من خلال المنصة. وتُحصَّل الرسوم من خلال مقدم خدمات الدفع الذي تتعاقد معه الشركة، ويقرّ العميل بأن بيانات وسيلة الدفع تُعالج لدى مقدم خدمات الدفع وفق شروطه وسياسته، وبأن الشركة لا تحتفظ بأرقام البطاقات كاملة. ويفوّض العميل الشركة ومقدم خدمات الدفع بخصم الرسوم الدورية ورسوم الاعتمادات المشتراة وأي مبالغ مستحقة من وسيلة الدفع المسجلة في مواعيد استحقاقها.

16.4 الاستحقاق والسداد. تُسدد الرسوم الدورية مقدماً عند بداية كل مدة اشتراك، وتُسدد رسوم الاعتمادات المشتراة عند الشراء، وتُسدد أي رسوم استهلاك أو تجاوز — إن وُجدت وفق قائمة الأسعار — عند إصدار الفاتورة أو خلال المهلة المبينة فيها. ويُعدّ عدم اعتراض العميل كتابةً على الفاتورة خلال عشرة (10) أيام عمل من إصدارها قرينةً على صحتها، دون أن يسقط حقه في إثبات خلاف ذلك.

16.5 الاعتمادات. تُستهلك الاعتمادات وفق قياسات المنصة وقائمة الأسعار بحسب طبيعة كل عملية وما تستلزمه من موارد، ويجوز أن يختلف استهلاك العمليات المتماثلة بحسب تعقيدها وحجم بياناتها والنماذج المستخدمة فيها. والاعتمادات المضمَّنة في الخطة تُتاح في بداية كل مدة اشتراك، وتنقضي غير المستهلَك منها بانتهاء تلك المدة ولا تُرحَّل، ما لم تبين قائمة الأسعار غير ذلك. والاعتمادات المشتراة على نحو مستقل تُستهلك بعد نفاد اعتمادات الخطة، وتظل صالحة للاستهلاك مدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ شرائها ما لم تبين قائمة الأسعار مدة أطول. ولا يترتب على انتهاء الاشتراك أو إنهائه سقوطُ هذه الاعتمادات خلال مدة صلاحيتها، ويُتاح رصيدها المتبقي للعميل عند أي اشتراك جديد يبرمه خلالها؛ فإن انقضت مدة صلاحيتها دون اشتراك، انقضت غير المستهلَك منها. وإذا رُدّت قيمة الاعتمادات المشتراة غير المستهلكة إلى العميل وفق البند 16.9، سقط رصيدها من تاريخ الردّ، ولا يُجمع بين الردّ وبين استمرار صلاحيتها. والاعتمادات الممنوحة مجاناً يجوز للشركة تحديد مدتها أو تقييدها أو سحبها في أي وقت. ولا تُردّ قيمة الاعتمادات ولا تُحوَّل إلى نقد ولا تُنقل إلى حساب آخر إلا في الحالات المنصوص عليها صراحةً في هذه الشروط، ولا تُستعاد الاعتمادات المستهلكة في عمليات لم تحقق النتيجة التي أرادها العميل حيث كان ذلك راجعاً إلى طبيعة المدخلات أو التقنية أو المرحلة التجريبية لا إلى خلل ثابت في المنصة. وتردّ الشركة إلى رصيد العميل الاعتمادات التي يثبت من سجلات القياس أنها استُهلكت في تكرار غير مبرر لعملية واحدة أو في دورة تشغيل متكررة نشأت عن خلل في المنصة أو في أدوات التوليد الآلي لا عن تهيئة العميل أو مدخلاته، وذلك بناءً على طلب كتابي يقدّمه العميل خلال ثلاثين (30) يوماً من الاستهلاك.

16.6 قياس الاستهلاك والتنبيهات. تُحتسب رسوم الاستهلاك وفق قياسات المنصة، وتتيح الشركة للعميل وسيلة لمتابعة استهلاكه ورصيده. وتُعدّ سجلات القياس لدى الشركة دليلاً على الاستهلاك ما لم يثبت العميل خلافه. ولا تُستحق رسوم تجاوز أو شراء تلقائي إلا إذا فعّل العميل ذلك أو كانت خطته تتضمنه صراحةً.

16.7 التأخر في السداد وفشل الدفع. إذا لم يُسدد أي مبلغ مستحق في موعده أو فشل خصمه من وسيلة الدفع المسجلة، فللشركة — دون الإخلال بحقوقها الأخرى — إعادة محاولة الخصم، واتباع سلّم التعليق المبين في المادة (18)، وإلغاء أي خصومات أو أسعار تفضيلية والعودة إلى أسعار القائمة للمدة التالية، والمطالبة بالتكاليف الفعلية الموثقة للتحصيل. ولا تفرض الشركة أي فوائد أو غرامات تأخير على المبالغ المتأخرة.

16.8 الاعتراض على الخصم واسترداد المبالغ عبر المصرف. يلتزم العميل — قبل الاعتراض على أي خصم لدى مصرفه أو مُصدر بطاقته — بالتواصل مع الشركة على البريد المبين في المادة (34) لمعالجة الأمر. وإذا أجرى العميل اعتراضاً مصرفياً على خصم صحيح مستحق دون التواصل المسبق مع الشركة، جاز للشركة فوراً تحويل مساحة عمله إلى وضع القراءة فقط على النحو المبين في البند 18.1 ثانياً، مع بقاء حقه في الوصول إلى بياناته وتصديرها، ومنحه أربعة عشر (14) يوماً لتسوية المبلغ؛ فإن لم يُسوَّ خلالها، جاز للشركة المضي في التعليق الكلي ثم الإنهاء وفق البند 18.1، والمطالبة بالمبلغ وبما تكبدته من رسوم موثقة بسببه. وإذا ثبت أن الاعتراض كان راجعاً إلى خطأ من المصرف أو مُصدر البطاقة، أو عُكس الاعتراض، أُعيدت الخدمة فوراً دون أي رسوم. ويُعدّ تكرار الاعتراض على عمليات خصم صحيحة مرتين أو أكثر خلال اثني عشر (12) شهراً إخلالاً جوهرياً يجيز للشركة الإنهاء وفق البند 17.3.

16.9 عدم الاسترداد. الرسوم المدفوعة والاعتمادات المشتراة غير قابلة للاسترداد إلا في الحالات المنصوص عليها صراحةً في هذه الشروط، ومنها البنود 3.6، 3.7، 4.8، 8.6، 16.10، 17.3، 17.4، 17.5، 18.3، 19.6، 20.3، 22.4، 22.7، 24.4، 26.4، 27.3، 27.5، 29.1، 29.2، والبند ب-6 من الملحق (ب). وحيث تنص هذه الشروط على ردّ الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة، شمل الردّ قيمة الاعتمادات المشتراة غير المستهلكة في كل حالٍ لا يكون سبب الإنهاء فيها راجعاً إلى إخلال العميل — ومنها الإنهاء وفق البنود 3.7 و4.8 و8.6 و17.3 و17.4 و17.5 و19.6 و20.3 و22.4 و22.7 و26.4 و27.3 و27.5 و29.1 و29.2 والبند ب-6 — ولا يشمل الاعتمادات المضمَّنة في الخطة ولا الممنوحة مجاناً. وتُردّ المبالغ المستحقة الردّ بموجب هذه الشروط خلال ستين (60) يوماً من تاريخ سريان الإنهاء، أو من تاريخ استيفاء العميل لمتطلبات الردّ — أيهما أبعد. وتُخطر الشركةُ العميلَ بجميع متطلبات الردّ اللازمة لتنفيذه دفعةً واحدة خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ سريان الإنهاء؛ فإن لم تفعل، أو طلبت لاحقاً متطلبات إضافية لم تكن لازمة، سرت مدة الستين (60) يوماً من تاريخ سريان الإنهاء. ويكون الردّ بوسيلة الدفع الأصلية حيث أمكن أو بوسيلة أخرى مناسبة، بعد خصم ما يكون مستحقاً على العميل للشركة، ودون أي فوائد أو زيادة. أما الردّ المقرر في البند 3.6 عند ممارسة حق العدول النظامي فيتم خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ طلب الإلغاء أو خلال المدة التي توجبها الأنظمة السارية، أيهما أقصر؛ ولا يُخصم من الردّ المقرر في البند 3.6 شيءٌ مما قد يكون مستحقاً على العميل، ويسري حكم الأربعة عشر (14) يوماً على ذلك الردّ سواءً استند إلى حق العدول النظامي أو إلى التزام الشركة التعاقدي في ذلك البند.

16.10 تعديل الأسعار. للشركة تعديل قائمة الأسعار بأثر يسري من بداية مدة الاشتراك التالية، بشرط إخطار العميل كتابةً قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من تاريخ التجديد للخطط الشهرية، وقبل ستين (60) يوماً على الأقل للخطط السنوية. وللعميل — إذا لم يقبل التعديل — عدم تجديد اشتراكه دون أي جزاء. ولا تُعدَّل الرسوم الدورية خلال مدة اشتراك جارية، باستثناء ما يأتي: إذا زادت التكاليف الفعلية الموثقة التي يفرضها مزودو النماذج أو مزودو القنوات أو البنية التحتية على الشركة زيادةً تتجاوز عشرين بالمائة (20%) خلال مدة الاشتراك، جاز للشركة تعديل معدل استهلاك الاعتمادات أو رسوم الاستهلاك المرتبطة بتلك الخدمات بما لا يتجاوز مقدار الزيادة الفعلية، بإشعار لا تقل مدته عن ثلاثين (30) يوماً مع بيان أساس الاحتساب، وللعميل — إذا لم يقبل — إنهاء الخدمة المتأثرة أو الاشتراك دون جزاء مع ردّ الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة.

16.11 الخدمات المجانية. للشركة تعديل الخدمات المجانية أو تقييدها أو إيقافها في أي وقت، بما في ذلك حذف مساحات العمل المجانية غير النشطة بعد تسعين (90) يوماً من عدم النشاط. وقبل حذف أي مساحة عمل مجانية أو إيقاف الخدمات المجانية عن عميل بعينه، تُخطر الشركة العميل على بريده المسجل قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل، ويظل الوصول متاحاً خلال تلك المدة في وضع القراءة فقط لتصدير البيانات وفق الملحق (ج). وتُتاح لمساحة العمل المجانية بعد إغلاقها نافذةُ استرجاع مدتها ثلاثون (30) يوماً تسري في شأنها أحكام البندين 19.2 و19.3، ولا تسري عليها أحكام البندين 19.7 و19.8. ولا تُسأل الشركة عن أثر تعديل الخدمات المجانية أو تقييدها أو إيقافها أو حذف مساحة عمل مجانية متى التزمت بالإخطار المبين في هذا البند، وذلك مع مراعاة البند 23.6.

16.12 تغيير الخطة. للعميل ترقية خطته في أي وقت خلال مدة الاشتراك، فتسري الخطة الأعلى من تاريخ الترقية، وتُحتسب الرسوم بفرق السعر عن المدة المتبقية من مدة الاشتراك الجارية، وتُضاف الاعتمادات المضمَّنة في الخطة الأعلى بنسبة تلك المدة، وتنتهي مدة الاشتراك في موعدها الأصلي. أما تخفيض الخطة فيسري من بداية مدة الاشتراك التالية دون ردّ عن المدة الجارية، ما لم تبين قائمة الأسعار غير ذلك. ولا يُعدّ تطبيق هذا البند تعديلاً للرسوم الدورية خلال مدة اشتراك جارية بالمعنى المقصود في البند 16.10.

المادة (17) — المدة والتجديد والإنهاء

17.1 المدة والتجديد التلقائي. يبدأ الاشتراك من تاريخ تفعيله ويستمر للمدة المبينة في الخطة، ويتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يلغِ العميل التجديد من خلال إعدادات الحساب أو بإشعار كتابي قبل انتهاء المدة الجارية، أو تخطر الشركة العميل بعدم التجديد قبل انتهائها بثلاثين (30) يوماً على الأقل. وتُخطر الشركة العميل — قبل تاريخ تجديد الخطط السنوية بثلاثين (30) يوماً على الأقل، وقبل تاريخ تجديد الخطط الشهرية بسبعة (7) أيام على الأقل — بموعد التجديد وبالرسوم المطبقة عليه وبكيفية إلغاء التجديد.

17.2 إنهاء العميل للاشتراك. للعميل إنهاء اشتراكه في أي وقت من خلال إعدادات الحساب أو بإشعار كتابي، ويسري الإنهاء بنهاية مدة الاشتراك الجارية ما لم يطلب العميل إنهاءه فوراً. ولا تُردّ الرسوم المدفوعة عن المدة المتبقية في حال الإنهاء بمبادرة من العميل لغير سبب إخلال الشركة.

17.3 الإنهاء للإخلال. لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار كتابي إذا أخلّ الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً بالتزاماته ولم يعالجه خلال ثلاثين (30) يوماً من تلقّي إشعار كتابي يبين الإخلال، ويقع الإنهاء عندئذٍ دون حاجة إلى حكم قضائي. وإذا كان الإنهاء بسبب إخلال الشركة، ردّت الشركة الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة وقيمة الاعتمادات المشتراة غير المستهلكة وفق البند 16.9. وذلك دون الإخلال بالمسار الخاص لعدم السداد المبين في البند 18.1، الذي يُغني عن الإشعار المقرر في هذا البند. ويُعدّ إخلالاً جوهرياً غير قابل للمعالجة — يجيز للشركة الإنهاء فوراً بإشعار كتابي — مخالفة العميل للقيود المتعلقة بمواد الشركة في البند 6.2، أو الاستخدامات المحظورة الجسيمة المبينة في الملحق (أ)، أو تقديمه بيانات تسجيل جوهرية غير صحيحة، أو تكرار الاعتراض المصرفي على عمليات خصم صحيحة على النحو المبين في البند 16.8، أو تكرار الاعتداء على النحو المبين في البند 12.13.

17.4 إنهاء الشركة لغير الإخلال. للشركة إنهاء الاشتراك لغير سبب الإخلال — بما في ذلك عند إيقاف الخدمات كلياً أو التوقف عن تقديم الخطة المشترَك فيها — بإشعار كتابي لا تقل مدته عن تسعين (90) يوماً، وتردّ عندئذٍ الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة بعد تاريخ سريان الإنهاء، مع ما يقرره البند 16.9 بشأن الاعتمادات المشتراة.

17.5 الإنهاء الفوري لأسباب خارجة. للشركة إنهاء العقد فوراً بإشعار كتابي إذا صدر أمر أو حكم بتصفية العميل أو إفلاسه أو أُوقف نشاطه، أو صدر أمر من جهة مختصة يوجب ذلك، أو تعذّر استمرار تقديم الخدمات للعميل نظاماً بسبب أنظمة العقوبات أو ضوابط التصدير المشار إليها في البند 33.5. وتردّ الشركة في الحالتين الأخيرتين الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة ما لم يحظر النظام ذلك.

17.6 آثار الإنهاء. بانتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب: ينتهي ترخيص العميل، وتتوقف تطبيقاته عن العمل ويتوقف نشرها في تاريخ سريان الإنهاء؛ وتصبح جميع المبالغ المستحقة على العميل واجبة السداد فوراً؛ وتسري أحكام المادة (19) بشأن نافذة الاسترجاع والحذف؛ وتبقى نافذةً الأحكام التي تقتضي طبيعتها البقاء، ومنها الإقرار الأساسي، والمواد (1)، (2)، (6) فيما يخص البندين 6.2 و6.4، (7)، (8)، (12) فيما يخص البند 12.10، (13)، (14)، (15)، (16) فيما يخص المبالغ المستحقة وردّها، (19)، (20) فيما يخص البند 20.4، (21)، (23)، (24)، (28)، (29)، (30)، (31)، (32)، (33)، والملحق (أ) خلال نافذة الاسترجاع، والملحقان (ب) و(ج). ولا يُعدّ هذا التعداد حصراً، ولا يُفهم من إغفال ذكر مادة أو بند أو ملحق فيه أنه لا يبقى نافذاً متى اقتضت طبيعته البقاء.

17.7 لا أثر رجعي. لا يترتب على الإنهاء أثر رجعي، ولا يخل بحقوق أي طرف نشأت قبله.

المادة (18) — تعليق الخدمة

18.1 التعليق المتدرج لعدم السداد. في حال عدم سداد أي مبلغ مستحق في موعده أو فشل خصمه، تتبع الشركة التدرج الآتي: أولاً، إشعار كتابي بالتأخر ومهلة سبعة (7) أيام للسداد، مع تذكير كتابي قبل انقضائها بيومين على الأقل؛ ثانياً، عند انقضاء المهلة دون سداد، تحويل مساحة العمل إلى وضع القراءة فقط، يحتفظ فيه العميل بالوصول إلى بياناته وتصديرها، ويتوقف فيه تشغيل التطبيقات ونشرها؛ ثالثاً، بعد سبعة (7) أيام إضافية دون سداد، تعليق الوصول كلياً عدا واجهة التصدير المحدودة المبينة في البند 18.4؛ رابعاً، بعد ثلاثين (30) يوماً من التعليق الكلي دون سداد، يجوز للشركة إنهاء العقد للإخلال، وتبدأ نافذة الاسترجاع وفق المادة (19). ويُخطر العميل كتابةً باللغة العربية — ويجوز إرفاق ترجمة — عند كل مرحلة، ويُرفع التعليق خلال يومي عمل من السداد الكامل.

18.2 التعليق الفوري. للشركة تعليق الوصول إلى المنصة أو إلى أي تطبيق أو تطبيق منشور أو وكيل ذكي أو خاصية فوراً — كلياً أو جزئياً، وبأضيق نطاق ممكن — إذا كان لديها سبب معقول وموثق للاعتقاد بأن: الاستخدام يشكّل تهديداً أمنياً للمنصة أو لعملاء آخرين أو للغير؛ أو الاستخدام يخالف الأنظمة السارية أو الاستخدامات المحظورة الجسيمة في الملحق (أ)؛ أو استمرار الخدمة يعرّض الشركة لمخالفة نظامية أو لتعليق حساباتها أو نطاقاتها لدى مزودي البنية التحتية أو القنوات أو النماذج؛ أو التطبيق المنشور يتجاوز حدود الموارد على نحو يمس المنصة أو عملاءها الآخرين؛ أو ذلك مطلوب بأمر من جهة مختصة أو من مزود بنية تحتية؛ أو هناك اشتباه معقول باختراق الحساب. وتُخطر الشركة العميل بالتعليق وسببه في أقرب وقت ممكن عملياً ما لم يحظر النظام ذلك، وترفعه فور زوال سببه.

18.3 أثر التعليق. لا يعفي التعليق العميل من سداد الرسوم عن مدة التعليق إذا كان التعليق راجعاً إلى فعله أو تقصيره. وإذا ثبت أن سبب التعليق الفوري لم يكن قائماً، رُفع التعليق فوراً وأُعفي العميل من الرسوم الدورية عن مدته أو رُدّت إليه.

18.4 الوصول إلى البيانات أثناء التعليق. لا يجوز أن يُحرم العميل من تصدير بياناته بسبب التعليق، إلا حيث يكون التصدير ذاته محظوراً بأمر جهة مختصة أو يشكّل استمراراً للمخالفة أو خطراً أمنياً.

المادة (19) — الخروج: نافذة الاسترجاع والحذف واستمرارية الوصول

19.1 نافذة الاسترجاع. عند انتهاء الاشتراك أو إنهائه لأي سبب، تتيح الشركة للعميل — مدة ستين (60) يوماً من تاريخ سريان الانتهاء أو الإنهاء («نافذة الاسترجاع») — الوصول إلى مساحة عمله في وضع القراءة فقط لتصدير بياناته وفق الملحق (ج)، دون رسوم. ولا تُشغَّل التطبيقات ولا تُنشر خلال هذه النافذة.

19.2 الإشعاران. تُخطر الشركة العميل كتابةً ببدء نافذة الاسترجاع، ثم تذكّره قبل انتهائها بعشرة (10) أيام على الأقل، مبينةً في كل مرة تاريخ الحذف النهائي.

19.3 الحذف. بعد انقضاء نافذة الاسترجاع، تحذف الشركة بيانات العميل وتطبيقاته من أنظمتها التشغيلية خلال ثلاثين (30) يوماً، ومن النسخ الاحتياطية وفق دورة انقضائها المعتادة وخلال مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوماً إضافية. ويُعدّ الحذف نهائياً وغير قابل للتراجع. وتزوّد الشركة العميل — بناءً على طلبه الكتابي — بإفادة بإتمام الحذف.

19.4 الاحتفاظ النظامي. يجوز للشركة الاحتفاظ بما تفرض الأنظمة السارية الاحتفاظ به (كالسجلات المحاسبية والفواتير وسجلات القبول) للمدد النظامية، وبما يلزم للدفاع عن حقوقها أو للامتثال لأمر جهة مختصة، مع بقاء ذلك خاضعاً لالتزامات السرية.

19.5 مسؤولية العميل عن التصدير. يتحمل العميل وحده مسؤولية تصدير بياناته خلال مدة الاشتراك ونافذة الاسترجاع. ولا تُسأل الشركة عن أي بيانات لم يصدّرها العميل قبل الحذف متى أرسلت الإشعارين المبينين في البند 19.2 إلى بريده الإلكتروني المسجل أو من خلال المنصة وفق المادة (28)، ويُعتد في ذلك بوصول الإشعار حكماً وفق البندين 28.2 و28.3 لا بالتسلّم الفعلي.

19.6 التوقف عن تقديم الخدمات. إذا قررت الشركة التوقف عن تقديم المنصة كلياً، أخطرت العميل قبل تسعين (90) يوماً على الأقل، وردّت الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة وقيمة الاعتمادات المشتراة غير المستهلكة، وأتاحت نافذة الاسترجاع كاملةً. وإذا تعذّر على الشركة الإخطارُ بهذه المدة كاملةً لسبب خارج عن إرادتها المعقولة لا يمكن توقعه أو دفعه — كأمر أو قرار من جهة مختصة يوجب إيقاف الخدمات، أو حدثٍ تنطبق عليه المادة (26) — أخطرت العميل بأقصى مدة ممكنة عملياً مع بيان السبب. ولا يمتد هذا الاستثناء إلى مجرد تغيّر شروط مزود أو أسعاره أو سياساته أو توقفه حيث يمكن استبداله وفق البندين 9.8 و25.2. ولا يترتب على نقص مدة الإخطار عن تسعين (90) يوماً — في جميع الأحوال — أي انتقاص من حق العميل في الردّ المقرر في هذا البند، ولا من نافذة الاسترجاع كاملةً، ولا مما يقرره البند 19.7.

19.7 استمرارية الوصول إلى البيانات عند التوقف. تتخذ الشركة الترتيبات المعقولة تجارياً — بما في ذلك تعليمات دائمة إلى مزودي بنيتها التحتية — لضمان بقاء الوصول إلى مساحة العمل في وضع القراءة فقط لأغراض التصدير طوال نافذة الاسترجاع في حال توقفها عن تقديم الخدمات لأي سبب. ويقرّ العميل بأن الشركة لا تضمن استمرار تشغيل التطبيقات في حال توقفها عن النشاط أو تصفيتها، وأن التزامها في تلك الحال يقتصر على ما تسمح به الأنظمة السارية وترتيباتها مع مزودي البنية التحتية من إتاحة تصدير البيانات، وأن على العميل الاحتفاظ بنسخ مستقلة من بياناته على الدوام.

19.8 خدمة المساعدة في الانتقال. تتيح الشركة — بوصفها خدمة اختيارية مستقلة بمقابل وفق قائمة الأسعار أو باتفاق كتابي — حزمة مساعدة في الانتقال تشمل: ملفات تصدير مخصصة بحسب طلب العميل؛ ووصفاً مكتوباً بلغة الأعمال لقواعد العمل التي هيّأها العميل في تطبيقه؛ وجرداً بالتكاملات والواجهات الخارجية المفعّلة ووظائفها؛ ودعماً فنياً لمدة متفق عليها لقراءة الملفات المصدَّرة وربطها. ولا تتضمن هذه الخدمة — بأي حال — تسليم أي من مواد الشركة أو الشيفرة المصدرية أو التنفيذية أو ملفات البنية التحتية والنشر أو وصف البنية التقنية أو المعمارية للمنصة أو أساليب التوليد الآلي، ولا تمنح العميل أي ترخيص أو حق فيها. وذلك كله في حدود ما يشمله الملحق (ج) ودون تجاوز ما يستثنيه البند ج-3، ودون أن يتضمن بحال أي وصف للبنية التقنية أو المعمارية للمنصة أو لمخططات قواعد بياناتها أو لأساليب التوليد الآلي فيها أو لموجّهات النظام الداخلية للمنصة.

19.9 حذف العميل لحسابه. يجوز للعميل حذف حسابه بنفسه في أي وقت من خلال المنصة، بعد تأكيده بكتابة بريده الإلكتروني المسجل. ويُعدّ ذلك تنازلاً منه عن نافذة الاسترجاع: إذ يُغلق حسابه وتُحذف بياناته الشخصية من الأنظمة التشغيلية للشركة فوراً، وتُحذف تطبيقاته، وينتهي اشتراكه في المنصة دون إتاحة نافذة الاسترجاع، ويسقط رصيد اعتماداته. ويستمر الاشتراك الذي يُحصَّل عبر مزوّد دفع أو متجر تطبيقات من الغير إلى أن يلغيه العميل لدى ذلك المزوّد. ويسري البند 19.4 على ما تفرض الأنظمة السارية الاحتفاظ به، ويخضع الحذف من النسخ الاحتياطية للبند 19.3. ويُعدّ الحذف نهائياً وغير قابل للتراجع.

المادة (20) — الإقرارات والضمانات

20.1 إقرارات متبادلة. يقرّ كل طرف بأنه يملك الأهلية والصلاحية والتراخيص اللازمة لإبرام هذا العقد وتنفيذه.

20.2 ضمانات الشركة. تضمن الشركة: أنها تقدم الخدمات بعناية مهنية معقولة تتناسب مع مرحلة المنصة المُفصَح عنها في المادة (4)؛ وأن تؤدي المنصة في جوانبها الجوهرية وفق الوثائق الفنية المنشورة بصيغتها السارية عند بداية مدة الاشتراك الجارية؛ وأنها لا تُدخل عن علم شيفرة ضارة في المنصة؛ وأنها تطبق الضوابط الأمنية والتنظيمية المبينة في الملحق (ب)؛ وأنها تتيح تصدير بيانات العميل وفق المادة (8) والملحق (ج).

20.3 معالجة الإخلال بالضمان. إذا أخلّت الشركة بالبند 20.2، فإن التزامها — وحق العميل — يقتصر على أن تبذل الشركة جهداً معقولاً لمعالجة الخلل خلال ثلاثين (30) يوماً من إشعار كتابي يبينه؛ فإن تعذّرت المعالجة، جاز للعميل إنهاء الجزء المتأثر من الخدمات واسترداد الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عنه عن المدة غير المستهلكة. وذلك دون الإخلال بحق العميل في التعويض ضمن حدود المادة (23).

20.4 ضمانات العميل. يضمن العميل أن استخدامه للخدمات وتطبيقاته المنشورة مشروع؛ وأنه يملك الحقوق والموافقات اللازمة بشأن بيانات العميل ومدخلاته ومحتواه ونطاقاته؛ وأنه يلتزم بالملحق (أ) والملحق (ب)؛ وأنه ومستفيدوه غير مدرجين في أي من قوائم العقوبات المشار إليها في البند 33.5 ولا يتصرفون لحساب من هو مدرج فيها؛ وأن بيانات تسجيله صحيحة؛ وأنه يتعاقد لأغراض نشاطه أو أعماله؛ وأنه قرأ المادة (4) وفهم طبيعة المرحلة التجريبية.

المادة (21) — حدود الضمان

21.1 باستثناء ما ورد صراحةً في البند 20.2، لا تقدم الشركة أي ضمان آخر — صريح أو ضمني — بشأن الخدمات أو المنصة أو المخرجات أو التطبيقات أو التطبيقات المنشورة أو الاستضافة.

21.2 على وجه الخصوص، ومع مراعاة المادة (4)، لا تضمن الشركة: أن تكون الخدمات أو التطبيقات المنشورة خالية من الأخطاء أو الانقطاع أو التأخر، أو أن تكون آمنة ضد كل اختراق، أو خالية من الشيفرات الضارة على الدوام؛ أو أن تحقق التطبيقات أو المخرجات نتيجة معينة أو عائداً تجارياً أو ملاءمةً لغرض العميل الخاص أو لاحتياجات نشاطه أو لمتطلبات الأنظمة المنطبقة عليه؛ أو دقة المخرجات أو اكتمالها أو أصالتها أو عدم مساسها بحقوق الغير؛ أو استمرار توافر أي خدمة أو نموذج أو قناة اتصال أو تكامل من أطراف ثالثة أو بقاء شروطها أو أسعارها أو سلوكها؛ أو المدة اللازمة لتهيئة أي تطبيق أو إمكانية تلبية أي متطلب بعينه؛ أو الحفاظ على أي خاصية أو واجهة أو حد فني بعينه؛ أو الميزات التجريبية والخدمات المجانية على أي وجه.

21.3 يقرّ العميل بأنه اعتمد في قراره بالتعاقد على تقييمه المستقل للمنصة وعلى الوثائق الفنية المنشورة وعلى ما أُفصح له عنه في المادة (4)، لا على أي بيان أو وعد — شفهياً كان أو كتابياً، بما في ذلك المواد التسويقية وصفحات الموقع والعروض التقديمية والأمثلة والعروض التوضيحية — لم يُثبت في نموذج الطلب، وذلك دون الإخلال بما تفرضه الأنظمة السارية من التزامات على الطرفين قبل التعاقد.

21.4 لا يمتد أي حكم في هذه المادة إلى ما لا تجيز الأنظمة السارية استبعاده، ولا إلى الغش أو الخطأ الجسيم.

21.5 اتساق المواد التسويقية. تلتزم الشركة بأن تكون موادها التسويقية وصفحاتُ موقعها الإلكتروني ووثائقُها الفنية متسقةً مع الإقرار الأساسي ومع المادتين (2) و(7)، وبألا تتضمن ما يفيد تملّك العميل للشيفرة أو للتطبيق أو للنظام، أو حقَّه في الحصول عليه أو في استضافته خارج المنصة. وتلتزم الشركة بأن يُعرض الإقرار الأساسي على العميل في مسار التسجيل قبل الدفع، وبأن يُعرض عليه قبل الدفع بيانٌ يتضمن: إجمالي السعر شاملاً ضريبة القيمة المضافة وجميع الرسوم؛ ومدة الاشتراك؛ وآلية التجديد التلقائي وكيفية إلغائه؛ والإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد — وفقاً لما يوجبه نظام التجارة الإلكترونية.

المادة (22) — مستوى الخدمة والإتاحة

22.1 خلال المرحلة التجريبية. لا تلتزم الشركة خلال المرحلة التجريبية بأي نسبة إتاحة أو زمن استجابة أو موعد لإصلاح الأخطاء، وتقتصر التزاماتها على بذل العناية المعقولة وفق المادة (4). ولا تستحق عن انقطاع الخدمات في هذه المرحلة أي أرصدة أو تعويضات، فيما عدا ما يقرره البندان 4.8 و22.7 وما لا تجيز الأنظمة السارية استبعاده.

22.2 بعد الإتاحة العامة. بعد إعلان الإتاحة العامة وفق البند 4.6، يجوز للشركة أن تنشر سياسة مستوى خدمة تحدد فيها مستوى إتاحة مستهدفاً للمنصة وحالات الاستثناء منه وما يستحقه العميل عند عدم بلوغه من أرصدة خدمة تُخصم من رسومه. وحيث تُنشر هذه السياسة، تكون أرصدة الخدمة المقررة فيها هي الجزاء الوحيد والحصري للعميل عن عدم بلوغ مستوى الإتاحة، ولا يُجمع بينها وبين أي تعويض آخر عن الواقعة ذاتها، مع مراعاة البند 23.5. وإلى أن تُنشر هذه السياسة، يبقى التزام الشركة التزاماً ببذل العناية المعقولة دون نسبة محددة.

22.3 الصيانة. تسعى الشركة إلى الإعلان عن أعمال الصيانة المجدولة قبل ثماني وأربعين (48) ساعة على الأقل من خلال المنصة أو صفحة حالة الخدمة، وإلى إجرائها في غير ساعات الذروة حيث أمكن، ويجوز لها إجراء صيانة طارئة دون إشعار مسبق لمعالجة ثغرة أمنية أو خلل جسيم. ولا يُعدّ انقطاع الخدمة أثناء الصيانة إخلالاً.

22.4 الانقطاع المطوّل بعد انقضاء القيود الخاصة بالمرحلة التجريبية. استثناءً مما سبق، إذا تعذّر على العميل — تعذراً كلياً — الوصولُ إلى مساحة عمله وتشغيلُ تطبيقاته المنشورة، مدةً تزيد على اثنتين وسبعين (72) ساعة متصلة بعد انقضاء القيود الخاصة بالمرحلة التجريبية في حقه وفق البند 4.6 أو البند 4.9، لسبب يعود إلى الشركة ولا يندرج ضمن الاستثناءات المبينة في البند 22.5، جاز للعميل إنهاء اشتراكه بإشعار كتابي خلال ثلاثين (30) يوماً من انتهاء الانقطاع، مع ردّ الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة وقيمة الاعتمادات المشتراة غير المستهلكة، وتُتاح له نافذة الاسترجاع كاملةً. ويكون ذلك — مع ما تقرره المادة (23) من حدود — الجزاء الوحيد عن الانقطاع المطوّل.

22.5 الاستثناءات. لا يُعدّ من الانقطاع الذي تُسأل عنه الشركة ما يعود إلى: الصيانة المجدولة أو الطارئة؛ أو فعل العميل أو مستخدميه أو أجهزته أو شبكته أو نطاقه أو إعداداته أو تطبيقه؛ أو انقطاع أو تعطل خدمات الأطراف الثالثة أو مزودي النماذج أو القنوات أو البنية التحتية أو شبكات الاتصالات العامة أو مسجّلي النطاقات أو جهات إصدار شهادات التشفير؛ أو الهجمات السيبرانية التي لا يمكن دفعها ببذل العناية المعقولة؛ أو القوة القاهرة؛ أو التعليق المشروع وفق المادة (18)؛ أو الميزات التجريبية والخدمات المجانية.

22.6 القياس. تكون سجلات أنظمة المراقبة لدى الشركة هي المرجع في تحديد مدد الانقطاع ما لم يثبت العميل خلافها، وتتيح الشركة — حيث أمكن — صفحة حالة للخدمة تبين الحوادث والصيانة المجدولة.

22.7 توقف الاستوديو أو أدوات التهيئة وحدها. الاستوديو وأدوات التوليد الآلي وواجهات التهيئة هي أدوات لتهيئة التطبيقات وتعديلها. وتوقفها أو تعذر الوصول إليها أو بطؤها أو تغيّر سلوكها — مع بقاء التطبيقات المنشورة عاملة وبقاء الوصول إلى بيانات العميل وتصديرها متاحاً — لا يُعدّ انقطاعاً بالمعنى المقصود في البندين 4.8 و22.4، ولا تستحق عنه أرصدة خدمة، ولا يستحق العميل عنه تعويضاً أو استرداداً أو تخفيضاً للرسوم إلا على النحو المبين في هذا البند، إذ الرسوم مقابل إتاحة المنصة بمجموعها لا مقابل توافر أداة بعينها في كل وقت. وتبذل الشركة في جميع الأحوال العناية المعقولة لإعادة إتاحة الاستوديو. فإذا استمر تعذّر وصول العميل إلى الاستوديو تعذراً كلياً — لسبب يعود إلى الشركة ولا يندرج ضمن الاستثناءات المبينة في البند 22.5 — مدةً تزيد على خمسة عشر (15) يوماً متصلة، لم تستحق الشركة الرسوم الدورية عن أيام التعذّر التالية لليوم الخامس عشر، وتُخصم قيمتها من رسوم مدة الاشتراك التالية أو تُردّ إلى العميل عند الإنهاء. وإذا استمر ذلك التعذّر مدةً تزيد على ثلاثين (30) يوماً متصلة، جاز للعميل — بإشعار كتابي خلال ثلاثين (30) يوماً من انتهاء التعذّر — إنهاء اشتراكه مع ردّ الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة وقيمة الاعتمادات المشتراة غير المستهلكة وفق البند 16.9، وتُتاح له نافذة الاسترجاع كاملةً. وتُحتسب مدد التعذّر في هذا البند من بدء التعذّر كما تُظهره سجلات المراقبة لدى الشركة أو من إخطار العميل الكتابي، أيهما أسبق. ويكون ما تقرره البنود 4.8 و22.4 وهذا البند — مع ما تقرره المادة (23) من حدود — مجموع ما يستحقه العميل في نطاق المسؤولية العقدية عن أي توقف أو انقطاع في المنصة أو في أي من أدواتها أو في التطبيقات المنشورة، ولا يُجمع بين أكثر من جزاء عن الواقعة ذاتها وفق البند 23.7. ولا يُخلّ هذا البند بالبند 22.2 حيث تُنشر سياسة مستوى الخدمة، ولا بالبند 20.2 وبالجزاء المقرر في البند 20.3، ولا بأحكام المادة (30)، ولا بالمسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم، ولا بما لا تجيز الأنظمة السارية استبعاده.

المادة (23) — حدود المسؤولية

حكم جوهري — يُرجى قراءته بعناية. رُوعي هذا التوزيع للمخاطر عند تحديد الرسوم، وأقرّ به العميل بإقرار مستقل.

23.1 الأساس. يقرّ الطرفان بأن الرسوم حُددت على أساس توزيع المخاطر المبين في هذه المادة وفي المادة (4)، وأنها كانت ستكون أعلى بكثير بدونه، وبأن الطرفين اتفقا — بعد الإفصاح الوارد في المادة (4) — على أن الأضرار المستبعدة أدناه تقع خارج نطاق التعويض المتفق عليه، وأنها لم تُؤخذ في الحسبان عند تحديد الرسوم.

23.2 الأضرار المستبعدة. لا يكون أي طرف مسؤولاً تجاه الآخر — في نطاق المسؤولية العقدية — عن: فوات الربح، أو فوات الإيراد، أو فوات الفرصة أو الصفقة، أو الوفورات المتوقعة غير المتحققة، أو الضرر بالسمعة أو الشهرة التجارية، أو توقف الأعمال أو تعطلها، أو تكلفة الحصول على خدمات أو أنظمة بديلة أو إعادة إنشاء التطبيق لدى الغير، أو فقد البيانات أو تلفها بالقدر الذي كان يمكن للطرف المتضرر تفاديه بالاحتفاظ بنسخة مستقلة وفق البند 8.3، أو الخسائر الناتجة عن مخرجات أدوات التوليد الآلي أو الوكلاء الأذكياء التي لم يراجعها العميل وفق المادة (9)، أو مطالبات المستخدمين النهائيين للعميل تجاهه الناشئة عن تهيئة العميل لتطبيقه أو عن محتواه أو عن مخرجات لم يراجعها وفق المادة (9) أو عن إخلاله بالتزاماته تجاههم أو عن تعليق أو إنهاء مشروع وفق المادتين (17) و(18)؛ أو الغرامات والعقوبات المفروضة على الطرف المتضرر بسبب إخلاله هو بالتزاماته النظامية. على ألا يمتد الاستبعاد المتعلق بمطالبات المستخدمين النهائيين إلى ما يلتزم العميل فعلاً بأدائه لهم بموجب حكم قضائي نهائي أو أمر من جهة مختصة أو تسوية وافقت عليها الشركة كتابةً، متى نشأ ذلك مباشرةً عن إخلال الشركة بالبند 20.2 أو بالملحق (ب)، فيخضع عندئذٍ للسقوف المبينة في هذه المادة. ولا تمتنع الشركة عن الموافقة على تسوية معقولة امتناعاً غير مبرر.

23.3 السقف العام. الحد الأقصى لمجموع مسؤولية أي طرف تجاه الآخر عن كل المطالبات الناشئة عن هذا العقد أو المتصلة به، مجتمعةً، عن جميع الوقائع في أي مدة اثني عشر (12) شهراً، هو المبلغ الأعلى من: مجموع الرسوم التي دفعها العميل فعلاً للشركة خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة للواقعة الأولى المنشئة للمطالبة؛ أو خمسة آلاف (5,000) دولار أمريكي أو ما يعادله.

23.4 السقف الأعلى. استثناءً من البند 23.3، يكون الحد الأقصى للمسؤولية عمّا يأتي ضِعف السقف العام، وبحد أدنى اثني عشر ألفاً وخمسمائة (12,500) دولار أمريكي أو ما يعادله: إخلال الشركة بالتزامات السرية في المادة (15) أو بالتزامات حماية البيانات في الملحق (ب)؛ والتزام الشركة بالتعويض عن دعاوى الملكية الفكرية وفق البند 24.2.

23.5 ما لا يخضع للسقوف. أولاً، لا تسري السقوف ولا الاستبعادات في هذه المادة على: الغش أو الخطأ الجسيم؛ أو الوفاة أو الإصابة الجسدية؛ أو أي مسؤولية لا تجيز الأنظمة السارية تحديدها أو استبعادها. وثانياً، لا تسري السقوف المبينة في البندين 23.3 و23.4 — مع بقاء الاستبعادات في البند 23.2 نافذة، فيما عدا ما يقرره البند 24.1 بشأن الخسائر المباشرة والتكاليف الموثقة — على: التزام العميل بسداد الرسوم المستحقة؛ أو اعتداء العميل على حقوق الملكية الفكرية للشركة أو مخالفته للقيود المتعلقة بمواد الشركة في البند 6.2؛ أو إخلال العميل بالتزامات السرية؛ أو التزامات العميل بالتعويض وفق البند 24.1 ووفق الشروط الخاصة بأي من منتجات المنصة، مع مراعاة ما يقرره البند 24.6 من حد لالتزام العميل بالتعويض عن خسائر الشركة الخاصة؛ أو إخلال الشركة بالتزامها بإتاحة تصدير بيانات العميل وفق البند 8.2 والبنود 19.1 و19.2 و19.3 والملحق (ج)، على النحو المبين في البند ج-5.

23.6 الخدمات المجانية والميزات التجريبية. استثناءً من البند 23.3، الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن الخدمات المجانية أو الميزات التجريبية الموسومة بذلك هو ألف (1,000) دولار أمريكي أو ما يعادله.

23.7 عدم التعدد. لا تتعدد التعويضات عن الواقعة الواحدة تحت أكثر من بند أو أكثر من وثيقة، ويُخصم من أي تعويض ما يكون قد رُدّ إلى العميل من رسوم أو أرصدة عن الواقعة ذاتها.

23.8 التخفيف والمساهمة. يلتزم كل طرف ببذل جهد معقول لتخفيف الضرر، وتُخفَّض مسؤولية أي طرف بقدر مساهمة الطرف الآخر أو الغير في وقوع الضرر أو تفاقمه، ويُراعى في ذلك على الأخص ما إذا كان العميل قد احتفظ بنسخ مستقلة من بياناته، وراجع مخرجات أدوات المنصة، واختبر تطبيقه قبل نشره، والتزم بما تقرره المادة (4).

23.9 مدة المطالبة. يقرّ الطرفان بأن سرعة التنبيه إلى أي واقعة تُسهّل تداركها، ويلتزم العميل بإخطار الشركة بأي واقعة يرى أنها تنشئ له مطالبة خلال مدة معقولة من علمه بها، دون أن يترتب على التأخر سقوط الحق، وإنما يُراعى في تقدير التعويض ما ترتب على التأخر من تفاقم للضرر.

23.10 الإقرار المستقل. يقرّ العميل بأنه قرأ هذه المادة وفهم أثرها، وبأنها كانت متاحة له قبل التعاقد؛ وحيث تعاقد العميل من خلال نموذج طلب، أُتيحت له فرصة الاستفسار عن هذه المادة والتفاوض بشأنها؛ وفي جميع الأحوال تتيح الشركة للعميل — قبل التعاقد — طلب مناقشة هذه المادة عبر البريد المبين في المادة (34).

المادة (24) — التعويض

24.1 تعويض العميل للشركة. يلتزم العميل بتعويض الشركة ومديريها وموظفيها ومعالجيها من الباطن والدفاع عنهم وحمايتهم من أي مطالبات أو دعاوى أو إجراءات رقابية من الغير، وما ينتج عنها من خسائر وغرامات وتكاليف معقولة (بما فيها أتعاب المحاماة)، الناشئة عن: مخالفة العميل أو مستخدميه للملحق (أ) أو للمادة (13)؛ أو بيانات العميل أو مدخلاته أو محتواه أو تطبيقه المنشور، بما في ذلك ادعاء مساسها بحقوق الغير أو بخصوصيته أو مخالفتها لأي نظام؛ أو مطالبات مستخدمي العميل النهائيين أو المتعاملين معه المتعلقة بتطبيقاته أو بما صدر عن وكلائه الأذكياء أو بما قدمه لهم من خدمات أو محتوى؛ أو إخلال العميل بالتزاماته بوصفه جهة تحكم أو مخالفته للملحق (ب)؛ أو استخدامه لنطاق لا يملك الحق فيه؛ أو مخالفته لأنظمة العقوبات أو لتراخيص نشاطه؛ أو تعليق مزود بنية تحتية أو قناة أو نموذج لحسابات الشركة أو نطاقاتها بسبب استخدام العميل، بما في ذلك الخسائر التي تتكبدها الشركة تجاه عملائها الآخرين. ولا يُحتج في شأن هذا البند بالاستبعادات المبينة في البند 23.2 بالنسبة إلى الخسائر المباشرة والتكاليف الموثقة التي تتكبدها الشركة نتيجةً لفعل العميل.

24.2 تعويض الشركة للعميل. تلتزم الشركة بالدفاع عن العميل وتعويضه عن مطالبات الغير التي تدّعي أن المنصة ذاتها — عند استخدامها وفق هذا العقد — تعتدي على حق ملكية فكرية للغير مسجل أو محمي في المملكة العربية السعودية. ولا يشمل هذا الالتزام المخرجات، ولا الشيفرة أو الهياكل التقنية أو المكوّنات التي تُنشئها المنصة آلياً استجابةً لمدخلات العميل، ولا التطبيقات ولا التطبيقات المنشورة، ولا المكوّنات مفتوحة المصدر، ولا ما يهيّئه العميل من منطق أو محتوى أو ما يُدخله من بيانات، ولا ما ينشره على نطاقه من محتوى.

24.3 استثناءات تعويض الشركة. لا يسري البند 24.2 إذا نشأت المطالبة عن: بيانات العميل أو مدخلاته أو تعليماته أو محتواه؛ أو خدمات أو مواد من أطراف ثالثة أدخلها العميل أو طلب ربطها؛ أو استخدام المنصة بالمخالفة للعقد؛ أو استمرار الاستخدام بعد إخطار العميل ببديل يزيل الادعاء؛ أو الميزات التجريبية أو الخدمات المجانية.

24.4 حق المعالجة. عند نشوء مطالبة تحت البند 24.2، للشركة — على نفقتها — أن تحصل على الحق اللازم لاستمرار الاستخدام، أو تعدّل المنصة بما يزيل الادعاء دون إخلال جوهري بوظائفها، فإن تعذّر ذلك بجهد معقول جاز لها إنهاء الجزء المتأثر بإشعار مدته ثلاثون (30) يوماً مع ردّ الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عنه عن المدة غير المستهلكة، ويكون ذلك — مع البند 24.2 — كامل التزام الشركة بشأن دعاوى الملكية الفكرية.

24.5 الشروط الإجرائية. يُشترط لاستحقاق التعويض: إخطار الطرف الملتزم كتابةً بالمطالبة دون تأخير غير مبرر؛ وتمكينه من إدارة الدفاع والتسوية (دون أن يعقد تسوية تُقرّ بمسؤولية الطرف الآخر أو تفرض عليه التزاماً دون موافقته)؛ والتعاون المعقول معه على نفقته. ولا يترتب على التأخر في الإخطار سقوط الحق، وإنما يُخفَّض التعويض بقدر ما يثبت أن التأخر أضرّ بموقف الدفاع.

24.6 السقوف. يخضع التزام الشركة بالتعويض في هذه المادة للسقف المبين في البند 23.4. ولا تخضع التزامات العميل بالتعويض عن مطالبات الغير ودعاواهم والإجراءات الرقابية وما ينتج عنها لأي سقف، وفق البند 23.5. أما التزام العميل بتعويض الشركة عن خسائرها الخاصة الناشئة عن تعليق مزود بنية تحتية أو قناة أو نموذج لحسابات الشركة أو نطاقاتها بسبب استخدام العميل — بما في ذلك الخسائر التي تتكبدها الشركة تجاه عملائها الآخرين — فيكون حده الأقصى، عن جميع الوقائع في أي مدة اثني عشر (12) شهراً، خمسةَ أضعاف مجموع الرسوم المستحقة عليه عن تلك المدة، أو خمسةً وعشرين ألف (25,000) دولار أمريكي أو ما يعادله، أيهما أعلى. ولا يسري هذا الحد على ما ينشأ عن: الاستخدامات المحظورة الجسيمة المبينة في البند أ-2؛ أو اعتداء العميل على حقوق الملكية الفكرية للشركة أو مخالفته للقيود المبينة في البند 6.2؛ أو مخالفته لأنظمة العقوبات وضوابط التصدير المبينة في البند 33.5؛ أو غش العميل أو خطئه الجسيم أو فعله المتعمد؛ أو التزامه بسداد الرسوم المستحقة. وذلك كله مع مراعاة ما ورد في البند 23.5 أولاً.

المادة (25) — خدمات الأطراف الثالثة والتكاملات

25.1 الخدمات الخارجية. قد تتيح المنصة الربط مع خدمات أطراف ثالثة (كبوابات الدفع، ومنصات الفوترة الإلكترونية، وقنوات الاتصال والمراسلة، ومزودي الاتصالات، وخدمات تسجيل الدخول، والخدمات السحابية، ومسجّلي النطاقات). وتخضع هذه الخدمات لشروط مزوديها، وتكون العلاقة بشأنها بين العميل ومزوديها مباشرةً، ولا تكون الشركة طرفاً فيها ولا ضامنةً لها ولا مسؤولة عن سياساتها أو رسومها أو توافرها.

25.2 لا مسؤولية عن الغير. لا تُسأل الشركة عن أفعال مزودي الخدمات الخارجية أو المعالجين من الباطن أو امتناعهم، ولا عن تغيير شروطهم أو أسعارهم أو سياساتهم أو واجهاتهم، ولا عن تعليقهم للخدمة أو إيقافها أو إيقاف دعم إصدار بعينه، ما لم يكن ذلك راجعاً إلى إخلال الشركة بالتزاماتها الخاصة بها. وللشركة استبدال أي مزود خدمة خارجي أو نموذج أو مكوّن بآخر، أو إيقاف أي تكامل لم يعد متاحاً أو مجدياً أو آمناً، بإشعار معقول حيث أمكن، دون أن يُعدّ ذلك إخلالاً؛ وذلك كله مع مراعاة البند ب-6 من الملحق (ب) حيث يترتب على الاستبدال أو الإيقاف تغيير في المعالجين من الباطن، والبند 9.8 فيما يخص النماذج.

25.3 بوابات الدفع في تطبيقات العميل. حيث تتيح المنصة ربط تطبيقات العميل ببوابات دفع، تقتصر الشركة على توفير الربط التقني بين التطبيق وبوابات الدفع التي يشغّلها مقدمو خدمات مدفوعات مرخصون من البنك المركزي السعودي، أو مرخصون من الجهة المختصة في بلد العميل بما يتفق مع الأنظمة السارية في المملكة حيث يكون العميل أو مستخدموه النهائيون فيها. والشركة مزود خدمات تقنية؛ فلا تنفذ عمليات دفع، ولا تصدر أدوات دفع أو نقوداً إلكترونية، ولا تمارس تجميع المدفوعات أو تحصيلها أو المبادرة بها لحساب العميل، ولا تحوز أموال العميل أو مستخدميه النهائيين ولا تتسلمها ولا تتحكم فيها في أي وقت. ويتعاقد العميل مباشرةً مع مقدم خدمات الدفع الذي يختاره، ويتحمل وحده مسؤولية تلك العلاقة وما يتصل بها من تسجيل وتحقق ورد للمبالغ ونزاعات وتسويات ورسوم، ومن التزام بمعايير أمن بيانات البطاقات. ولا يجوز للعميل استخدام الخدمات على نحو يجعل الشركة مقدم خدمة دفع خاضعاً للترخيص، ويعوّض الشركة عن أي مطالبة أو إجراء ينشأ عن ذلك.

25.4 الفوترة الإلكترونية للعميل. حيث تُستخدم تطبيقات العميل لإصدار فواتيره الإلكترونية، يكون العميل — بوصفه المكلف — مسؤولاً وحده عن التزامه بلائحة الفوترة الإلكترونية ومتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وعن صحة محتوى فواتيره واكتمالها وحفظها، وعن مراجعتها قبل إصدارها، وعن إبلاغ الهيئة بأي عطل يوجب الإبلاغ. وتسعى الشركة بجهد معقول لإبقاء التكامل متوافقاً مع المواصفات المنشورة من الهيئة، دون أن تضمن استمرار التوافق عند تغيّر المتطلبات، ودون أن تكون مرخصة أو معتمدة أو معيّنة من الهيئة، ولا يترتب على إدراج أي حل في أي قائمة استرشادية انتقال أي التزام إلى الشركة. ولا يجوز للعميل تعديل فاتورة صادرة أو حذفها إلا بإشعار دائن أو مدين وفق متطلبات الهيئة، وتصمَّم الفواتير الصادرة في المنصة بحيث لا تُعدَّل بعد إصدارها. ولا تُسأل الشركة عن أي غرامة تنشأ عن بيانات أدخلها العميل أو عن إجراءاته أو عن تغيّر متطلبات الهيئة؛ ويكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي خلل في تكامل الفوترة الإلكترونية يعود إليها — عن جميع الوقائع في أي مدة اثني عشر (12) شهراً — مبلغ اثني عشر ألفاً وخمسمائة (12,500) دولار أمريكي أو السقف العام المبين في البند 23.3 أيهما أقل.

25.5 خدمات الاتصالات والمراسلة. تقدم المنصة وظائف برمجية تتكامل مع خدمات الاتصالات والمراسلة، ولا توفر الشركة النقل أو الأرقام أو الترقيم أو الربط البيني مع الشبكات العامة، ولا تبيع دقائق اتصال، ولا تتعاقد مع العميل على تقديم خدمة اتصالات. ويتحمل العميل مسؤولية الحصول على خدمات الاتصالات والأرقام من مقدمي خدمة مرخصين من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. ويقرّ العميل بأنه مسؤول وحده عن الحصول على ما يلزم نشاطه من تراخيص أو تصاريح أو تسجيلات لدى الهيئة، بما في ذلك تسجيل خدمات مراكز الاتصال حيث ينطبق، وبتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات. ولا يجوز للعميل بحال إعادة بيع خدمات الاتصال أو المراسلة أو سعة الإرسال أو الأرقام إلى الغير، ولا استخدام الخدمات لتقديم خدمة اتصالات إلى الغير. وحيث تُستخدم قنوات مراسلة من أطراف ثالثة (كواتساب للأعمال عبر مزود حلول معتمد، أو الرسائل القصيرة عبر مزودين معتمدين)، يلتزم العميل بسياسات تلك القنوات وشروطها كما تُعدَّل من وقت لآخر، وبضوابط الرسائل والمكالمات المزعجة، ويتحمل تبعات مخالفتها، بما في ذلك تعليق قناته أو قنوات الشركة وحساباتها بسببه. وتخضع تفاصيل ذلك للشروط الخاصة بنظام إدارة علاقات العملاء حيث تنطبق.

25.6 الوضع التنظيمي للاستضافة. تقدّم الشركة الخدمات بوصفها خدمات برمجية تُشغَّل على بنية تحتية يوفرها مزودون من الأطراف الثالثة. وتلتزم الشركة بما ينطبق عليها من متطلبات تنظيمية بشأن تقديم خدمات الحوسبة السحابية في المملكة، وتستوفي ما يلزم من تسجيل أو إخطار لدى الجهات المختصة حيث ينطبق ذلك عليها. ولا يُعدّ أي حكم في هذه الشروط إقراراً بانطباق تصنيف تنظيمي بعينه على الشركة أو على الخدمات، ولا يُنشئ للعميل حقاً في مستوى تصنيف أو تسجيل معين ولا في استمراره. ويتحمل العميل وحده تصنيفَ بياناته ومحتواه بحسب حساسيتها وفق ما توجبه الأنظمة السارية عليه وقطاعِه، وإخطارَ الشركة كتابةً قبل إدخال أي بيانات يقتضي تصنيفُها ضوابطَ إضافية، وذلك وفق البندين 3.7 و14.4.

25.7 تسجيل المكالمات والمراسلات. حيث يهيّئ العميل في تطبيقه تسجيل المكالمات أو حفظ محتواها أو نسخها نصياً، يلتزم — قبل التسجيل — بإخطار جميع أطراف المكالمة إخطاراً واضحاً بأنها تُسجَّل وبالغرض من التسجيل، وبالحصول على ما توجبه الأنظمة السارية من موافقة، وبإتاحة الاعتراض على التسجيل، وبتحديد مدة احتفاظ وحذف مناسبة. ويقرّ العميل بأن سرية المراسلات والاتصالات مصونة بموجب الأنظمة السارية، وبأن التسجيل أو الاعتراض دون أساس نظامي قد يشكّل جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، لا مجرد إخلال تعاقدي. ولا تتحقق الشركة من استيفاء العميل لهذه المتطلبات ولا تُسأل عنها، ويعوّض العميل الشركة عن أي مطالبة أو إجراء ينشأ عن الإخلال بها وفق البند 24.1.

25.8 المكوّنات والواجهات البرمجية. حيث تتيح الشركة واجهات برمجية أو مفاتيح وصول، يتحمل العميل مسؤولية سرية مفاتيحه وما يُجرى بها، وتخضع الواجهات لحدود الاستخدام المنشورة، وللشركة تغييرها أو إيقافها بإشعار معقول حيث أمكن.

المادة (26) — القوة القاهرة

26.1 لا يُسأل أي طرف عن التأخر في تنفيذ التزاماته أو عن عدم تنفيذها إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب خارج عن إرادته المعقولة لا يمكن توقعه أو دفعه، ومن ذلك: الكوارث الطبيعية، والأوبئة، والحروب والاضطرابات، وأعمال الجهات الحكومية أو أوامرها، وانقطاع شبكات الاتصالات أو الطاقة على نطاق واسع، والهجمات السيبرانية واسعة النطاق التي لا يمكن دفعها ببذل العناية المعقولة، وتوقف مزودي البنية التحتية أو النماذج أو القنوات أو خدمات الدفع من الأطراف الثالثة أو تغيير سياساتهم أو تعليقهم للخدمة على نحو يتعذر معه تقديم الخدمة، وذلك بشرط أن يبذل الطرف المتأثر جهداً معقولاً لتخفيف الأثر واستئناف التنفيذ.

26.2 يُخطر الطرف المتأثر الطرف الآخر بالحدث وأثره المتوقع خلال خمسة (5) أيام عمل من علمه به، بأي وسيلة متاحة.

26.3 لا تعفي القوة القاهرة العميل من سداد الرسوم المستحقة عن خدمات قُدمت له قبل الحدث.

26.4 إذا استمر الحدث أكثر من ستين (60) يوماً متصلة، جاز لأي طرف إنهاء العقد بإشعار كتابي، وتردّ الشركة الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة، وتُتاح نافذة الاسترجاع بالقدر الممكن عملياً.

26.5 لا تُعدّ أفعال الوكلاء الأذكياء أو أدوات المنصة ذاتها قوةً قاهرة، دون الإخلال بما تقرره المادة (4) والمادة (9) بشأن طبيعتها.

المادة (27) — تعديل الشروط والخدمات

27.1 تعديل الشروط. للشركة تعديل هذه الشروط أو ملاحقها بإشعار كتابي للعميل — على بريده المسجل أو من خلال المنصة — قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من تاريخ سريان التعديل، مع نشر النسخة الجديدة ورقم إصدارها وسجل موجز بالتغييرات.

27.2 التعديلات الجوهرية. إذا كان التعديل جوهرياً على نحو ينتقص من حقوق العميل أو يزيد في التزاماته (ومن ذلك تعديل المواد (7) و(19) و(23) و(31) أو الرسوم)، فلا يسري في حق العميل إلا من بداية مدة اشتراكه التالية، ويُطلب من العميل قبوله إلكترونياً وفق المادة (5) قبل سريانه؛ عدا تعديل قائمة الأسعار فيسري عليه البند 16.10 وحده. وخلال المرحلة التجريبية، يجوز أن تكون مدة الإشعار بالتعديلات الجوهرية خمسة عشر (15) يوماً على الأقل، مع بقاء حق العميل المبين في البند 27.3.

27.3 حق الرفض. للعميل — إذا لم يقبل تعديلاً جوهرياً — إنهاء اشتراكه قبل تاريخ سريان التعديل دون أي جزاء، مع ردّ الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة، وتسري عليه الشروط السابقة حتى تاريخ الإنهاء.

27.4 التعديلات غير الجوهرية والنظامية. يجوز أن تسري فوراً — مع الإخطار بها — التعديلات التي تقتضيها الأنظمة السارية أو أوامر الجهات المختصة، والتعديلات المقتصرة على تصحيح الأخطاء الإملائية أو الشكلية، أو تحديث بيانات التواصل والروابط، أو إضافة خاصية اختيارية جديدة لا تنتقص من خاصية قائمة، أو توضيح لا يغيّر المعنى. وللعميل الاعتراض كتابةً خلال ثلاثين (30) يوماً من الإخطار إذا رأى أن التعديل جوهري، فيُعامل عندئذٍ معاملة التعديل الجوهري وفق البند 27.2.

27.5 تطوير الخدمات. للشركة تحديث المنصة وتطويرها وإضافة خصائص أو تعديلها أو إيقافها، مع مراعاة المادة (4) خلال المرحلة التجريبية. وإذا أوقفت الشركة — بعد الإتاحة العامة — خاصية جوهرية في الخطة المشترَك فيها دون بديل مكافئ، أخطرت العميل قبل ستين (60) يوماً على الأقل، وكان للعميل إنهاء الاشتراك مع ردّ الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة.

27.6 لا يُستفاد سريان أي تعديل جوهري من مجرد استمرار العميل في الاستخدام دون قبول موثق وفق المادة (5)، فيما عدا ما يقرره البند 27.4.

27.7 تعديل الوثائق الفنية المنشورة. تُطبَّق على العميل الوثائقُ الفنية المنشورة بصيغتها السارية عند بداية مدة اشتراكه الجارية. ولا يسري في حقه خلال تلك المدة أي تعديل عليها ينتقص من خاصية قائمة يستخدمها، أو يخفّض حدود الموارد أو الاعتمادات المقررة لخطته، أو يرفع معدل استهلاك الاعتمادات، أو يضيّق نطاق التصدير المبين في الملحق (ج)؛ ولا يسري أي من ذلك إلا من بداية مدة الاشتراك التالية وبعد إخطار كتابي لا تقل مدته عن ثلاثين (30) يوماً، ويكون للعميل عندئذٍ الحق المبين في البند 27.3. ويجوز أن يسري فوراً ما كان إضافةً أو تحسيناً أو تصحيحاً لا ينتقص مما تقدم، أو ما تقتضيه الأنظمة السارية أو ضرورة أمنية عاجلة، مع الإخطار به. وتحتفظ الشركة بنسخة مؤرخة ومرقّمة من كل إصدار من الوثائق الفنية المنشورة وتتيحها للعميل عند الطلب. وتُنشر الوثائق الفنية المنشورة باللغة العربية، ويجوز نشر ترجمة لها، وعند الاختلاف يُعمل بالنص العربي.

سجل التغييرات (البند 27.1).

• الإصدار 1.5 (1/5/1448هـ الموافق 12/10/2026م): إضافة البند 8.8 بشأن الاطلاع على التطبيق وإنشاء نسخة عمل داخلية منه لتشخيص الأعطال وتحسين جودة الخدمات — مقصوراً على الموظفين المخوّلين الملتزمين بالسرية، ومسجَّلاً، ودون نشر النسخة أو استخدامها للتواصل مع المستخدمين النهائيين، ودون أن تحمل بيانات الاعتماد المخزنة، مع حذفها خلال ثلاثين (30) يوماً — والإحالات المقابلة في البنود 9.9 وب-2 وب-9.

• الإصدار 1.3 (29/4/1448هـ الموافق 10/10/2026م): البند 9.9 يمدّ قياس استخدام واجهة المنصة، بموافقة كل مستخدم في متصفحه وحدها، إلى تسجيلات تُخفى فيها كل النصوص والأرقام والصور ولا يُجمع فيها شيء مما يُكتب، وإلى خرائط حرارية مستخلصة منها، وإلى ما يختار المستخدم إرساله من خلال نموذج الملاحظات، دون أن يشمل في أي حال بيانات العميل أو المدخلات أو المخرجات أو أسماء التطبيقات أو محتوى المعاينة أو بيانات المستخدمين النهائيين.

• الإصدار 1.2 (29/4/1448هـ الموافق 10/10/2026م): البند 9.9 يجيز قياس استخدام المستخدمين المعتمدين لواجهة المنصة في صورة مستعارة، بموافقة كل مستخدم في متصفحه وحدها ووفق سياسة الخصوصية، دون أن يشمل في أي حال بيانات العميل أو المدخلات أو المخرجات أو أسماء التطبيقات أو محتوى المعاينة أو بيانات المستخدمين النهائيين؛ والبند ب-9 يوضّح أنه لا يسري على بيانات الاستخدام التي تكون الشركة جهة التحكم فيها.

• الإصدار 1.1 (29/4/1448هـ الموافق 10/10/2026م): إضافة البند 19.9 بشأن حذف العميل حسابه بنفسه وتنازله بذلك عن نافذة الاسترجاع.

• الإصدار 1.0 (4/4/1448هـ الموافق 15/9/2026م): الإصدار الأول.

المادة (28) — الإشعارات

28.1 تكون الإشعارات كتابةً باللغة العربية (ويجوز إرفاق ترجمة أو إرسالها بالإنجليزية إلى العميل الذي اختار الإنجليزية لغةً لحسابه، مع بقاء النص العربي معتمداً عند الاختلاف)، وتُرسل إلى الشركة على البريد الإلكتروني المبين في المادة (34) مع الإشارة في عنوان الرسالة إلى أنها إشعار نظامي، أو على عنوانها البريدي المبين فيها؛ وإلى العميل على بريده الإلكتروني المسجل في الحساب أو من خلال مركز الإشعارات في المنصة.

28.2 يُعدّ الإشعار الإلكتروني واصلاً في يوم العمل التالي لإرساله ما لم يثبت خلافه، والإشعار البريدي بعد خمسة (5) أيام عمل من إيداعه لدى ناقل موثوق. ويُعدّ الإشعار المنشور داخل المنصة واصلاً عند أول تسجيل دخول تالٍ للنشر، وفي جميع الأحوال بعد خمسة (5) أيام من نشره.

28.3 يلتزم العميل بإبقاء بريده الإلكتروني المسجل صالحاً ومتابعاً، ويتحمل تبعات إهمال ذلك.

المادة (29) — التنازل

29.1 لا يجوز للعميل التنازل عن العقد أو عن أي من حقوقه أو التزاماته فيه إلى الغير، ولا نقل حسابه أو مساحة عمله إلى شخص آخر، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة. ويجوز للعميل — دون موافقة مسبقة، وبإشعار كتابي إلى الشركة قبل ثلاثين (30) يوماً — التنازل عن العقد إلى خلف عام له أو إلى من يؤول إليه نشاطه كاملاً بالاندماج أو الاستحواذ أو نقل الأصول، بشرط أن يلتزم المتنازَل إليه كتابةً بهذه الشروط، وأن تُطبَّق عليه أسعار القائمة السارية من بداية مدة الاشتراك التالية. وللشركة — خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإشعار — رفضُ المتنازَل إليه بإشعار كتابي مسبَّب إذا كان منافساً للشركة، أو خاضعاً لأي من قوائم العقوبات المشار إليها في البند 33.5، أو غيرَ مستوفٍ لشروط الأهلية المبينة في المادة (3)؛ ويُعدّ الرفض الصادر دون بيان سببه أو بعد انقضاء هذه المدة كأن لم يكن. وللشركة إنهاء الاشتراك بإشعار مدته تسعون (90) يوماً مع ردّ الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة وقيمة الاعتمادات المشتراة غير المستهلكة إذا آلت السيطرة على العميل إلى منافس للشركة.

29.2 للشركة التنازل عن العقد إلى شركة تابعة أو إلى خلف في نشاطها أو في حال اندماج أو استحواذ أو نقل أصول، بشرط إخطار العميل، وبشرط أن يلتزم المتنازَل إليه بالتزامات الشركة كافة، ولا سيما المواد (15) و(19) و(23). وللعميل إنهاء اشتراكه دون جزاء مع ردّ الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عن المدة غير المستهلكة إذا ترتب على التنازل تغيير جوهري ضار في الخدمات خلال تسعين (90) يوماً من الإخطار.

المادة (30) — الأحكام الآمرة

هذا الحكم مستقل بذاته ويسود على أي حكم يخالفه في هذه الشروط أو ملاحقها.

30.1 ليس في هذه الشروط ما يُعدّ إعفاءً لأي طرف من المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم، ولا ما يخل بالمسؤولية عن الفعل الضار التي لا تجيز الأنظمة السارية الاتفاق على الإعفاء منها.

30.2 ليس في هذه الشروط ما يُعدّ تنازلاً عن حق مقرر بنص آمر، ولا اتفاقاً على استبعاد سلطة القضاء المختص المقررة نظاماً في تعديل الشروط التعسفية في عقود الإذعان، أو في تقدير التعويض الاتفاقي وتعديله، أو في ردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول عند الظروف الطارئة. ويقرّ الطرفان بعلمهما بهذه السلطات، وبأنه رُوعي التوازن والتناسب عند صياغة هذه الشروط، ولا يُفسَّر هذا الإقرار على أنه تنازل عن أي دفع موضوعي لأي طرف.

30.3 إذا قُضي ببطلان أي حكم أو جزء منه، بقيت سائر الأحكام نافذة، وحلّ محل الحكم الباطل أقرب حكم مشروع يحقق قصد الطرفين المشترك، ولا سيما بقاء التزام العميل بالرسوم وبقاء حدود المسؤولية في أقصى مدى تجيزه الأنظمة.

30.4 تُقرأ جميع أحكام هذه الشروط وملاحقها في حدود الأنظمة السارية الآمرة، ولا يُفسَّر أي حكم على أنه ينتقص من حق مقرر للعميل بنص آمر بوصفه مستهلكاً حيث تنطبق عليه تلك الصفة نظاماً.

المادة (31) — النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

31.1 النظام الواجب التطبيق. تخضع هذه الشروط وملاحقها — في تفسيرها وتنفيذها وكل ما ينشأ عنها أو يتصل بها — لأنظمة المملكة العربية السعودية.

31.2 التسوية الودية. يلتزم الطرفان — قبل اللجوء إلى القضاء — بالسعي إلى تسوية أي نزاع ودياً خلال ثلاثين (30) يوماً من إشعار كتابي بالنزاع يوجهه أحدهما إلى الآخر، من خلال ممثل مفوّض عن كل طرف.

31.3 الاختصاص القضائي. إذا لم تتم التسوية الودية خلال المدة المذكورة، تختص بالفصل في النزاع المحكمة التجارية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك دون الإخلال بأي اختصاص آمر مقرر نظاماً.

31.4 التدابير الوقتية. لا يمنع هذا البند أي طرف من طلب التدابير الوقتية أو التحفظية العاجلة من الجهة القضائية المختصة، ولا سيما لحماية الملكية الفكرية أو المعلومات السرية أو لوقف استخدام مخالف.

31.5 لا ينتقص هذا البند من حق أي طرف في اللجوء إلى الجهات الرقابية المختصة.

المادة (32) — اللغة

32.1 حُرّرت هذه الشروط باللغة العربية، والنص العربي هو المعتمد.

32.2 إذا أصدرت الشركة ترجمة لأي لغة أخرى فهي للتيسير فقط، وعند أي اختلاف في التفسير أو التنفيذ يُعمل بالنص العربي. وتتيح الشركة في مسار التسجيل الاطلاعَ على النص العربي المعتمد كاملاً قبل القبول، وتتيح للعميل اختيار اللغة العربية لواجهة حسابه وللإشعارات الموجهة إليه. ويقرّ العميل الذي اختار الاطلاع على ترجمة بأن النص العربي متاح له وبأنه ملزم به. والنص العربي منشور في المنصة ومتاح للعميل في كل وقت.

32.3 تلتزم الشركة عند كل تعديل بتحديث النص العربي المعتمد وأي ترجمة منشورة له في وقت واحد حيث أمكن، ولا يُحتج بترجمة لم تُحدَّث.

المادة (33) — أحكام عامة

33.1 كامل الاتفاق. تشكّل هذه الشروط وملاحقها ونموذج الطلب — إن وُجد — والشروط الخاصة بمنتجات المنصة كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن موضوعها، وتحل محل كل اتفاق أو تفاهم أو عرض سابق بشأنه، مع مراعاة ما تفرضه الأنظمة السارية من التزامات بحسن النية والإفصاح قبل التعاقد.

33.2 عدم التنازل. لا يُعدّ تأخر أي طرف في ممارسة حق أو امتناعه عن ممارسته تنازلاً عنه، ولا يُعدّ التنازل عن حق في واقعة تنازلاً عنه في غيرها.

33.3 الغير. لا تمنح هذه الشروط أي حق لغير طرفيها، عدا ما يُقرر صراحةً لمصلحة مديري الشركة وموظفيها ومعالجيها من الباطن في المادة (24).

33.4 التواريخ. تُحتسب المدد بالتقويم الميلادي، ويُشار إلى ما يقابلها بالتقويم الهجري للتيسير، وعند الاختلاف يُعتد بالتاريخ الميلادي.

33.5 الامتثال والعقوبات. يلتزم الطرفان بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة في المملكة، وبأنظمة العقوبات وضوابط التصدير النافذة في المملكة، وكذلك بأنظمة العقوبات وضوابط التصدير التي تخضع لها الشركة أو معالجوها من الباطن أو مزودو بنيتها التحتية أو نماذجها أو قنواتها بحكم مقارّهم أو مصدر تقنياتهم، بالقدر الذي يؤثر فيه ذلك في قدرة الشركة على تقديم الخدمات. ولا يجوز للعميل استخدام الخدمات لصالح أي شخص أو جهة مدرجة في أي من قوائم العقوبات المشار إليها أعلاه، أو في إقليم خاضع لحظر شامل، أو لإتاحة قدرات حوسبة متقدمة بالمخالفة لتلك الضوابط.

33.6 التأمين. تسعى الشركة إلى الاحتفاظ بتغطية تأمينية معقولة تتناسب مع طبيعة أعمالها، ولا يُعدّ ذلك توسيعاً لحدود مسؤوليتها المقررة في المادة (23) ولا التزاماً تجاه العميل بمستوى تغطية معين.

33.7 النسخ الإلكترونية. يجوز إبرام هذا العقد ونماذج الطلب وتوثيقها بالوسائل الإلكترونية، وتُعدّ النسخ الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية الموثقة في حكم الأصل.

33.8 استقلال الأحكام. كل حكم في هذه الشروط مستقل عن غيره، ولا يؤثر بطلان أحدها في نفاذ الباقي وفق البند 30.3.

المادة (34) — بيانات الشركة والتواصل

34.1 الشركة المتعاقدة بموجب هذه الشروط هي شركة إيبيإيإكس أوبيريشنز (APEX Operations Company)، شركة ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد) مؤسسة ومسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري ذي الرقم الموحد 7051961980، ومسجلة في ضريبة القيمة المضافة برقم التسجيل الضريبي 314285795400003، وعنوانها: الرياض، حي الملك سلمان، شارع ابن زيدان، الرمز البريدي 12443، المملكة العربية السعودية.

34.2 البريد الإلكتروني المعتمد لجميع المراسلات والإشعارات وطلبات الدعم والاستفسارات المتعلقة بهذه الشروط: [email protected]. ويُوجَّه الإشعار النظامي على هذا البريد مع بيان طبيعته في عنوان الرسالة. وتُنشر قنوات التواصل الإضافية — إن وُجدت — على موقع المنصة.

34.3 يُنشر في موقع المنصة، في موضع ظاهر يسهل الوصول إليه من كل صفحة، ووفاءً بما توجبه المادة (السادسة) من نظام التجارة الإلكترونية: اسم الشركة النظامي، وعنوانها، ووسائل التواصل معها، واسم السجل التجاري المقيدة فيه ورقمه، ورقم تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة. ولا يُغني إدراج هذه البيانات في هذه الشروط عن نشرها في الموقع.

الملحق (أ) — سياسة الاستخدام المقبول

أ-1 نطاق التطبيق. تسري هذه السياسة على كل استخدام للمنصة والتطبيقات والتطبيقات المنشورة والوكلاء الأذكياء من العميل ومستخدميه المعتمدين، وعلى كل محتوى يُدخل إلى المنصة أو يُنشأ من خلالها أو يُنشر بها. ويكون العميل مسؤولاً عن التزام مستخدميه ومستخدميه النهائيين بها بالقدر الذي يستخدمون فيه تطبيقاته، ويلتزم بإلزام مستخدميه النهائيين — في شروط استخدام تطبيقاته المنشورة — بقيود لا تقل عن الواردة في هذه السياسة.

أ-2 الاستخدامات المحظورة الجسيمة. يحظر حظراً مطلقاً — ويستوجب التعليق الفوري وفق البند 18.2 والإنهاء وفق البند 17.3 — استخدام المنصة أو نشر تطبيق يُستخدم في: الوصول غير المشروع إلى أي نظام أو شبكة أو حساب أو بيانات، أو اعتراض البيانات، أو محاولة ذلك؛ أو تعطيل المنصة أو شبكاتها أو إعاقة الوصول إليها أو إلى أي خدمة، بما في ذلك هجمات حجب الخدمة أو الاستهلاك المفرط المتعمد للموارد أو اختبارات الاختراق غير المصرح بها؛ أو إتلاف البيانات أو حذفها أو تعديلها دون تصريح، أو إنشاء الشيفرات الضارة أو نشرها أو توزيعها؛ أو الاحتيال أو انتحال الشخصية أو الابتزاز أو التشهير أو انتهاك الخصوصية، أو الاستيلاء على أموال أو بيانات مالية بطرق غير مشروعة، أو التصيد؛ أو إنتاج أو نشر أو ترويج المواد المخالفة للآداب العامة أو الإباحية، أو المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال بأي صورة كانت بما فيها المولَّدة آلياً، أو المقامرة، أو الاتجار بالبشر أو المخدرات أو الأسلحة؛ أو دعم الإرهاب أو تمويله أو الترويج له، أو أي فعل يمس أمن المملكة الداخلي أو الخارجي أو نظامها العام أو يسيء إلى الدين أو الدولة ورموزها؛ أو تطوير الأسلحة أو المواد الخطرة أو الترويج للعنف أو الكراهية أو التمييز؛ أو مخالفة أنظمة العقوبات أو ضوابط التصدير. ويقرّ العميل بأن كثيراً من هذه الأفعال يشكّل جرائم يعاقب عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وغيره من الأنظمة، لا مجرد إخلال تعاقدي.

أ-3 الاستخدامات المحظورة الأخرى. لا يجوز كذلك ما يأتي. أولاً — في مجال المشورة والقرارات المؤثرة: استخدام المنصة أو الوكلاء الأذكياء لتقديم مشورة تتطلب ترخيصاً مهنياً (كالمشورة الطبية أو النظامية أو المالية المخصصة) دون إشراف مرخَّص مؤهل؛ أو اتخاذ قرارات آلية ذات أثر جوهري على حقوق الأفراد (كالتوظيف أو الائتمان أو التأمين أو العلاج أو الوصول إلى الخدمات) دون مراجعة بشرية فعلية؛ أو التعرف على الوجوه أو تحديد الهوية بالقياسات الحيوية أو استنتاج المشاعر دون أساس نظامي وموافقة صريحة. ثانياً — في مجال التضليل والمراسلات: تقديم مخرجات الذكاء الاصطناعي على أنها من إنتاج إنسان في سياق يُضلِّل المتلقي، أو تشغيل وكيل ذكي يدّعي أنه إنسان؛ أو إرسال رسائل أو إجراء اتصالات غير مرغوب فيها أو مخالفة لضوابط هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أو لسياسات قنوات المراسلة؛ أو التأثير في العمليات الانتخابية أو السياسية أو تشغيل حملات تضليل. ثالثاً — في مجال المحتوى والحقوق: نشر محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية أو الحقوق الشخصية للغير، أو يخالف الآداب العامة أو القيم السائدة في المملكة أو أحكام الشريعة الإسلامية؛ أو جمع البيانات الشخصية أو الزحف على المواقع دون أساس نظامي، أو تجاوز الوسائل التقنية التي تقيّد الوصول. رابعاً — في مجال أمن المنصة وسمعتها: التحايل على ضوابط الأمان أو الحماية أو الفلاتر في المنصة أو في نماذج مزودي النماذج، أو استخدام المدخلات والمخرجات لتدريب نماذج منافسة؛ أو استخدام التطبيقات المنشورة كمرآة أو وكيل لمحتوى الغير أو لإخفاء مصدره؛ أو أي استخدام يعرّض الشركة لتعليق حساباتها أو نطاقاتها لدى مزودي النماذج أو قنوات الاتصال أو البنية التحتية أو لتصنيف نطاقاتها كمصدر رسائل غير مرغوب فيها.

أ-4 البيانات الخاضعة لضوابط خاصة. لا يجوز إدخال البيانات الصحية أو الحيوية أو الجينية أو الائتمانية أو بيانات القاصرين أو أي بيانات حساسة أخرى، ولا استخدام المنصة في أنشطة طبية سريرية أو مالية خاضعة للترخيص، إلا مع الالتزام الكامل بما تفرضه الأنظمة السارية من موافقات وضوابط، وإخطار الشركة كتابةً مسبقاً وفق البند 14.4.

أ-5 حدود الموارد. يلتزم العميل بحدود الخطة، ولا يجوز له الاستخدام الذي يفرض عبئاً غير معتاد على البنية التحتية أو يمس تجربة العملاء الآخرين، ومن ذلك التعدين، وتشغيل عمليات خلفية غير مرتبطة بأعماله، والاستخدام الآلي خارج الحدود المعلنة، واستخدام التطبيقات المنشورة لتخزين ملفات أو بث محتوى لا يتصل بوظيفتها.

أ-6 الإنفاذ. عند الاشتباه بمخالفة هذه السياسة، للشركة — بحسب جسامة المخالفة — التنبيه، أو تقييد الخاصية المعنية، أو إزالة المحتوى المخالف، أو إيقاف نشر التطبيق، أو التعليق وفق المادة (18)، أو الإنهاء وفق المادة (17)، والإبلاغ وفق البند 13.3. وتراعي الشركة التدرج والتناسب حيث لا تقتضي جسامة المخالفة التدخل الفوري.

أ-7 الإبلاغ عن المخالفات والثغرات. يُبلَّغ عن أي مخالفة لهذه السياسة أو عن أي ثغرة أمنية على البريد المبين في المادة (34)، وتلتزم الشركة بالنظر في البلاغ خلال مدة معقولة. ولا يجوز لمن يكتشف ثغرة استغلالها أو الإفصاح عنها للعموم قبل معالجتها.

الملحق (ب) — ملحق معالجة البيانات الشخصية

ب-1 التمهيد. يبيّن هذا الملحق أحكام معالجة الشركة («جهة المعالجة») للبيانات الشخصية الواردة ضمن بيانات العميل لحساب العميل («جهة التحكم»)، تنفيذاً لما يوجبه نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية من اتفاق مكتوب بين جهة التحكم وجهة المعالجة. ويسود هذا الملحق على سائر الشروط فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.

ب-2 تفاصيل المعالجة. الغرض من المعالجة هو إتاحة المنصة والخدمات لجهة التحكم واستضافة تطبيقاتها وتشغيلها ونشرها، وتنفيذ تعليماتها الموثقة، وحفظ البيانات ونسخها احتياطياً واستعادتها، وتقديم الدعم الفني، وتشخيص الأعطال وضمان جودة الخدمات وفق البند 8.8. وفئات أصحاب البيانات هم موظفو جهة التحكم ومستخدموها المعتمدون، ومستخدموها النهائيون وعملاؤها وجهات اتصالها، والأشخاص الذين تُدخل بياناتهم في التطبيقات. وفئات البيانات هي ما تُدخله جهة التحكم أو تجمعه من خلال تطبيقاتها، وقد تشمل بيانات الهوية والاتصال، وبيانات التعامل والمعاملات، والمراسلات، وسجلات التفاعل، وأي فئات أخرى تحددها جهة التحكم بتهيئتها لتطبيقاتها؛ ولا تُعالج البيانات الحساسة إلا وفق البند 14.4. ومدة المعالجة هي مدة الاشتراك، ونافذة الاسترجاع، ومدة الحذف المبينة في المادة (19). وطبيعة المعالجة هي الجمع والتخزين والتنظيم والاسترجاع والعرض والنقل والنسخ والحذف بحسب تهيئة جهة التحكم وتعليماتها.

ب-3 التعليمات. لا تعالج جهة المعالجة البيانات الشخصية إلا وفق تعليمات جهة التحكم الموثقة، وتتكون هذه التعليمات من هذه الشروط، ونموذج الطلب إن وُجد، وتهيئة جهة التحكم لتطبيقاتها وإعداداتها واستخدامها للمنصة. وتقرّ جهة التحكم بأن خيارات التهيئة تُعدّ تعليمات، وأن جهة المعالجة لا تلتزم بتقييم مشروعيتها. وإذا رأت جهة المعالجة أن تعليمات معينة تخالف الأنظمة السارية، أخطرت جهة التحكم كتابةً دون تأخير غير مبرر، ولها التوقف عن تنفيذها حتى يُبت في الأمر.

ب-4 التزامات جهة التحكم. تضمن جهة التحكم أنها تملك الأساس النظامي لجمع البيانات ومعالجتها؛ وقدّمت إشعارات الخصوصية اللازمة لأصحاب البيانات؛ وحصلت على الموافقات حيث تلزم؛ وأجرت ما يلزم من تقويم للأثر حيث يوجبه النظام؛ وأن تعليماتها مشروعة. وتتحمل وحدها المسؤولية عن ذلك.

ب-5 التزامات جهة المعالجة. تلتزم جهة المعالجة بما يأتي. أولاً — السرية: أن تحافظ على سرية البيانات الشخصية، وتقصر الوصول إليها على من يحتاجه من موظفيها ومعالجيها من الباطن الملتزمين كتابةً بالسرية. ثانياً — التدابير الأمنية: أن تطبق التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية المناسبة لحماية البيانات، مسترشدةً بالممارسات المتعارف عليها ومنها الضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالقدر المنطبق — دون أن يُنشئ ذلك التزاماً بامتثال كامل لإطار لا ينطبق على الشركة نظاماً — وتشمل هذه التدابير التشفير أثناء النقل والتخزين، والتحكم في الوصول والتحقق المتعدد، والتسجيل والمراقبة، والفصل المنطقي بين مساحات العملاء، والنسخ الاحتياطي، وإدارة الثغرات. ثالثاً — المساعدة: أن تساعد جهة التحكم — بجهد معقول — في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب البيانات، وفي تقويم الأثر، وفي التحقق الدوري من التزام جهة المعالجة، على نفقة جهة التحكم فيما يتجاوز المساعدة المعتادة. رابعاً — طلبات أصحاب البيانات: أن تحيل إلى جهة التحكم — خلال خمسة (5) أيام عمل — أي طلب يرد إليها مباشرةً من صاحب بيانات بشأن بياناته لدى جهة التحكم، دون أن تجيب عنه إلا بتوجيه صاحب الطلب إلى جهة التحكم أو بالقدر الذي يوجبه النظام. خامساً — الإخطار بالحوادث: أن تخطر جهة التحكم بأي حادثة تسرّب أو إتلاف أو وصول غير مشروع للبيانات الشخصية دون تأخير غير مبرر، وبما لا يتجاوز ثمانياً وأربعين (48) ساعة من علم جهة الاتصال الأمني المعيّنة لدى جهة المعالجة بالحادثة بعد التحقق الأولي من وقوعها، ثم تزوّدها بأي معلومات إضافية فور توافرها، بما يمكّن جهة التحكم من الوفاء بالتزامها بإخطار الجهة المختصة وأصحاب البيانات في المدد النظامية؛ على ألا تخطر جهة المعالجة الجهة المختصة أو أصحاب البيانات نيابةً عن جهة التحكم ما لم تُكلَّف بذلك كتابةً. سادساً — سجل أنشطة المعالجة: أن تحتفظ بسجل لأنشطة المعالجة التي تجريها لحساب جهة التحكم وتتيح لها ما يلزم منه للوفاء بالتزاماتها. سابعاً — الإخطار بمخالفة التعليمات: أن تخطر جهة التحكم كتابةً دون تأخير غير مبرر إذا خالفت تعليماتها أو الأنظمة السارية في معالجة بياناتها.

ب-6 المعالجون من الباطن. توافق جهة التحكم موافقةً عامة على استعانة جهة المعالجة بالمعالجين من الباطن المبينين في قائمة المعالجين من الباطن المشار إليها في المادة (1)، التي تبيّن مقر كل منهم والبلد الذي تُعالج فيه البيانات لديه، وتُعدّ بصيغتها السارية في تاريخ قبول هذه الشروط جزءاً من هذا الملحق. وتخطر جهة المعالجة جهة التحكم بأي إضافة أو استبدال قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل (وخلال المرحلة التجريبية قبل خمسة عشر (15) يوماً على الأقل)، ولجهة التحكم الاعتراض كتابةً لأسباب معقولة تتعلق بحماية البيانات خلال تلك المدة؛ فإن تعذّر الوصول إلى حل، جاز لجهة التحكم إنهاء الخدمة المتأثرة بالإضافة دون جزاء، مع ردّ الرسوم الدورية المدفوعة مقدماً عنها عن المدة غير المستهلكة، ويكون ذلك حقها الوحيد بشأن الاعتراض. وإذا اقتضت ضرورة أمنية أو نظامية عاجلة، أو توقفٌ مفاجئ لمعالج قائم، استبدالَه دون انتظار هذه المدة، وكان الانتظار يعرّض البيانات الشخصية أو استمرار الخدمة لخطر فعلي، أخطرت جهة المعالجة جهة التحكم قبل التعاقد مع المعالج البديل وقبل نقل أي بيانات شخصية إليه، بأقصر مدة ممكنة عملياً، مع بيان السبب وتوثيقه والاحتفاظ بذلك التوثيق. ويبقى لجهة التحكم حق الاعتراض والإنهاء المبين في هذا البند خلال ثلاثين (30) يوماً من الإخطار. ولا يجوز اتخاذ هذا المسار في غير تلك الحالات. وتلزم جهة المعالجة معالجيها من الباطن كتابةً بالتزامات حماية بيانات لا تقل في مستواها عن الالتزامات الواردة في هذا الملحق، وتظل مسؤولة تجاه جهة التحكم عن أدائهم في حدود المادة (23).

ب-7 الإفصاح عن الخضوع لأنظمة أجنبية. تُفصح جهة المعالجة بأن بعض معالجيها من الباطن — ولا سيما مزودي النماذج ومزودي قنوات المراسلة والبنية التحتية — قد يخضعون لأنظمة دول أخرى قد تؤثر في الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية، وأنها تعاقدت معهم على ضمانات تعاقدية مناسبة.

ب-8 النقل خارج المملكة. لا تنقل جهة المعالجة البيانات الشخصية خارج المملكة ولا تفصح عنها لجهة خارجها إلا فيما تقتضيه الخدمات التي فعّلتها جهة التحكم من معالجة لدى المعالجين من الباطن المبينين في القائمة مع بيان بلد المعالجة، وفي حدود الحد الأدنى من البيانات اللازمة للغرض، وبموجب الآليات التي تجيزها لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، ومنها البنود التعاقدية القياسية الصادرة من الجهة المختصة أو القواعد المشتركة الملزمة أو شهادات الاعتماد، وبما لا يمس الأمن الوطني أو المصالح الحيوية للمملكة. ويقع على جهة التحكم — بوصفها الملزمة بذلك نظاماً — إجراءُ تقويم المخاطر المطلوب بموجب تلك اللائحة حيث يلزم؛ وتزوّد جهة المعالجة جهةَ التحكم، بجهد معقول وبناءً على طلبها الكتابي، بما لديها من معلومات عن المعالجين من الباطن وبلدان المعالجة والضمانات المطبقة بما يعينها على ذلك. وتقرّ جهة التحكم بأن تفعيلها لخدمات تعتمد على معالج من الباطن خارج المملكة يُعدّ تعليمات منها بالنقل في حدود هذا البند، وأنها هي المسؤولة عن إبلاغ أصحاب البيانات بذلك.

ب-9 الاستخدام لأغراض جهة المعالجة، والإفصاح الوجوبي وطلبات الجهات المختصة. لا تستخدم جهة المعالجة البيانات الشخصية لأغراضها الخاصة، ولا لتدريب أي نموذج ذكاء اصطناعي، ولا تفصح عنها للغير إلا وفق هذا الملحق أو بأمر جهة مختصة. ويُعدّ الفحص ونسخ العمل المبينة في البند 8.8 معالجةً لغرض تقديم الخدمات لجهة التحكم، لا استخداماً لأغراض جهة المعالجة الخاصة. ولا يشمل هذا الحظر البياناتِ التي أُخفيت هويتها إخفاءً لا يمكن معه — بأي وسيلة معقولة — ربطها بأي شخص طبيعي على النحو المبين في البند 9.9، إذ تخرج بذلك عن نطاق البيانات الشخصية؛ ولا يسري هذا البند على بيانات الاستخدام التي تُنتجها المنصة، إذ لا تُعدّ من بيانات العميل وتكون الشركة جهة التحكم فيها وفق البند 14.1، ومنها قياس الاستخدام المبين في البند 9.9؛ وتلتزم جهة المعالجة، عند إخفاء الهوية لهذا الغرض، بالتحقق من تعذّر إعادة التعرف على هوية أي شخص طبيعي، وبتقويم مخاطر إعادة التعرف، وباتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة، وبمراجعة فاعلية تلك التدابير دورياً ومواءمتها مع التطورات التقنية. ولا يُشترط لقيام جهة المعالجة بالإفصاح الوجوبي عن البيانات الشخصية بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة أو تنفيذاً لأمر جهة مختصة الحصولُ على موافقة مسبقة من جهة التحكم؛ على أن تُشعر جهة المعالجة جهة التحكم بذلك الإفصاح ونطاقه، قبل وقوعه متى أمكن، وإلا فبعده دون تأخير غير مبرر، ما لم يحظر النظام أو أمر الجهة المختصة ذلك الإشعار. وتقصر جهة المعالجة الإفصاح على أضيق نطاق يوجبه الطلب، وتسعى بجهد معقول إلى الاعتراض على أي طلب يبدو متجاوزاً لنطاقه النظامي.

ب-10 التحقق والتدقيق. تتيح جهة المعالجة لجهة التحكم — للتحقق من التزامها بهذا الملحق — ما لديها من شهادات اعتماد أو تقارير تدقيق مستقلة أو ملخصات للضوابط المطبقة. وإذا لم يكفِ ذلك للوفاء بالتزام نظامي على جهة التحكم، جاز لها — مرة واحدة في كل سنة اشتراك، وبإشعار لا يقل عن ثلاثين (30) يوماً، وعلى نفقتها — إجراء تدقيق بواسطة مدقق مستقل ملتزم بالسرية، في أوقات العمل، دون أن يمتد التدقيق بحال إلى الشيفرة أو البنية التقنية أو أنظمة العملاء الآخرين، ووفق البند 15.5.

ب-11 عند انتهاء المعالجة. بانتهاء الاشتراك تُتاح نافذة الاسترجاع ثم يُحذف ما لدى جهة المعالجة من بيانات شخصية لجهة التحكم — بما في ذلك النسخ — وفق المادة (19)، ما لم توجب الأنظمة السارية الاحتفاظ بها. وتوجّه جهة المعالجة معالجيها من الباطن بحذف ما لديهم من نسخ وتتحقق من تنفيذ ذلك.

ب-12 اعتبار جهة المعالجة جهةَ تحكم. إذا عُدّت جهة المعالجة — بموجب النظام أو لوائحه — جهةَ تحكم فيما يتعلق ببيانات جهة التحكم، وكان ذلك راجعاً إلى تعليمات صادرة من جهة التحكم أو إلى تهيئتها لتطبيقاتها أو إلى مخالفة منها لالتزاماتها بوصفها جهة تحكم، تحمّلت جهة التحكم كامل المسؤولية عن ذلك وعوّضت الشركة وفق المادة (24). ولا يسري هذا البند حيث يكون اعتبار جهة المعالجة جهةَ تحكم راجعاً إلى مخالفتها هي لتعليمات جهة التحكم الموثقة أو لأحكام هذا الملحق.

ب-13 التواصل بشأن حماية البيانات. تُوجَّه المراسلات المتعلقة بحماية البيانات إلى البريد المبين في المادة (34)، مع الإشارة في عنوان الرسالة إلى أنها تخص حماية البيانات، وتُنشر بيانات جهة الاتصال المعنية بحماية البيانات — ومسؤول حماية البيانات حيث يُعيَّن — في سياسة الخصوصية.

الملحق (ج) — نطاق تصدير البيانات

ج-1 المبدأ. يُقصد بتصدير بيانات العميل تمكينه من الحصول على نسخة كاملة من بياناته بصيغ مقروءة آلياً وشائعة الاستخدام، دون أي مكوّن من مواد الشركة. ويقتصر ما يُستثنى من التصدير على ما هو مبيَّن حصراً في البند ج-3، ولا يجوز الامتناع عن تصدير أي عنصر مشمول بالبند ج-2 استناداً إلى أثره المحتمل. ولا يمنع هذا الملحق العميل من استخدام بياناته المصدَّرة ومعرفته بأعماله في إنشاء نظام بديل لنشاطه وفق البند 6.2، دون أن يتضمن التصدير ما يمكّنه من إعادة إنشاء التطبيق ذاته خارج المنصة بالاعتماد على مواد الشركة.

ج-2 ما يشمله التصدير. يشمل التصدير أولاً السجلات والبيانات المهيكلة، وهي جميع سجلات قواعد بيانات التطبيقات التي تخص العميل بصيغة CSV أو JSON، مع ملف قاموس بيانات يقتصر على أسماء الحقول وأنواعها والعلاقات اللازمة لقراءة الملفات المصدَّرة وربطها، ولا يشمل تعريفات الجداول أو الفهارس أو المشغّلات أو المخططات أو أي وصف للبنية التقنية أو المعمارية للمنصة؛ وثانياً الملفات والمرفقات بصيغها الأصلية كما رُفعت؛ وثالثاً المراسلات وسجلات التفاعل، بما فيها سجلات المحادثات والرسائل ومحتوى المكالمات وتسجيلاتها حيث تنطبق، بصيغ قياسية؛ ورابعاً النصوص التي كتبها العميل بنفسه، وهي نصوص تعليمات الوكلاء الأذكياء والقوالب النصية وأسماء الحقول المخصصة التي أدخلها العميل، بصيغة نصية أو JSON، ولا يشمل ذلك أي إعداد أو هيكل أو ملف تهيئة من إنتاج المنصة؛ وخامساً سجلات القبول والموافقات المحفوظة في التطبيقات — حيث تنطبق — بصيغة مقروءة آلياً.

ج-3 ما لا يشمله التصدير. لا يشمل التصدير الشيفرة المصدرية أو التنفيذية، ولا ملفات البنية التحتية والنشر، ولا النماذج والقوالب والمكوّنات، ولا موجّهات النظام الداخلية للمنصة (System Prompts)، ولا أي مكوّن من مواد الشركة، ولا بيانات العملاء الآخرين، ولا البيانات التشغيلية الداخلية للمنصة، ولا الواجهات أو التصاميم أو الشاشات بوصفها تنفيذاً تقنياً.

ج-4 الآلية. يكون التصدير ذاتياً من خلال المنصة، ويجوز أن يُجزّأ إلى حزم بحسب الحجم، وأن يستغرق إعداده مدة معقولة تتناسب مع حجم البيانات لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل للحزم الكبيرة، مع مراعاة ما يقرره البند 8.2 من حد أقصى لمجموع المدد عند التصدير من خلال الدعم الفني. ويُتاح التصدير من خلال الدعم الفني عند تعذّر التصدير الذاتي لسبب يعود إلى الشركة وفق البند 8.2.

ج-5 الاكتمال. تلتزم الشركة بأن يكون التصدير مكتملاً بحسب حالة البيانات وقت التصدير، وبأن تصحّح أي نقص يبلّغها به العميل كتابةً خلال نافذة الاسترجاع. ويقتصر حق العميل عند الإخلال بالتزام الاكتمال المبين في هذا البند على تصحيح النقص وإعادة إتاحة التصدير ومدّ نافذة الاسترجاع بما يعادل مدة التعطل، دون الإخلال بحقه في التعويض ضمن حدود المادة (23)؛ ولا يسري البند 23.5 على هذا الالتزام، وإنما يسري على امتناع الشركة عن إتاحة التصدير أصلاً. ولا يُغيّر هذا الالتزام من طبيعة العلاقة المبينة في المادة (2)، ولا يُفهم منه — ولا من أي التزام آخر في هذه الشروط — أن الشركة تعهدت بصنع شيء أو بأداء عمل لحساب العميل أو بتسليم مصنّف إليه.

الإقرار والقبول

بوضع علامة في خانة القبول أو بتوقيع نموذج الطلب، يقرّ العميل بأنه قرأ هذه الشروط وملاحقها — بما فيها الإقرار الأساسي (ما تحصل عليه وما لا تحصل عليه)، والمادة (4) (المرحلة التجريبية)، والمادة (23) (حدود المسؤولية)، والمادة (31) (النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات) — وفهم أحكامها وقبلها. وتُسجَّل إلكترونياً مع كل قبول هوية الحساب والمستخدم، وتاريخ القبول ووقته، وعنوان بروتوكول الإنترنت، ورقم الإصدار المقبول.